خبر وتعليق

السياسة الديمقراطية العلمانية تكرس معاناة النساء؛ حتى مع مشاركة النساء في العمل السياسي

(مترجم)

الخبر:

تسعى تركيا لتحسين مكانة النساء في العمل السياسي من خلال أساليب رأسمالية علمانية تذل النساء. مريم غوكا، نائبة الفرع النسائي لحزب العدالة والتنمية الذي يضم 4 مليون عضو من النساء كانت إحدى المتحدثات أمام البرلمان الأوروبي عن حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في العمل السياسي في أوروبا والعالم الإسلامي. "إننا نعمل على القضايا النسائية ونهدف إلى رفع مستوى المرأة وجعلها تنخرط في العمل السياسي. ونريد للمرأة أن تكون ممثلة بشكل أكبر في الانتخابات التركية القادمة. يجب أن يكون على الأقل ثلث أعضاء البرلمان من النساء". (المصدر: ديلي صباح التركية 23/04/2015م)

التعليق:

في عام 2011 بلغ عدد النساء المترشحات 268 من الأحزاب الأربعة، ولكن في الانتخابات المقبلة سيتضاعف العدد ليصل إلى 528 بما فيهن 99 امرأة من حزب العدالة والتنمية، 268 من حزب الشعوب الديمقراطي HDP، و103 من حزب الشعب الجمهوري CHP، و58 عن حزب الحركة القومية MHP. من بين المترشحات بشكل خاص وردت أسماء معروفة والتي كانت ضحية أحداث انقلاب 28/2 مثل المحامية فاطمة بنلي، الدكتورة ليلى صاهين أوسطة ورافزة كفاكشي واللواتي يعتبرن من أبرز شخصيات حزب العدالة والتنمية. بالإضافة لهؤلاء برز اسم هدى كايا عضو حزب الشعوب الديمقراطي HDP الكردي.

لقد وعدت تركيا برفع شأن النساء من خلال إشراكهن في العمل السياسي العلماني الديمقراطي الذي فرض على نساء هذه الأمة بعد القضاء على نظام الخلافة. مع هذا فإن الذل والمهانة التي تعرضت لها النساء خلال ال 90 عاماً الماضية من حكم النظام الرأسمالي الديمقراطي كان سببه النظام الموضوع من البشر. ومن يستطيع أن يتحدث عن هذا بشكل أفضل من مترشحات حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي؟؟ وخصوصا إذا كن بحق يردن أن يبذلن جهدا حقيقيا لرفع مستوى معيشة النساء في تركيا. يجب عليهن أن يدركن أنه برفع حظر الحجاب في الأماكن العامة، وإعطاء النساء دورا أكبر في العمل السياسي وغيره يمكن أن يغير الصورة العامة الخارجية في تركيا، ولكنه لن يساهم على الإطلاق في تحسين وضع المرأة في تركيا بشكل عام. إن زيادة حالات العنف ضد النساء وجرائم القتل ضدهن وزيادة مستويات الدعارة وأيضا ازدياد أعداد النساء اللواتي يعملن في ظروف غير مقبولة وبأجور متدنية، وغيرها من الأمور، هي مشاكل لا تناقش فقط في تركيا وإنما في كل أنحاء العالم. إن جميع الدول العلمانية الديمقراطية تعاني من نفس الأمراض وبنفس معدلات الزيادة. لذا فإن جذور المشكلة لا تكمن في عدم انخراط النساء في العمل السياسي، ولكن في طبيعة السياسات التي تستغل النساء لإطالة وجود المبدأ الرأسمالي. وما دام هذا النظام الفاشل الفاسد البشري يطبق، فلن يستطيع أحد إحداث أي تغيير إيجابي للنساء، لا في تركيا ولا في أي مكان آخر في العالم الإسلامي. يجب إزالة هذا النظام وإقامة نظام إسلامي أوحاه الله سبحانه وتعالى، والتي تكون فيه السياسات وفقا للقرآن والسنة، وتكون فيه النساء جزءاً أساسياً في مجتمع يحصل جميع أفراده من رجال وأطفال ونساء على حقوقهم التي أوجبها الله لهم. وفي ظل دولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة فقط سوف تتمتع المرأة بمكانتها المرموقة كما تمتعت فيها خلال قرون من حكم الإسلام.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك