قرار التأمين الإلزامي الذي اتخذته حكومة قرغيزستان مخالف للشريعة الإسلامية

ومن الضروري معارضته!

الخبر:

تم اتخاذ قرار بفرض التأمين الإلزامي لإعادة تسجيل العقارات والسيارات في قرغيزستان. وسيدخل قرار الحكومة هذا، الذي تم اتخاذه في 9 آب/أغسطس، حيز التنفيذ بعد 15 يوماً. وبموجب القرار، تم تحديد تأمين على السكن بمبلغ 1200 سوم سنوياً في المناطق الحضرية و600 سوم في المناطق الريفية. والسعر الأولي للتأمين الإلزامي على السيارات هو 1680 سوم سنويا.

التعليق:

في الواقع، إن مسألة التأمين ليست جديدة بالنسبة لشعب قرغيزستان. فقد تم تطبيق التأمين في قرغيزستان خلال عهد الاتحاد السوفياتي، وفقا للنظام الاشتراكي. وبعد حصول قرغيزستان على الاستقلال (الوهمي)، بدأ تطبيق التأمين وفقا للنظام الرأسمالي. لقد تم اقتراح قوانين التأمين، منذ انتقال قرغيزستان من الاشتراكية إلى الرأسمالية، ولكن تم تأجيلها بشكل منتظم حتى الآن بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والمعارضة الشعبية. قدمت الحكومة في البداية التأمين الطوعي لتهدئة الشعب، وعندما استمر الشعب في مقاومته ضد الشركات الخاصة، نقلت الحكومة التأمين إلى الشركات المملوكة للدولة. وفي الوقت الحالي، تتخذ الحكومة إجراءات لإقناع جميع الناس بالتأمين الإلزامي.

يجب على المسلم تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بكل حالة يواجهها، وأن يتبعها في تلك الحالة. ولذلك لا بد للمسلمين في قرغيزستان أن يتعاملوا مع قضية التأمين هذه على أساس الإسلام.

إن التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والشخص المؤمن عليه. وبموجب الاتفاق يدفع الشخص الذي قام بالتأمين على ممتلكاته المبلغَ المتفق عليه لشركة التأمين كل عام. وفي حالة تلف الممتلكات المؤمن عليها، تعطي له شركة التأمين مبلغاً معيناً من المال، ضمن الشروط التي جرى الاتفاق عليها.

ولكن هذا العقد لا يتضمن شروط العقد الشرعية، لذلك لا يجوز شرعا إبرام مثل هذا العقد. فكان أخذ المال بحسب هذا العقد حراما وهو أكل مال بالباطل. (ننصح من أراد أن يفهم هذا الموضوع بمزيد من التفصيل، بالرجوع إلى كتاب "النظام الاقتصادي في الإسلام" لحزب التحرير).

وعلى هذا فإن التأمين كله حرام شرعا على المسلمين، كما أن القمار حرام عليهم. سواء أكان التأمين على الصحة أم على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، ولا يهم ما إذا كان هذا التأمين مقدما من قبل شركة خاصة أو الشركات المملوكة للدولة.

هذه القوانين، في جوهرها، هي مشاريع ابتكرها الرأسماليون لامتصاص دماء الناس. على سبيل المثال، تم تسجيل 1.67 مليون سيارة في قرغيزستان. وسيتم تحصيل 1680 سوم على الأقل من كل واحد منهم للتأمين. ما يعني 2.7 مليار سوم، وهذا المبلغ هو الدخل السنوي للشركات. إلا أن النفقات السنوية لشركات التأمين لا تصل إلى 350 مليون سوم، وأما المبلغ المتبقي البالغ 2.35 مليار سوم فيمثل الربح السنوي للشركات. كما أن النفقات السنوية لشركات التأمين تقتصر على مبلغ معين لمنع إفلاسها. على سبيل المثال، إذا أتلفتَ سيارة باهظة الثمن تلفا قيمته مليون سوم، فإن شركة التأمين ستدفع لك 150.000 سوم فقط. وعليك أن تدفع الباقي بنفسك!

أما بالنسبة للمباني السكنية، فيتم التأمين الإلزامي عليها من قبل شركة مملوكة للدولة. وفي الواقع فإن الشركة المملوكة للدولة لا تختلف عن الشركات الخاصة من حيث العقود. وفي هذه الحالة، يبدو أن الدخل يذهب إلى الدولة. ولا يعرف عامة الناس كيف حصل المسؤولون على الدخل!

لقد تم تسجيل مليون و100 ألف مسكن في قرغيزستان. وأسعار تأمين السكن 1200 سوم لكل واحد منهم في المدينة، وتدفع الدولة قسط التأمين حتى مليون سوم فقط. وفي القرى أسعار التأمين 600 سوم لكل واحد منهم، ومبلغ تأمين الدولة 500 ألف سوم في القرى. إذا لم يدفع السكان قسط التأمين الخاص بهم كل عام، فتضيع الأموال التي دفعوها مسبقا.

وإذا اعتبرنا عدد المساكن في القرى 600 ألف مسكن، فإنه يتم جمع 360 مليون سوم منهم من أموال التأمين سنوياً. وسيتم جمع 600 مليون سوم من المباني السكنية في المدينة. فيبلغ إجمالي الدخل السنوي 960 مليون سوم. إلا أن النفقات السنوية لشركة التأمين الحكومية لا تتجاوز 160 مليون سوم. وإذا طرحنا النفقات من الدخل يتبين أن الربح السنوي لمؤسسة الدولة هو 800 مليون سوم.

من الواضح أنه على الرغم من أن أموال التأمين يتم جمعها من جميع الناس، إلا أن معظمهم لا يتعرضون لحادث في الواقع. كما أن عدداً قليلا من الناس الذين تعرضوا لحادث لا يحصلون إلا على مبلغ محدود.

ولذلك يمكن القول إن الدولة تتهرب من مسؤوليتها تجاه الناس من خلال قوانين التأمين، وتلقي مشاكلهم على عاتق الشعب. ومما زاد الطين بلة، أن المسؤولين يجبرون الناس على الالتزام بقوانين التأمين من خلال تهديدهم بالكوارث المختلفة ويكسبون ثروة على حساب الناس من خلال شركاتهم العامة والخاصة.

إن الله تعالى أمر الحكام برعاية شؤون الناس بالرفق والتيسير، ولكن هذه الحكومات الرأسمالية تحكم ضد مصالح الشعب وتحاول أن تنهب أموال الناس كلها.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري