قاعدة الذهب والفضة وأزمة العملات الورقية

أسباب اشتعال الدولار في السوق السوداء.. ما هو دور البنوك في تصاعد الأزمة؟

يرى مصرفيون ومحللون أن سماح بعض البنوك العاملة في مصر للمستوردين بإيداع العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية دون سؤالهم عن مصدر العملة مقابل التنازل عن 20% من المبلغ المطلوب، يمثل أحد أهم أسباب اشتعال سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية. تزامن ذلك مع قيام بعض القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية بالبيع بالدولار بدلاً من الجنيه، ما أجّج الأزمة في الآونة الأخيرة.

وفيما يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، تجاوز السعر في السوق السوداء 70 جنيهاً خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي.

أهم أسباب أزمة العملة

اعتبر نائب رئيس المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة العاملة بمصر أن من أهم أسباب أزمة العملة الحالية في مصر هو سماح البنوك منذ العام الماضي بتمويل المستوردين للسلع غير الأساسية والسماح لهم بتخطي دورهم في قائمة الانتظار بشرط توفير الدولار للبنك دون سؤالهم عن مصدره بشرط التنازل عما يصل إلى 20% منه للبنك بالسعر الرسمي، وهو ما عمل على وجود طلب كبير على العملة بالسوق الموازي.

وأوضح أن البنوك تراعي تنفيذ هذه المعاملات بذكاء تجنباً للوقوع في مخالفات، من خلال عدم قبول الدولار بشكل مباشر من المستورد، بل من خلال أطراف على صلة به بعد اتفاق العميل مع البنك، وبعد تنازل هذه الأطراف عن الدولار على شباك أحد فروع البنك، يقوم المستورد بإرسال صور هذه التنازلات لمسؤول تمويل الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة.

في القصص عادة ما يكون الحل في الباب السابع الذي يحذر (بضم الياء) بطل القصة من فتحه...

والعالم الحاضر بقواه الاستعمارية وإعلامه والمضبوعين بثقافته والحكام العملاء الذين يمنعون الخير عن الأمة ومنها مصر، يحذرون دائما من الإسلام، بينما في الواقع يجب ارتكاب ممنوع الأحكام الوضعية الذي هو الواجب الشرعي من الخالق جل في علاه.

رغم أن سعر الدولار سجل انخفاضا طفيفا في السوق السوداء بداية هذا الأسبوع، لكن الأزمة مزمنة طالما لم تطرح الحلول الجذرية المنبثقة من عقيدة الأمة.

وهذا عرض للحل الجذري المنبثق من عقيدة الإسلام والذي يعمل حزب التحرير على إيجاده في الواقع من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وهو من كتاب الأموال في دولة الخلافة من منشورات حزب التحرير.

(عندما كان الذهب والفضة هما النقد المتداول في العالم، لم تكن هناك مشاكل نقدية في العالم مطلقاً. والمشاكل النقدية لم تحصل إلا بعد أن تخلى العالم عن نظام الذهب والفضة، لما تفننت الدول الاستعمارية في أساليب الاستعمار الاقتصادي والمالي لتمكين السيطرة على العالم، فاتخذوا النقد وسيلة من وسائل الاستعمار وتخلوا عن قاعدة الذهب والفضة، وحولوا النقد إلى أنظمة أخرى، اعتبروا فيها الودائع المصرفية والنقود الإلزامية التي لا تستند إلى ذهب أو فضة من كمية النقود وأخذوا يتلاعبون بنقد العالم وفقاً لمصالحهم، فخلقوا الاضطرابات النقدية، وأوجدوا المشاكل الاقتصادية، وزادوا من إصدار النقود الإلزامية، مما أوجد هذا التضخم الكبير في النقد، وأدى إلى تدهور القوة الشرائية للنقود. وما ذلك إلا من جراء التخلّي عن قاعدة الذهب والفضة.

وقاعدة الذهب والفضة هي وحدها القادرة على القضاء على هذه المشاكل النقدية، وعلى هذا التضخم الشديد الذي عم العالم، وعلى إيجاد استقرار نقدي وثبات لأسعار الصرف، وتقدم في التجارة الدولية. ذلك أن نظام الذهب والفضة يحمل مزايا اقتصادية عديدة، منها:

1- إن كون الذهب والفضة سلعة يتحكم في إنتاجها العالمي تكاليف التنقيب والاستخراج والطلب عليه مقابل الطلب على السلع الأخرى والخدمات يجعل تزويد العالم بالنقد ليس تحت رحمة الدول الاستعمارية، كما يحصل في النظام الورقي، والذي تستطيع الدول بموجبه، أن تضع من النقد ما تشاء في الأسواق، عن طريق طباعة المزيد منه كلما أرادت تحسين ميزان النقد والمدفوعات مع الدول الأخرى.

2- إن نظام الذهب والفضة لا يعرض العالم فجائياً لزيادة المتداول منه، كما يحصل في العملة الورقية، وبذلك يأخذ النقد صفة الثبات والاستقرار، وتزداد الثقة به.

