الخبر:

في التاسع عشر من آذار/مارس 2015 ورد على الجزيرة نت تحت عنوان: "الجزائريات يبحثن عن حماية فعلية من التحرش" أن التحرش الذي يطال نساء الجزائر في الأماكن العامة يتفاوت بين الكلام البذيء والتحديق وحتى اللمس، لكنه بات محظورا بقانون تشكك النساء في تطبيقه فعليا.

ويشار إلى أن مرتكب التحرش في الأماكن العامة يعاقب بالسجن بين عامين وستة بموجب قانون أقر يوم 5 مارس/آذار الجاري يجرّم العنف ضد المرأة.

لكن في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يثير القانون ردود فعل مستاءة لدى المحافظين وغير المتعاطفين مع حقوق النساء، كما يثير تساؤلات حول تطبيقه.

وفي أثناء مناقشة القانون في البرلمان أكد نائب أنه لا يمكن "تجريم رجل أثارته امرأة" ولفتت حنان إلى أن "ذلك سينقلب علينا، وسنتهم بأننا لم نكن نرتدي ملابس محتشمة".

التعليق:

من المؤكد أن ما تعانيه الجزائريات من التحرش تعاني منه النساء في كل بلاد العالم، فهو نتاج واقعي ومتوقع في بلاد أعطيت المرأة فيها الحرية والانفتاحية التامة، وانتشرت بين أبنائها البطالة والفراغ والعزوف عن الزواج ذكورا وإناثا وازدياد حالات الطلاق، بلاد يستعين حكامها بالمؤسسات الإعلامية الملهية والمكرسة لتوجيه الشباب نحو الفساد والرذيلة وتضييع الأوقات بالتوافه من الأمور.

هو نتاج لمناهج دراسية تكرس المفاهيم العلمانية فتعمل في الأبناء إفسادا في دينهم وفكرهم وميولهم، من مثل أن الزواج المبكر هو الانتهاك رقم واحد لحقوق الإنسان، وأن العلاج السحري لانتهاكات حقوق المرأة هو الاختلاط، وأن كل الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة يجب هدمها والقضاء عليها، فهم يعتبرون الدين معيقا للمرأة من التحرر والتقدم والنهوض.

هو نتاج التربية والتنشئة الاجتماعية غير الواعية وغير الحريصة على المفاهيم الإسلامية، وغياب الوازع الديني لدى المتحرِش والمتحرَش بها، وغياب الحميّة على نساء المسلمين عامة، والسماح للنساء بالخروج غير ملتزمات باللباس الشرعي وبأبهى زينة.

ظاهرة قديمة جديدة لا تستدعي التعليق، إلا أن في الخبر ما يستدعي؛

- تعتبر مواقع التواصل (الاجتماعي) مكانا يجد فيه المرء إمكانية التعبير وبصراحة عما يريد الحديث عنه، والنقاشات التي تدور فيها تعطي صورة أوضح للمشاعر والأفكار، ولا مجال لتلاعب وسيطرة رجال السياسة فيها كما هو الحال في الإعلام.

- القول بأن "التحرش بات محظورا بقانون تشكك النساء في تطبيقه فعليا"، يدل على أن الناس فقدت ثقتها بالنظام الحاكم، حكاما وقوانين، وتيقنوا أن هذه القوانين والتي هي من وضع الإنسان العاجز الناقص، خالية من حل فعلي للظاهرة، وأن أهل الحكم ما كانوا يوما جادين في تطبيق القوانين.

- قول النائب في البرلمان أنه لا يمكن تجريم رجل أثارته امرأة، هو نتاج مجتمع متساهل ينظر إلى التحرش باعتباره أمرًا عارضًا أو نزوة مراهق، وقوله لا يستند إلى فكر واعٍ وإنما تعبير عن مشاعر واستجابات غريزية، فهل مقترف الزنا لا يجرم؟ أوليس الدافع للزنا مثيراً خارجياً أشده إثارة امرأة؟ فالمرأة لها دور كبير في اتساع هذه الظاهرة أو تضييق مساحتها.

- يقول تعالى وهو أعلم بمن خلق وبغرائزهم وما يثيرها وما يكبح جماحها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يقول قتادة في تفسير: ﴿ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾ وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.

إن من ينادون بحرية المرأة يصفون من تخرج حاسرة الرأس متزينة بأنها حرة، في حين بينت لنا الآية أن من كن يخرجن كاشفات ويتعرضن للأذى والاعتداء هن الإماء، وللحفاظ على الحرائر (زوجات النبي وبناته ونساء المؤمنين) أُمِرن بلبس الجلباب، ليكون أحرى أن يعرفن أنهن حرائر ولسن إماء، فيتنكب ذوو النفوس المريضة عن أذيتهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة. فلا يقولن قائل غير ما قال الله تعالى.

لقد اشتعلت حرب الفجار في الجاهلية بسبب تعرض بعض الشباب لامرأة في سوق عكاظ وطلبوا منها كشف وجهها.

كما أن أحد أسباب إجلاء يهود بني قينقاع، هو أن امرأة مسلمة جاءت إلى صائغ في سوق قينقاع، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديًا، وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشرّ بينهم وبين بني قينقاع فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة.

إن الحماية الفعلية التي تبحث عنها الجزائريات هي في النظام الإسلامي نظام الخلافة على منهاج النبوة، فبها وحدها تصان الأعراض وتطهر المجتمعات وتسعد البشرية.

فإلى العمل يا نساء المسلمين ضد كل من يتلاعب بعقول النساء ويصور لهن أن سعادتهن في حريتهن المطلقة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
راضية عبد الله - بيت المقدس