الخبر:

اختتمت في 19 آذار/مارس 2015 المديرة المنتدبة للبنك الدولي وكبيرة مسؤولي العمليات "سري مولياني إندراواتي" زيارتها الرسمية لتونس بالتأكيد على مساندة البنك لاستقرار وتنمية تونس وخاصة عقب الهجوم على متحف باردو الذي وقع أثناء زيارتها إلى تونس.

وتتزامن زيارة إندراواتي مع البدء في إعداد استراتيجية جديدة تستمر خمس سنوات للتعاون بين مجموعة البنك الدولي وتونس في الفترة 2016-2020. وستشمل عملية إعداد الاستراتيجية إجراء مشاورات مكثفة مع الحكومة والمجتمع المدني والنقابات العمالية والقطاع الخاص. وستركز أعمال البنك على تحسين مناخ الأعمال في تونس والتوسع في منح القروض وزيادة الشفافية والمحاسبة داخل الحكومة وتحسين جودة التعليم وارتباطه بأرض الواقع وزيادة كفاءة أسواق العمل. وقد التزم البنك الدولي بأربعة مليارات دولار لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

التعليق:

إن إعداد استراتيجية من طرف البنك الدولي تقوم على تحسين مناخ الأعمال في تونس والتوسع في منح القروض وزيادة الشفافية والمحاسبة داخل الحكومة وتحسين جودة التعليم وارتباطه بأرض الواقع وزيادة كفاءة أسواق العمل، لا يمكن اعتباره إلا تدخلاً واضحاً في شؤون البلد وفرض سياسات داخلية وكأنها تحكم تونس. وهل لدولة ذات سيادة تسمح برسم خطة تدوم خمس سنوات من طرف خارجي؟ ألا يعتبر هذا إذلالا لأهل البلد؟

فالاستراتيجية كما ذُكر سابقا ستتدخل على مستوى الأعمال والاقتصاد بشكل تتلاءم مع مصالح البنك الدولي وستكون على شكل شروط لا بد للحكومة من تنفيذها حتى يعطي البنك الدولي قروضا تزيد من رهن البلاد والعباد. وهذه الاستراتيجية ستتدخل أيضا في مناهج التعليم حتى يوفروا للسوق عملة حسب احتياجات المستثمرين الأجانب، ولا عبرة إن كانت تتلاءم مع احتياجات البلد أم لا. هذا بالإضافة إلى ما خفي من هذه الاستراتيجية التي سنكتوي بنارها.

إن كانت هذه الحكومة التي خرج علينا رئيسها "يصارحنا" (وكأن الأمر كان مخفيا) بالأزمة الاقتصادية الخانقة للبلد، إن كانت ترى نفسها غير قادرة على رعاية شؤون الناس وضمان حقوقها، فلتتنحَّ وتترك الأمر لدعاة الخلافة على منهاج النبوة، فهم القادرون على إخراج تونس بل وكل الأمة الإسلامية من أزمتهم الاقتصادية وغيرها، ولا تضيف لنفسها صفة الخيانة وتسليم البلد لغير أهله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة الماجري - تونس