نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير ‏تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

‏عَنْ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ‏ ‏قَالَ: "بَلَغَنِي ‏‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ‏ ‏مَجُوسِ ‏الْبَحْرَيْنِ"‏‎ ‎
مستمعينا الكرام:‏

الجزية مال مخصوص يؤخذ من غير المسلمين من أهل الذمة، وهم أهل الكتاب مطلقاً، والمشركين من غير العرب، وسائر ‏الكفار. قال الله تعالى: ‏((قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ‏الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) ‏))‏.

‏
روي عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏ إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن ‏أسلم قبل منه ومن لا، ضربت عليه الجزية، في أن لا تُؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة» رواه أبو عبيد. وعن جعفر ‏بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت ‏رسول الله ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه أبو عبيد. وروى من طريق ابن شهاب: «أن رسول الله ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ أخذ ‏الجزية من مجـوس هجر» وأن عمر أخذ الجزية من مجوس فارس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وأن عثمان أخذ الجزية ‏من البربر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ‏

وأما مشركو العرب فلا يقبل منهم الصلح والذمة، ولكن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا تركوا وإلا قوتلوا قال تعالى: ‏((سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ))‏ معناه إلى أن يسلموا. والآية فيمن كان يقاتلهم رسول الله ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ وهم عبدة الأوثان من العرب، فدل على أنهم يقاتلون إن لم يسلموا. وروى أيضاً من طريق الحسن قال: «أمر رسول ‏الله ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ أن يقاتل العرب على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ‏وهم صاغرون». قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ها هنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل الكتاب، فأما ‏من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ منهم وذلك بَـيِّنٌ في أحاديث. ولم يثبت أن النبي ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ أخذ من أحد من ‏عبدة الأوثان من العرب الجزية، ولم يقبل منهم بعد نزول آية الفتح وسورة التوبة سوى الإسلام أو الحرب. وما روي أنه ‏أخذ من العرب الجزية كأهل اليمن وأهل نجران، إنما أخذها من أهل الكتاب النصارى واليهود، ولم يأخذها من عبدة ‏الأوثان من العرب.

‏
وينبغي للخليفة أن يبيّن لمن يقبل منهم الجزية، مقدار الجزية، ووقت وجوبها، ويعلمهم أنه إنما يأخذها منهم كل سنة مرة، ‏وأن الذي يؤخذ من الغني كذا، ومن الأقل غنى كذا، ولا يؤخذ من الفقير لقوله تعالى: ‏((عن يدٍ))‏ أي عن قدرة، وأنها لا ‏تؤخذ على النساء والصبيان، ولا تؤخذ الجزية منهم إلاّ من الرجل البالغ القادر على دفعها. عن نافع عن أسلم مولى عمر: ‏‏«أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلاّ من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان, ‏ولا يقتلوا إلاّ من جرت عليه الموسى, وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ‏ولا يضربوها إلاّ على من جرت عليه الموسى». قال أبو عبيد: يعني من أنبت. وقال: «هذا الحديث هو الأصل فيمن ‏تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والأطفال» ولم ينكر على عمر ‏منكر فكان إجماعاً. ‏

ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب النبي عليه السلام إلى معاذ باليمن: «إن على كل حالم ديناراً» فخص الحالم دون المرأة ‏والصبي. وأما رواية: «الحالم والحالمة» فليست من المحفوظ عند المحدثين. والمحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ‏ذكر للحالمة فيه. وعلى فرض صحة وروده فإن ذلك كان في أول الإسلام، إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع ‏رجالهم، وقد كان ذلك ثم نسخ بعدم أخذ الرسول من النساء والصبيان، وجرى على ذلك بعده عمر. والجزية التي تؤخذ ‏يجب أن تكون مع خضوعهم لحكم الإسلام. والصغار المذكور في الآية: ‏((حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ‏‏(29) ‏))‏ هو أن يجري حكم الإسلام عليهم، وأن لا يظهروا شيئاً من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام، وأن يظل ‏الإسلام هو الذي يعلو في البلاد لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».‏

مستمعينا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ .‎