ضمن الوصاية الأممية على اليمن تَقرّر عقد مؤتمر للحوار الوطني في اليمن بحيث يشمل الأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة والحراك السلمي الجنوبي والحوثيين والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة.
ويترأس اللجنة المستشار السياسي للرئيس المخلوع سابقا د. عبدالكريم الأرياني، وتضم في عضويتها بعض الوزراء.

ونشرت صحيفة الجمهورية الرسمية الصادرة يوم الاثنين 23 شوال 1433ه الموافق 10 أيلول/سبتمبر 2012م خبر اجتماع لجنة الحوار الوطني للتحضير للمؤتمر المزمع انعقاده في نوفمبر القادم. وذكرت الصحيفة حضور الخبيرة الأممية (كاتي شين) اللقاء، وذكرت الصحيفة في سياق الخبر أن اللجنة أدرجت قضية زواج الصغيرات ضمن برنامج الحوار الوطني، لاستصدار قانون يجرّم زواج الصغيرات، بعد أن فشلت الحكومة السابقة في استصدار القانون لرفض مجلس النواب آنذاك مسوّدة القانون واعتراض الرأي العام على ذلك.

وأبدى مراقبون استغرابهم من إدراج قضية زواج الصغيرات ضمن أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي أُقر من أجل الشأن السياسي للحوار مع عناصر ما سُمي بالثورة في اليمن، وهم الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون، ولكن لعل ما يفسر ذلك هو وجود الأمم المتحدة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر وقيادتها للحوار الوطني عن طريق ممثلها في اليمن جمال بن عمر الموجود حاليا في صنعاء.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإسلام قد حث على الزواج المبكر، ولم يكن زواج الصغيرات يوما ظاهرة عامة في اليمن، حتى ترتقي إلى مستوى النقاش في مؤتمر الحوار الوطني.

ولكن الصراع الحضاري بين الإسلام والغرب هو ما يفسر إصرار الغرب على إقحام أفكاره وقيمه وإدخالها على المسلمين تحت عناوين شتى، فعلى أهل اليمن أن ينتبهوا إلى ذلك.

د. عبدالله باذيب
المكلا - حضرموت