ذكرت الجزيرة نت أن سكان أحياء مختلفة من العاصمة الجزائر قضوا ليلة ساهرة بعد تطور مظاهرات "احتجاجية على غلاء المعيشة" إلى صدامات مع قوات مكافحة الشغب. يأتي ذلك وسط جدل بين الحكومة والمضاربين بالأسعار، قبل صدور قانون يضع سقفا للأسعار ويحدد هامش الربح. وانتفض شباب أحياء باب الوادي وبلكور وباش جراح، وغيرها من الأحياء الشعبية بالعاصمة ليلة الخميس ضد ما سموه "الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية".

إن الحالة الجزائرية تعتبر مثالا حيا على النفاق السياسي الغربي، حيث إن الغرب ما فتئ يطلق الشعارات الطنانة حول البلسم الشافي والعلاج الوافي لمشاكل البلدان الإسلامية، والمتمثلة بحاجتها للديمقراطية الغربية لتكون نبراسا ونورا يسطع في جنبات البلدان العربية تحديدا...

وما أن ظن أهل الجزائر الطيبون أن ذلك ممكنا وحقيقيا، وحاولوا الوصول إلى الحكم عبر الانتخابات واللعبة الديمقراطية، وكان لهم الفوز الساحق بالأصوات، حتى انهالت عليهم وحوش الغاب متمثلة بالنظام الفاسد الذي وضعته فرنسا ليكون أجيرا لها وحاميا لمصالحها، وظهرت التهديدات الفرنسية والغربية لكل من تسول له نفسه الانعتاق من التبعية السياسية الغربية، واتضح عوار الديمقراطية الاستعمارية، وأنها فقط أداة لتحقيق مصالح الغرب وهيمنته ونهبه للثروات من خلال شراء الذمم في البرلمانات، والسماح لمن هم مقبولون غربيا بالوصول إلى الحكم، سواء كان ذلك في دولة ما أو سلطة ذاتية.

فالنظام الجزائري الجاثم على صدور بلد المليون شهيد، استخدم كافة الوسائل لقمع الأصوات المطالبة بالتغيير الحقيقي والجذري، ومهد الأرضية للفرقة بين صفوف الشعب الجزائري، وتفنن بتشكيل الفرق العسكرية المتخصصة بأعمال القتل وزرع بذور الفتنة بين الجيش والشعب، ليمنع بذلك تعاطف الناس مع المخلصين من أبناء الجزائر، ويوسع الفجوة بين أبناء القوات المسلحة والجماهير، ليضمن بذلك ولاء الجيش للنظام فقط، وليكون عونا له في قمع وإسكات الأصوات المناهضة له.

وعمل النظام على إحاطة نفسه بوسط سياسي طفيلي، يقتات على سرقة أقوات الناس، ويزداد ثراء بنهبه وتكديسه للأموال، لتزداد الفجوة بين عامة الشعب، وبين هذه الأوساط المحتكرة للثروات، والمتلاعبة بأقوات الناس، مما أدى إلى الزيادة المكوكية للأسعار وارتفاع مصاريف الحياة، وتكدس الأموال لدى هؤلاء المرتزقة من الطبقة الحاكمة، وأصبح الثراء متوفرا لمن هو قريب من صحن السلطان فقط.

ولا بد هنا من ذكر أحد الأسباب الرئيسة والأساسية لهذه الأزمات وهو ما تفرضه المؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي من قوانين جائرة هدفها الأساسي هو تحقيق التبعية الاقتصادية للغرب، لتضمن بذلك الهيمنة الكاملة على مقدرات المسلمين.

إن الشعب الجزائري قد مر بتجارب مختلفة أملا بالانعتاق من العبودية للغرب، إلا أنها جميعها باءت بالفشل، ولذلك وجب على جميع الطاقات المدنية والعسكرية أن تصب أعمالها الآن في المصب الصحيح، وذلك لا يتحقق إلا بالانخراط المباشر بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بالطريقة الشرعية الوحيدة، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود بإقامة دولة الإسلام التي سترفع الظلم عن الناس، وتقدم مثالا في العدل بتوزيع الثروات بين أفراد الرعية، فينعم الناس بدفء الرعاية الصحيحة.

فالله نسأل أن يعجل بنصره وإعزازه لدينه.

كتبه
أبو باسل