العناوين:

- الائتلاف الوطني يعلن خيانته للثورة السورية
- حوالي 62% من الشعب المصري قاطعوا الاستفتاء على الدستور
- إيران تعتقل المفكرين الذين يوضحون فكرة الخلافة وتحظر الصحف التي تنشر ذلك
- إيران بدأت بتنفيذ الاتفاق الذي يحد من تقدمها في المجال النووي

التفاصيل:

الائتلاف الوطني يعلن خيانته للثورة السورية:

في 2014/1/18 أعلن ما يسمى الائتلاف الوطني السوري أنه صوت على حضور مؤتمر جنيف بعدد 58 شخصا من أصل 121 عضوا بعد انسحاب 44 عضوا منه. وقد رحبت أمريكا وبريطانيا بهذا القرار الذي اتخذ تحت ضغطهما واعتبره جون كيري وزير خارجية أمريكا بأنه "تصويت شجاع". وقال وزير خارجية بريطانيا "أشيد بقرار الائتلاف الوطني السوري بالمشاركة في مؤتمر جنيف". وقد ذكر الأسبوع الماضي عضو في الائتلاف لم يرد أن يذكر اسمه أدلى بتصريحات قال فيها: "إن بريطانيا والولايات المتحدة مصممتان على ضرورة حضور مؤتمر جنيف2" وأضاف: "إنه من الواضح أن البلدين لن يستمرا في دعمهما لنا كما في السابق في حال عدم مشاركتنا في المؤتمر، وأن عدم مشاركتنا في مؤتمر جنيف2 سيفقدنا مصداقيتنا أمام المجتمع الدولي". فكان قرار الائتلاف الوطني قد اتخذ تحت ضغوطات أمريكية قوية بجانب الضغوطات البريطانية، وبذلك حافظ الائتلاف على مصداقيته أمام المجتمع الدولي بارتكابه هذه الخيانة الكبرى. وهذا يثبت أن الذين في الائتلاف لا يملكون إرادتهم بل هم مسيرون من قبل القوى الغربية لتحقيق مصالحها ومشاريعها التآمرية على الأمة، وتصفهم أمريكا بالشجعان عندما يخضعون لضغوطاتها.

وبما أن هذا الائتلاف يخضع للضغوطات ويقبل بما يملى عليه من قبل أمريكا وغيرها من القوى الغربية فإنه من المتوقع أن يقبل بتنفيذ خطة أمريكا التي تتضمن إفلات بشار أسد وزمرته المجرمة من العقاب، وسيقبل الائتلاف باستمرار نفوذ أمريكا في سوريا وسيعمل على تنفيذ خططها التي تقضي بمحاربة الحركات الإسلامية الثائرة والداعين للإسلام تحت ذريعة محاربة الإرهاب والتطرف وبمنع عودة الإسلام إلى الحكم في سوريا. والجدير بالذكر أن أهل سوريا بملايينهم الصابرة وبثوارهم البواسل يرفضون حضور جنيف2 لأنهم يدركون أهدافه التي تدعو إلى التفاوض مع النظام للحفاظ عليه وعلى المجرمين فيه، ولا يلبي مطالبهم التي تنص على إسقاط النظام ومعاقبة القائمين عليه ومن ثم إقامة نظام الإسلام في بلادهم. ومن المنتظر أن يفشل مؤتمر جنيف2 كما فشل مؤتمر جنيف1 كلما أصر الشعب السوري المسلم على مطالبه وصبر وثابر لأنه قال ما لنا غيرك يا الله.

------------------

حوالي 62% من الشعب المصري قاطعوا الاستفتاء على الدستور:

في 2014/1/18 أعلن نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر بأنها كانت 98,1% لصالح إقرار الدستور. وقال نبيل صليب رئيس اللجنة أن نسبة المشاركة كانت 38,6%. أي أن حوالي 62% من الذين يحق لهم التصويت حسب الإحصائيات الرسمية لم يشاركوا فيه محتجين على هذا الدستور أو رافضين له أو غير مهتمين به باعتقادهم أنه لن يكون أفضل من سابقه من الدساتير التي وضعت منذ الاحتلال الإنجليزي مرورا بالعهد الملكي وانتهاء بالعهد الجمهوري الذي خضع للنفوذ الأمريكي، وكلها تستند إلى عقيدة الغربي العلمانية الديمقراطية وتخالف عقيدة أهل مصر الإسلامية. واعتبرت هذه النسبة أكثر من نسبة 33% الذين شاركوا في التصويت على دستور 2012. وهناك ادعاءات بأن نسبة التصويت كانت ضئيلة جدا وسط الاعتقالات للآلاف من الناس بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري. واعترف نبيل صليب ضمنيا بضعف مشاركة الشباب في التصويت مدعيا أنه: "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعات لزادت نسبة المشاركة". والدستور الحالي يكرس الاستبداد باستمرار النظام الجمهوري العلماني الديمقراطي، ويعطي صلاحيات واسعة لقائد الجيش ووزير الدفاع قائد الانقلاب ويحصنه من أية مساءلة على جرائمه التي اقترفها بقتل الآلاف من أهل مصر للحفاظ على انقلابه. وقد ذكر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام المتحمسين لترشيحه لرئاسة الجمهورية أنه "لا يملك عصا سحرية لحل كل مشاكل مصر".

ومما يلاحظه المطلعون أن السيسي وغيره وكأسلافه أيضا لا يملكون خططا لحل أية مشكلة من مشاكل مصر، والمتحمسون لترشيحه ربما يصحون بعد فترة ويدركون أنه كما سبقه بل ربما يصل وضع مصر في عهد السيسي إذا حصل إلى درك عهد حسني مبارك. والجدير بالذكر أن مصر تعيش منذ عشرات السنين في دوامة المشاكل وكل يوم تزيد هذه المشاكل وتتفاقم بسبب الدساتير التي يضعونها والأنظمة التي يطبقونها والخطط الأجنبية التي ينفذونها والتي تملى عليهم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات ومن قبل الدول الكبرى وخاصة أمريكا. والمفكرون المستنيرون يدركون أنه لا حل لمشاكل مصر إلا بتطبيق الإسلام بشكل كامل ووضع دستور إسلامي منبثق من عقيدة أهل مصر الإسلامية، وهم يدعون إلى ذلك وقد طرحوا الدستور الإسلامي الذي استنبطه حزب التحرير من الكتاب والسنة. مع العلم أنه عندما طبق الإسلام لأكثر من 13 قرنا كانت النتائج باهرة، فقد عاش أهل مصر في ظل نظام الإسلام بسعادة وكرامة وفي عز وسؤدد.

-------------------

إيران تعتقل المفكرين الذين يوضحون فكرة الخلافة وتحظر الصحف التي تنشر ذلك:

في 2014/1/20 ذكر عطاء الله مهاجراني الكاتب في جريدة الشرق الأوسط أن السلطات في إيران اعتقلت الدكتور علي أصغر غروري على مقال نشره في صحيفة "بهار" يتعلق بالخلافة والإمامة. وقد أطلق سراحه بعد شهرين وهو في حالة شديدة من المرض وحظرت هذه الصحيفة. فقد أوجز مهاجراني ما كتبه الدكتور غروري في مقالته عن الخلافة والإمامة على الشكل التالي: "إنه لم يرد في القرآن الكريم آية صريحة تشير إلى تسمية علي كرم الله وجهه خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أيضا حديث صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار الإمام علي خليفة له، وأن الإمام علي في كتابه الشهير نهج البلاغة لم يدّع حقه السماوي في أن يكون خليفة كما لم يذكر أي شيء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون خليفته بعد موته، وأن الإمام علي أقر بكل صراحة بأحقية الناس في اختيار الخليفة الذي يريدونه ولهذا كتب في خطابه لمعاوية يقول: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه.. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل واحد وسموه إماما كان ذلك لله رضا. (نهج البلاغة مكتوب رقم 6)".

