حزب التحرير ومسألة الإيمان بالدستور

كانت لمسألة الدستور سجلات واسعة على مختلف الأصعدة، والكل يعلم أنه كتب تحت وضعيات مختلفة منها ما تغير فيه ابتداء بعد اغتيال سياسي، ومنها ما كان ترضيات وتقاسماً بين جهات حزبية، ومنها ما كان تحت إملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ومنه ما كان بإشراف نوح فلدمان، وبعد كل هذا تحدّث الكثيرون عن قدسية هذا الدستور الذي يحتوي على بعض المواد المتوارثة من دستور 1959، ورغم كل هذا بقي هذا الدستور ليس محل رضا بين مختلف الحساسيات وبعض الأجهزة مثل القضاء ... والذين رأوا فيه عدم الإنصاف.

وتطلق كثيرا مواقف واتهامات باستعمال مصطلحات في غير موضعها وعدم تحديد المفاهيم، ونقصد هنا خصوصا المفاهيم القانونية والسياسية، التي تعنى خصوصا بتنظيم العلاقات، ولا أريد أن أخوض فيما هو علاقة شخصية، لأن مجالها لا يكون الدستور والقانون، فللإنسان علاقات منها علاقته بخالقه فلا يحق للدولة أن تتبنى فيه وأقصد هنا العقائد والعبادات، إذ لا بد من توضيح هذه المصطلحات والفرق بين ما هو إيماني وما هو فقهي (أي دستوري قانوني).

فالدستور هو مجموع القواعد التي يجبر السلطان (صاحب السلطة) الناس على اتباعها، ومسألة الإيمان بالدستور طرح مغلوط؛ ولا يوجد شيء اسمه إيمان بالدستور، فالإيمان عرف بأنه التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل.

أما أن تطلق كلمة إيمان فيما هو فقهي فهذا انحراف عن المفهوم الصحيح، وإطلاق مصطلحات منضبطة في موضعها.

والفقه المتعلق بالعلاقات هو علم بالمسائل (الشرعية) العملية (خلاف الإيمان) المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

ولذلك من كان لا يدين بدين البلد مطالب بقوانين الدولة ولو أنه لا يؤمن بعقيدتها وغير مقتنع بفلسفة الدستور، ولا يحق لرئيس أو حاكم أن يحاسبه، والإيمان بفلسفة الدستور، أي وجهة النظر في الحياة التي اعتمدت واجبة في حق السلطان إذ لا يكون سلطانا وهو يحمل عقيدة غير عقيدة الدستور.

بل أكثر من ذلك فإن واجب الأحزاب وحقها أن تبدي آراءها المناقضة والمغايرة للدستور لأن طبيعة عملها المحاسبة، وعليه لا يصح اصطلاح مؤمن بالدستور أو كافر به.

وتجدر الملاحظة أن الدستور يجب أن يكون ضامنا لتابعية الناس للدولة ويضمن حقهم في السلطان وأن يكون الرئيس مسؤولاً عن ثرواتهم وتوزيعها العادل وضمان الصحة والتعليم والأمن وأقوات الناس وشكل نظام الحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية والنظام الاجتماعي، قال ﷺ:

«كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سليم صميدة – تونس