3- إن نظام الذهب والفضة يحتوي على ميزان لتعديل الخلل في مدفوعات الدول فيما بينها تلقائياً، دون تدخل من البنوك المركزية، كالتدخل الحاصل الآن كلما اختل سعر الصرف بين عملات الدول. فإن زيادة الواردات على الصادرات سيزيد في حصيلة الدول الأخرى من نقود الدولة وسيزيد من خروج الذهب والفضة إلى الخارج، وبالتالي إلى انخفاض الأسعار في الداخل، مما يجعل البضائع الداخلية أرخص من المستوردة، مما يقلل الاستيراد في النهاية. هذا فضلاً عن أن الدولة ستخشى من فقدان احتياطيها من الذهب والفضة، إذا استمر الخلل في ميزان المدفوعات بينما في ظل النظام الورقي، تلجأ الدولة، كلما اختل ميزان المدفوعات، إلى زيادة طباعة الأوراق النقدية؛ لأنه لا توجد قيود على إصدارها، مما سيؤدي إلى مزيد من التضخم، ولانخفاض القوة الشرائية للعملة. أما في النظام الذهبي والفضي، فإنه لا يمكن للدولة التوسع في إصدار أوراق النقد ما دام ورق النقد قابلاً للتحويل إلى ذهب وفضة بسعر محدد؛ لأن الدولة تخشى إن توسعت في الإصدار، أن يزداد الطلب على الذهب، فتعجز عن مواجهة هذا الطلب، أو أن يخرج الذهب إلى الخارج فتفقد احتياطيها.

4- إن كون الذهب وحدة نقدية لا تتحكم فيها الدول، يجعل لها ميزة عظيمة من حيث إن كمية أي نقد في الدولة تكفي لما يحتاجه السوق من تبادل نقدي، بغض النظر عن كونها كبيرة أو قليلة، حيث إن السلع كلها تأخذ سعر تبادل معها. ويزداد الإنتاج من السلع الأخرى، وتنخفض الأسعار. بينما في النظام الورقي لا تؤدي زيادة النقد إلى ذلك، بل تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للنقد، مما يوصل إلى التضخم. وبهذا يتبين أن نظام الذهب والفضة هو الذي يقضي على التضخم، بينما النظام الورقي يزيد في حدته.

5- إن نظام الذهب والفضة يتمتع بكون سعر الصرف بين عملات الدول المختلفة ثابتاً، حيث إن كل عملة منها مقدرة بوحدات معينة من الذهب أو الفضة. وبذلك، فإن العالم كله سيكون له نقد واحد في الحقيقة من الذهب أو الفضة، مهما اختلفت العملات وسيتمتع العالم حينئذ بحرية تجارية، وانتقال السلع والأموال بين دول العالم المختلفة، وتذهب صعوبات القطع والعملة النادرة، مما يترتب عليه تقدم في التجارة الدولية؛ لأن التجار لا يخشون التوسع في التجارة الخارجية، لأن سعر الصرف ثابت.

6- إن نظام الذهب والفضة يحفظ لكل دولة ثروتها الذهبية والفضية، فلا يحصل تهريب الذهب والفضة من بلد إلى آخر، ولا تحتاج الدول إلى أية مراقبة للمحافظة على ذهبها وفضتها، لأنهما لا ينتقلان من عندها إلا ثمناً للسلع أو أجرة المستخدمين.

وجميع هذه الفوائد تتحقق في نظام المعدن الواحد، ذهباً كان أو فضة، وفي نظام المعدنين من الذهب والفضة. ويُزاد على ذلك أن نظام المعدنين يزيد في حجم القاعدة المعدنية، مما يترتب عليه أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر، وذلك يمكن الدولة من مقابلة حاجة الناس إلى النقد في يسر وسهولة، مما يوجد مرونة أكثر، ويجعل القوة الشرائية للوحدة النقدية، ومستوى الأسعار، تميل إلى درجة أكبر من الثبات. هذه مزايا وفوائد قاعدة الذهب والفضة، وهي لا تخلو من مشاكل نتيجة للاحتكارات العالمية ولوجود الحواجز الجمركية، ولتركز الكمية العظمى من الذهب والفضة في خزائن الدول الكبيرة والدول التي زادت طاقتها على الإنتاج، وقدرتها على المنافسة في التجارة الدولية، أو نبوغها بالعلماء والفنيين، والمهندسين، ولاتخاذ نظام النقد الورقي الإلزامي بدلاً من نظام الذهب والفضة. ولكي تتخطى الدول التي تتخذ قاعدة الذهب والفضة هذه العقبات، وهذه المشاكل - خاصة إذا بقيت دول العالم الكبرى، والدول التي لها تأثير في التجارة الدولية، تسير على غير قاعدة الذهب والفضة - فإن عليها أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي، فتقلّل من استيرادها، وتعمل على أن تتبادل السلع التي تستوردها بسلع موجودة عندها لا بالذهب ولا بالفضة، كما عليها أن تعمل على بيع السلع الموجودة عندها بسلع تحتاج إليها، أو بالذهب والفضة، أو العملة التي هي في حاجة إليها لاستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات.

وزيادة على ذلك، فعلى الدولة التي تسير على قاعدة المعدنين الذهب والفضة - أن تتجنب تحديد سعر صرف ثابت بين وحدة الذهب ووحدة الفضة، وعليها أن تترك سعر الصرف، يتبع تقلب الأسعار؛ لأن تحديد سعر صرف ثابت بين الوحدتين سيترتب عليه اختفاء الوحدة النقدية، التي ترتفع قيمتها السوقية على قيمتها القانونية من التداول، وبقاء الوحدة النقدية الرخيصة؛ لأن النقد الرخيص يطرد النقد الجيد من التداول.

كيف يتم الرجوع إلى قاعدة الذهب؟

للرجوع إلى قاعدة الذهب يجب إزالة الأسباب التي أدت إلى التخلي عنه، وإزالة العوامل التي أدت إلى تدهوره، أي يعمل ما يلي: