الخبر:

ورد في جريدة الحياة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 2014/7/22م خبر تأكيد أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في واشنطن أن المركز المالي للسعودية «قوي»، وأنها سجلت إحدى أقل نسب المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي في أحد أكبر الفوائض المالية في العالم. وقالوا - في تقرير نشر في موقع الصندوق على «الإنترنت» - إن الاقتصاد السعودي من الأفضل أداء في دول مجموعة الـ20، بمعدل نمو قوي بلغ 4 في المئة العام الماضي.

التعليق:

من يسمع هذه الإشادات بقوة الاقتصاد السعودي، لا يسعه إلا أن يتيقن بنعيم العيش ورغده للفرد الذي يعيش فى ظل هذه الدولة، خاصة أن التقارير الاقتصادية جعلت السعودية فى المركز الثالث عالميا لأكبر احتياط مالي عالمي، والمركز السابع في التصنيف السيادي لمجموعة ال20، والمركز الثامن عالميا كأقوى اقتصاد مؤثر في قرارات صندوق النقد الدولي. بجانب تحقيقها لنمو اقتصادي فاق كبريات الاقتصادات العالمية مثل أمريكا وفرنسا. والتفاخر بميزانية سنوية تتجاوز التريليون ريال، وحجم أصول احتياطية في منتصف العام الماضي تجاوز التريليونين ريال.

ولكن الحقيقة أن هذه الدولة التي تتلقى الإشادات الاقتصادية لسيرها على خُطا النظام الغربي الرأسمالي، ودورها المؤثر في الحفاظ عليه ودعمه أركانه، ودعم اقتصاديات الدول الغربية ومساعدتها في الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها، تبلغ نسبة الفقر فيها - كما أعلنت جريدة الرياض من قبل - 12.5%، أي أن ما يقرب من أربعة ملايين شخص يعيشون بأقل من دولار وربع الدولار يوميا - أي أقل من خمسة ريالات يومية - فى حين أنه من المفترض أن يكون معدل دخل الفرد - كما قدره خبراء اقتصاديون لعام 2013 - 98 ألف ريال وكان من المتوقع أن يصل إلى 137 ألف ريال في 2014.

ويعود هذا التفاوت الرهيب فى الأساس إلى تبني الدولة السعودية للنظام الرأسمالي الغربي فى الاقتصاد، وإلى نهب أموال الملكية العامة وجعلها ملكية للدولة.

فالسياسة الاقتصادية الرأسمالية قائمة فى الأساس على سوء توزيع الثروات بين أفراد الدولة والإقرار بالعجز عن حل مشكلة الفقر، وعدم إلزام الدولة بتوفير الحاجات الأساسية من مأكل ومسكن وملبس وصحة وتعليم وأمن، فأحدثت هذه السياسات الفجوة بين الأغنياء والفقراء وهي التي تزداد بعدا مع الوقت، وهي السياسات التي تجعل دولة مثل السعودية بكل ما حباها الله سبحانه وتعالى من ثروات تعجز عن القضاء على الفقر فيها. وينكشف هذا النظام وعجزه عن حتى مجرد توفير أدنى حد من الرفاهية للناس، أن يخرج وزير اقتصاد السعودية - أكبر منتج ومصدر للنفط وأكبر احتياطي عالمي - ليتحجج بأن فاتورة دعم الوقود أصبحت باهظة.

أما عن نهب أموال الملكية العامة للمسلمين، فحدث ولا حرج عن نهب مجموعة صغيرة من أصحاب السلطة والنفوذ لكل خيرات البلاد تحت مسمع ومرأى من حكام البلاد ومشاركة منهم لهم. ويكفي الإشارة لرد أحد أبناء الملك في جلسة عامة استهزاءً بالجالسين بأنه أصبح لا يوجد أراض متاحة للناس بسبب الشبوك.

وكان الواجب عليه أن يوضح من هم أصحاب الشبوك ومن يسمح لهم بالاستيلاء على مئات الآلاف بل ملايين الأمتار من الأراضي وإقامة الشبك حولها كيفما يحلو لهم، دون محاسبة أو عقاب.

إن الحالة الإقتصادية فى البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ خلافا للدعاية الوهمية بنموالاقتصاد والأرقام الفلكية للميزانية، فالمتابع لأحوال المعيشة فى البلاد، ولشكاوى الناس من ارتفاع الأسعار المتكرر، وربط أفراد المجتمع بقروض ربوية لا آخر لها لأجل دفع قسط سيارة أو لتوفير مسكن لائق لأسرته، إضافة إلى سوء الخدمات المقدمة، وتوحش روؤس الأموال واستيلائهم على كل خيرات البلاد، وعدم خلو أي حديث يومي بين الناس عن المعاناة المعيشية التي يجدونها يوميا لخير دليل على تردي الأحوال الاقتصادية في البلاد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو صهيب القحطاني - بلاد الحرمين الشريفين