وأضاف الكاتب أنه في واقع الأمر فإن الإمام علي دائما يركز في أحاديثه وخطاباته ومقولاته على حق الناس في الشورى والبيعة، ولا يدعي أبدا حقه السماوي كزعيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم خليفة له. وذكر الكاتب مهاجراني أن الدكتور غروري كان يفسر نظرية والده آية الله العظمى جواد غروري عن قضيتي الخلافة والإمامة حيث بين الفروق بين القضيتين في كتابه "أحاديث". وبعد هذا الكتاب صدر كتاب لآية الله حائري يزدي ابن مؤسس الحوزة العلمية في قُم حمل عنوان "الحكمة والحكومة" في عام 1995 الذي أوضح فيه الفرق بين النبوة والإمامة والخلافة فقامت السلطات الإيرانية فحظرت هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب انتشر خارج إيران. وتساءل الكاتب عن "سبب اعتقال السلطات الإيرانية لأي مفكر مسلم شيعي لمجرد أنه يدعو جميع المسلمين الشيعة بدافع نيته الإنسانية الحسنة لإمعان التفكير في قضية حساسة على قدر كبير من الأهمية". ألا وهي الخلافة وأنها شورى وبيعة وليست حقاً إلهياً لأحد، فأهل الحل والعقد أو ممثلو المسلمين يتشاورون بينهم فيمن يرشحونه للخلافة ويجري انتخابه من قبل المسلمين ومن ثم يبايع من قبلهم على الحكم بما أنزل الله.

والجدير بالذكر أن ما ذكره الدكتور غروري في مقالته عن الخلافة كان قد ذكر مثله حزب التحرير عند تأسيسه في بداية الخمسينات من القرن الماضي في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني حيث أفرد فيه بحثا عميقا عن الخلافة. ومما يلاحظه الناس أن إيران كباقي الأنظمة القائمة في البلاد الإسلامية الأخرى تمنع أية دعوة صحيحة أو أي توضيح صحيح لفكرة الخلافة وتمنع أية دعوة صادقة لتوحيد المسلمين شيعة وسنة تحت ظل خليفة واحد، بل إن كل هذه الأنظمة تعمل على تأجيج الصراع بين الشيعة والسنة تنفيذا للخطط الأمريكية والغربية لمنع توحيد المسلمين ومنع إقامة الخلافة. وقد تجلى ذلك في سوريا عندما دعا أهلها إلى إقامة الخلافة تحركت أمريكا ودول الغرب وإيران وحزبها في لبنان والسعودية وتركيا وغيرها من الدول الإقليمية لوأد هذه الدعوة ولتحويل الصراع إلى شيعي سني وإلى قتال متطرفين وإرهابيين حسب ادعائهم، بدلا من أن يبقى الصراع كما هو بين الأمة الإسلامية لإقامة الخلافة وبين النظام العلماني البعثي ومن ورائه أمريكا. وقد ذكر وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري في تاريخ سابق وبالتحديد في 2013/6/26 بأن هدف الثورة السورية هو إسقاط النظام العلماني وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وأن هذه الخلافة لن تتوقف عند حدود سوريا، وأنها ستمتد إلى الأردن وتركيا؛ ولذلك فإن النظام السوري يدافع عن الأنظمة في الأردن وتركيا كما أفاد وزير خارجية النظام السوري. ولهذا تشترك كل هذه الأنظمة في المؤامرة التي تحيكها أمريكا ضد الثورة السورية لإجهاضها بكل الوسائل.

-------------------

إيران بدأت بتنفيذ الاتفاق الذي يحد من تقدمها في المجال النووي:

في 2014/1/20 نقلت وكالة إيرنا الرسمية تصريحات رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي التي أعلن فيها قائلا: "إن التعليق الطوعي لعمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الإجراء الرئيسي الذي ستتخذه هذا الاثنين (2014/1/20)". ونقل التلفزيون الإيراني عن نائب المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بهروز أفندي قوله إن "تعليق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% بدأ في محطة نطنز، ومفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيذهبون إلى محطة فوردو اليوم (الاثنين 2014/1/20)". وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الذي تم قبل شهرين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 في جنيف حول برنامج إيران النووي. مع العلم أن أمريكا قد صاغت هذا الاتفاق وقبلت به إيران قبل انعقاد مؤتمر جنيف بأشهر في محادثات سرية جرت بينهما في عُمان. وستعمل إيران على تنفيذ بنود الاتفاقية خلال ستة أشهر مقابل أن ترفع العقوبات عنها. وبهذه الاتفاقية تنازلت إيران عن برنامجها النووي وحالت دون تقدمها في هذا المجال الذي كان سيؤهلها لأن تملك السلاح النووي الذي به تصبح دولة مرهوبة الجانب. وهذا الاتفاق والبدء بتنفيذه يثبت أن إيران دولة تابعة لأمريكا وخاضعة لها وتسير في ركابها.