العناوين:

• حجم الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد الانسحاب يعادل حجمه في كوريا الجنوبية
• المتمردون في جنوب السودان يُعدون نشيداً وطنياً للاستقلال والانفصال عن السودان
• جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية يستعين بشركة بريطانية للاستفادة من خبراتها
• بسبب سوء الرعاية مصر تصبح أكبر بلد مستورد للقمح في العالم
  

التفاصيل:

تتسابق وسائل الإعلام العراقية والعربية المأجورة في الحديث عن مواعيد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق والادعاء بأن الدولة العراقية بعد الانسحاب ستكون دولة مستقلة كسائر الدول الأخرى وأن قرارها السيادي سيكون بيد حكومتها وأن النفوذ الأمريكي سيرتفع نهائياً مع انسحاب الجيش الأمريكي من العراق.
إلا أن ما يُفنِّد هذا الزعم حقيقة أن الوجود العسكري الأمريكي يُخطط له بأن يكون دائمياً بغض النظر عن قرار الانسحاب، وقد شرحت مجلة تايم الأمريكية وجهة النظر الأمريكية بهذا الخصوص فقالت: "يبدو أن رغبة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في تواجد عسكري أمريكي طويل المدى في العراق قد تحقق أسوة بالتواجد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية حيث يتمركز قرابة ثلاثين ألفاً من القوات الأمريكية".
وأوضحت المجلة أن عدد القواعد الأمريكية العسكرية المنتشرة في العراق هي أربع وتسعون قاعدة عسكرية.
هذا هو التصور الأمريكي للوجود العسكري في العراق بعد الانسحاب فهل مع هذا التصور يبقى للعراق أي معنى من معاني السيادة؟!.

------

بعد أن تم ترسيم معظم الحدود الفاصلة بين جنوب وشمال السودان، وبعد أن أُقيمت حكومة مستقلة وبرلمان مستقل للجنوب، وبعد أن تحولت الميليشيات الجنوبية المتمردة إلى جيش رسمي مستقل عن الجيش السوداني ومدعوم بأحدث الأسلحة بعد أن تم تحقيق ذلك كله جاء دور النشيد الوطني الموسيقي لدولة الجنوب التي ستخرج إلى النور كما هو مقرر بعد إجراء الاستفتاء المشؤوم في شهر كانون ثاني (يناير) المقبل من العام 2011م وهو الاستفتاء المدعوم من أمريكا وبريطانيا وما يُسمى بالمجتمع الدولي.
وقال عضو لجنة ((من أجل نشيد وطني لجنوب السودان)) ملك ايفن أجك: "طلبنا إلى الموسيقيين في جنوب السودان والكتاب والفنانين مساعدتنا على نظم كلمات وألحان نشيد وطني لجنوب السودان".
فالانفصال إذاً جاهز ولم يبق إلا الإعلان عنه بعد إجراء الاستفتاء المعروفة نتيجته سلفاً، ولكي يكون الإعلان (قانونياً ودستورياً) يلزمه نشيد وطني وذلك جرياً على عادة الدول المستولدة من رحم دول أخرى فهي لا تستكمل إجراءات الاستقلال إلا بالنشيد الوطني!!.

-------

لم يجد جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يطلقون عليها بالشرطة الدينية غير الشركات البريطانية للاستفادة من خبراتها.
فقد تحدث مدير مشروع الخطة الإستراتيجية المكلفة بتطوير الهيئة الدكتور عمر السويلم للجزيرة نت بأنه: "تم الاستعانة بالشركة البريطانية لإبداء خبراتها عبر إعطاء نماذج من الشُرط في العالم، القريبة في عملها ولو بشكل تقريبي من جهاز هيئة الأمر للاستفادة من تلك التجارب"، وبرَّر الاستعانة بالشركة بقوله: "بأن الشركة البريطانية هي جهة استشارية تُعنى بالتخطيط الإستراتيجي وتعمل في أكثر من 150 دولة".
وكأن أعمال الحسبة في الإسلام تحتاج إلى الكفار لشرحها للمسلمين القائمين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن هذا التوجه السياسي الجديد في السعودية نحو الغرب الكافر حتى في الشؤون الشرعية المعروفة هو سياسة مكشوفة ومنهجية من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أخذ على عاتقه مسؤوليات التسريع في تدمير آخر الملامح الشرعية في الدولة السعودية.

-------

مصر بلد النيل والأراضي الخصبة تتحول إلى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، وبدلاً من أن تركز الدولة المصرية في السياسة الزراعية على إنتاج القمح الذي يُعتبر أهم سلعة غذائية بالنسبة للمصريين نجدها تزرع محاصيل أخرى أقل أهمية.
وقد كشف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية نعماني نعماني عن تعاقد مصر مع فرنسا على شراء 240 ألف طن من القمح للشحن في أيلول (سبتمبر) المقبل على أربع شحنات كل واحدة منها بحجم 60 ألف طن بأسعار تراوحت ما بين 279.69 دولار وَ 283.69 دولار للطن الواحد.
إن مصر الآن تستورد ما يقارب الستة ملايين طن سنوياً من القمح الأمريكي والفرنسي والروسي والألماني والكندي والكازاخستاني وهي بذلك تعتبر أكبر دولة في العالم في استيراد القمح، وقد كانت مصر قبل انفصالها عن الدولة العثمانية المصدر الأول للقمح في المنطقة، وكانت لا تكتفي ذاتياً في إنتاج القمح وحسب بل كانت تُصدر القمح الذي يفيض عن حاجتها إلى العالم.
وهذا وحده دليل كاف على قدرة مصر على إنتاج القمح والاستغناء عن الاستيراد من الدول الأجنبية المستعمرة التي تستخدم القمح كوسيلة ضغط سياسية ضد مصر لحمل النظام المصري على الخنوع والاستسلام لها.
فالمشكلة في مصر إذاً ليست زراعية ولا تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة بل المشكلة سياسية تتعلق بالنظام المصري الحاكم الذي يسترشد بتعاليم أمريكا وبوصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
إن مصر بحاجة إلى ثورة زراعية شاملة تُحررها من قيود المستعمرين فتُغير أساليب العمل الزراعي فيها بصورة جذرية بحيث يتم التركيز فيها أولاً على زراعة السلع الإستراتيجية التي تفي بضرورات الأمن الغذائي المصري والإسلامي.
ولكن هذه الثورة الزراعية يجب أن يسبقها ثورة سياسية تطيح بالنظام المصري الحالي المتعفن وتأتي بنظام سياسي جديد يرتضيه الله ورسوله والمؤمنون فيعيد لمصر هيبتها وكرامتها وثرواتها وقمحها ويضع الأمور في نصابها الصحيح لتفيض مصر مجدداً بالخير العميم الذي لا يقتصر على أهلها وإنما يصيب سائر الشعوب المفتقرة إليه.