مظاهرة في تونس ضد مناخ الاستبداد، قبيل الانتخابات الرئاسية

الخبر:

- تظاهر آلاف التونسيين، الجمعة، للاحتجاج على "الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق"، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية. (وكالة أنباء الجزيرة)

- يتظاهر التونسيون الجمعة تنديدا بالمناخ الاستبدادي كما يرونه قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، ويحتجون على إقصاء مرشحين قضت لفائدتهم المحكمة الإدارية وسجن مرشح ومنع العديد من الترشح للانتخابات مدى الحياة. (يورو نيوز)

التعليق:

جاءت هذه المظاهرة بعد أن دعت الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، وعدد من مكوّنات ما يسمى المجتمع المدني والسياسي، إلى الكشف عما وصفته بارتفاع مستوى الاستبداد في فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات في تونس كانت قد رفضت حكما صادرا عن المحكمة الإدارية، أعلى سلطة قانونية، في مادة النزاعات الانتخابية، وقد تعرّضت الهيئة إلى انتقادات من الهيئات القانونية والمختصين واتهموها بالانحياز إلى المترشح قيس سعيّد وبأنها تفتقر إلى الاستقلالية وتعمل نيابة عن الرئيس الحالي، الذي عين أعضاءها. كما أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت إدراج أسماء مرشحين في الرائد الرسمي.

فهل المشكلة الحقيقية تكمن في الدستور أم في القائمين على الدستور الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد؟ أي هل المشكلة في شرعية دورية الانتخابات الرئاسية (فترة محددة بـ4 أو 5 سنوات) أم في شرعية الهيكل الذي يقبل الترشحات (قوته التمثيلية لسلطان الأمة أو الشعب أو الناس...)، أم في الجهة التي تفصل الخصومات الناتجة عن هذه الانتخابات؟

وبالنظر إلى الدستور الإسلامي وميثاق الأمة والأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة والحكم والسلطان تتبين المخالفات التالية؛ وأهمها أن عقد الرئاسة أو الخلافة ليس محددا بمدة ولا ينتهي إلا بغياب شرط من شروط انعقاده، إذا تم العقد في شروطه الشكلية وأهمها بعد اختياره وانتخابه من الأمة بما يحقق مفهوم سيادة الشرع، وهو أحد ركائز الحكم في الإسلام، أن السلطان للأمة، وثانيا بعد ترشيحه من مجلس الأمة المنتخب (مجلس الشورى). وأخيرا لا يُنظر في خصوماته ومخالفاته إلا من جهاز محكمة المظالم المتكون أعضاؤه من خيرة مجتهدي الأمة المعروفين، فلا هيئة انتخابات يمكن التلاعب بأعضائها ولا محكمة إدارية لا سلطة لها!

فهكذا ترفع مشاكل التمثيل ويرفع الاستبداد؛ ذلك أن إقامة الحكم، كإقامة الصلاة في الإسلام، كلها أحكام شرعية، لا يجوز لطرف أن يحتكرها أو أن يتلاعب بها أو أن يتهاون فيها، كما يفعل أهل الكتاب الديمقراطيون من العالم الغربي الذين فصلوا الدين عن السياسة وعن الحياة.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد طاطار – ولاية تونس