القانون رقم 58 عنفٌ مقنّنٌ على المرأة والأسرة

يتجاهل حكام البلاد أن هذه الأمّة قد كرّمها الله بتشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد أثخنوا الجراح بتماديهم في وضع القوانين الفاسدة وخاصّة فيما يتعلّق بالقانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 آب/أغسطس 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى عدة نقاط:

1- إنّ الأهمّ في التشريع هو مصدره، فهو الذي يثبت صلاحيته من عدمها، فليست المواثيق الدولية ولا الجمعيات ولا ما يسمى بالمجتمع المدني له الحق في أن يسنّ ما هو متعلّق بتنظيم علاقات وحاجات الإنسان، التي أودعها الله فيه وحدّد كيفيّة إشباعها.

2- إنّ وجهة نظر هذه الأمة هي عقيدتها، وهي عقيدة جاءت لترعى شؤون الناس، ولتجنّبهم الإشباع الخاطئ أو الشاذّ، سواء أكان رجلا أو امرأة في إطار قانون منظّم مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله.

3- إنّ محاولة التّعامل مع الإسلام بوصفه عقيدة كهنوتيّة، حيث يتم فصل الدين عن الحياة، هو أمر شطط ودعوة إلى اتّباع الغرب الذي يفصل الدّين عن السّياسة، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾.

4- إنّه لمن العبث أن نبحث عن كرامة الإنسان، رجلا كان أو امرأة، في غير منظومة هذه الأمّة، وإنّه لمن زوائد القول للتدليل على أنّ المنهج الوحيد الذي كفل للمرأة حقّها هو الإسلام، بل إنّه لم يعالج آثار العنف كما تدّعي بعض الأنظمة الوضعيّة ولكنّه قضى على أسباب وجوده.

5- إنّ ما يدّعونه في معالجة العنف لم يزد الطين إلاّ بلّة، حيث أثبتت منظمة الصحّة العالميّة أنّ العنف مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحّة العامّة، وانتهاك لحقوق الإنسان، وأنّ واحدة من كل 3 نساء (30%) في أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف.

6- تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضدّ المرأة بأنّه "أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس"، فإنّنا نرى أنّ هذا التعريف الذي بُنيت عليه القوانين لا يصلح أن ينطبق على الحيوانات فما بالك بالبشر! حيث إنّ هذا التعريف نفسه هو عنف مسلط على المرأة؛ إذ تُنتهك حقوقها وتنحصر رؤيتهم لها في جانب الجنس.

ويصح أن نُنبّه أن المعالجات المسلّطة على الأمّة الإسلامية ما هي إلا سبب آخر لتعكير الأوضاع وتفتيت النّسيج المجتمعي، في محاولة من أعداء هذه الأمّة لضرب آخر حصن من حصونها وهي الأسرة، وقد أعد حزب التحرير في هذا الإطار كتاب "النظام الاجتماعي في الإسلام" وفصلاً كاملاً في مشروع الدستور، ينظم علاقة المرأة بالرجل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة شادية الصيادي