الخبر:

قال رئيس الجمهورية أردوغان: "إننا نواجه عقلية مريضة تبني كل آمالها على المظاهرات وحوادث الشوارع. وما نخسره في نضالنا ضد هذا الإرهاب واضح لا يخفى على أحد. فهل فينا من لا يعرف هذا؟ لا زالوا يتحدثون عن المشكلة الكردية. يا أخي لم تعد هناك مشكلة كردية" (وكالات).

التعليق:

لقد مضى عامان، و"عملية الحل" لا تزال مستمرة بين الحكومة التركية وإمرالي وحزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) HDP، وتشتد كلما اقتربت الانتخابات باعتبارها استثمارًا.

في البيان الصحفي المشترك بين نائب الرئيس يالجين أقدوغان ووفد حزب الشعوب الديمقراطي HDP الذي قام بزيارة أوجلان في سجنه في إمرالي في 2015/02/28م؛ تم الإعلان عن "دعوة لمؤتمر غير اعتيادي في أشهر الربيع على أساس ترك مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم". وعلى الرغم من التلقي الإيجابي للدعوة من كافة الأطراف إلا أن حزب HDP ووفد قنديل عبروا عن شكوكهم بأنها استثمار للأغراض الانتخابية. وقد تم ربط الشرط المسبق لإلقاء السلاح بالمواد العشر التي تعبر عن مرحلة الحل، وتتضمن قضايا الانتخابات، والتطوير الديمقراطي، والخطوات الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق المواطنة، وغيرها... وإجراء تعديلات قانونية ودستورية تضمن هذه القضايا.

وقال عضو المجلس الإداري لاتحاد مجتمعات كردستان مصطفى قره صو في البيان الصحفي: "هل ستقوم حكومة حزب العدالة والتنمية بدراسة المواد العشر التي قدمتها القيادة (الكردية) وتسعى لحلها أم لا؟ جواب هذا السؤال مهم جدًا. والتوجه نحو إلقاء حزب العمال الكردستاني PKK أسلحتهم، وعقده المؤتمر الذي يتخذون فيه قرار إلقاء أسلحتهم بدون حل هذا الأمر؛ مقاربات ديماغوجية وخداع وتحريف للمشكلة"، مبينًا أن الحكومة هي التي عليها أن تتقدم خطوة. وكذلك رئيس حزب HDP صلاح الدين دميرطاش: "البيان المشترك مرحلة، وبهذه الدعوة وانطلاق المفاوضات والتطور الديمقراطي والحريات في تركيا تم الوصول إلى مرحلة حرجة في موضوع تحقيق السلام الدائم".

على الرغم من اتفاق الأطراف على البنود العشرة، لكنها تبدو غير قابلة للتحقيق في الفترة القريبة المنظورة، لأنه لا يمكن تحقيق هذه البنود من غير تغيير دستوري. وحتى يتمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة وحده عليه أن يزيد عدد نوابه في انتخابات حزيران 2015. كما يتوجب على حزب الشعوب الديمقراطي أن يتمكن من تجاوز حاجز 10% في الانتخابات ليتمكن من دعم الحكومة في تغيير الدستور، وإن لم يتمكن حزب الشعوب الديمقراطي من تجاوز سد الـ 10% فإن حزب العدالة والتنمية سيكون قادرًا على تحقيق التغيير وحده بسبب ارتفاع عدد نوابه في البرلمان، وبذلك يتمكن من وضع المواد العشر موضع التنفيذ.

يمكن تسريع تشكيل لجنة المراقبة المزمع تشكيلها بعد انتهاء مهمة لجنة الحكماء التي تم تشكيلها من أجل عمليات الحل. فلجنة المراقبة يمكنها أن تقطع الطريق على قنديل من إيصال مفاوضات الحل إلى طريق مسدود من خلال خططها لعقد لقاءات بين إمرالي وقنديل. إضافة إلى أن تغيير السجناء الموجودين مع عبد الله أوجلان وإخلاء سبيل سجناء اتحاد المجتمعات الكردية KCK المرضى؛ من الخطوات المزمع تحقيقها هذا الأسبوع. وإذا كانت هذه الخطوات ليست جزءًا من تغيير جذري فإنها خطوات يجري التخطيط لها لاعتبارها المجتمعي.

وسيدلي عبد الله أوجلان بتصريح أكثر وضوحًا فيما يتعلق باستمرار عمليات الحل في بيانه بمناسبة عيد نيروز في 21 آذار 2015. وكان عبد الله أوجلان قد أطلق في رسالته في نيروز 2013 عمليات إلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، وانخفضت إلى حد كبير عمليات الـ PKK خلال العامين الماضيين. بالطبع كان لترك حزب العدالة والتنمية المنطقة الكردية لحزب الشعوب الديمقراطي دور كبير أيضًا في انخفاض منسوب العمليات. وإذا كان حزب العمال الكردستاني قد أوقف عملياته العسكرية في هذه المرحلة فإنه قام بنقل أسلحته إلى امتداداته في سوريا والعراق واستمرار عملياته هناك.

وهكذا يسعى حزب العدالة والتنمية من جديد إلى استثمار مخطط "عملية الحل" في فوزه في الانتخابات من جديد. وسينال حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي ما يريدانه من صلاحيات أكبر للمناطق الكردية في شرق وجنوب شرق تركيا ولو لم تبلغ تلك الصلاحيات الممنوحة مرحلة الاستقلال الذاتي؛ من خلال النظام الرئاسي والدستور الجديد. وسيكون دمج مسلحي حزب العمال الكردستاني في الجبال في الحياة السياسية من خلال قوانين جديدة، وإطلاق سراح سجنائهم من الخطوات المتوقعة في هذه المرحلة. وبتسخير مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين غادروا تركيا لخدمة مشروع الشرق الأوسط الأمريكي باستخدامهم في الصراع الدائر بين أمريكا والمسلمين في سوريا والعراق؛ يتم صيد عصفورين بحجر واحد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
موسى باي أوغلو