صورة ميدانية لواقع الاقتصاد السعودي من الداخل

مؤشرات فشل "رؤية 2030"

تطرح السعودية رؤية 2030 في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين والمنعقد في بكين، والتطلعات الطموحة للرؤية لضمان الازدهار المستمر للمملكة عبر توفير فرص عمل لائقة وتعزيز إشراك مختلف شرائح المجتمع من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما يطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودي والمُقَدم لدول مجموعة العشرين، خلال كلمته التي يلقيها غداً في الاجتماع الوزاري. (العربية نت، 2016/07/10م)

بعيدا عن الصورة ناصعة البياض التي يحاول أن يصورها النظام السعودي وأدواته في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء عن الحالة الاقتصادية في بلاد الحرمين، وبعيدا عن تقييم الأمور بناءً على نظرات تفاؤلية أو تشاؤمية، وبعيدا أيضا عن أية تحليلات اقتصادية معقدة وعميقة يتعسر فهمها، بعيدا عن كل هذه الأمور وما يشابهها، ننقل هنا صورة من أرض الواقع الذي يراه ويعيشه الجميع في يومياتهم عن الحالة الاقتصادية في بلاد الحرمين، والتي قد لا يسمع عنها المتابع للإعلام أو من يتابع بسطحية.

من الجانب الحكومي فإننا نرى ونشاهد جميع القطاعات الحكومية مشلولة وشبه متوقفة عن العمل وذلك كون أن معظم المشاريع الحكومية وخصوصا التنموية، متوقفة بشكل كامل إلا بعض المشاريع ذات الخصوصية على العائلة الحاكمة أو الحساسة على الوضع السياسي، وذلك كمشروع المترو ومشروع توسعة الحرم المكي وصفقات القطاعات العسكرية، والتي جميعها يقوم بتنفيذها إما شركات أجنبية من الخارج أو شركات المقربين من العائلة الحاكمة وحاشيتها، وما عدا ذلك فإن الوزارات منذ ما يقارب العام وهم يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس معهم بتجهيز خطط وبرامج الرؤية 2030 ومواكبة التطلعات والانخراط بالرؤية وغيرها من العبارات الرنانة والخطابات الفضفاضة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي جميعها حبر على ورق وكلام يستهلك إعلاميا ولا واقع اقتصادياً يذكر له. بناءً عليه فقد توقفت الجهات الحكومية عن طرح المناقصات والمشاريع الجديدة وزادت في صعوبة صرف المتسخلصات الحكومية للمقاولين، وذلك كله في ظل ما بدأت به هذه الجهات الحكومية منذ تولي سلمان الحكم من خطط التقشف والاقتصار على المصاريف الأساسية والضرورية فقط.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تضرر ضرراً كبيراً كون أن جميع القطاعات الخاصة مربوطة بشكل مباشر بالقطاعات الحكومية وتضرُّر أحدهما يضر بالآخر، غير أن الواقع بالنسبة للقطاع الخاص أكثر مأساوية، فالشركات منذ أشهر عديدة بدأت بخطط تخفيض التكاليف، وتقليص الإنفاقات، وإنهاء خدمات جزء من الموظفين، وإعطاء الإجازات المفتوحة من دون رواتب للجزء الآخر، والاكتفاء فقط على ما هو أكثر من ضروري، وقد صار من شبه المألوف أن نسمع عن كثير من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى التي تعجز عن دفع رواتب موظفيها لأشهر عديدة، كما أننا سمعنا وقرأنا وشاهدنا ولأكثر من مرة عن أخبار إضرابات الموظفين في شركات كبرى، وذلك بسبب عدم استلامهم رواتبهم لستة أو سبعة شهور أو أكثر، وهي الحالة التي تنتهي دائما في مكاتب وزارة العمل كشكوى على صاحب الشركة، والذي يقوم بالرد على الشكوى بأن له مستخلصات حكومية ولم تقم الحكومة بدفعها، فتتم المداولة والمرافعة فيما بين لجان مكاتب العمل، وتبقى القضية من غير حل، ويبقى الموظفون من غير رواتب، ويزداد تبعا لذلك عدد العاطلين والباحثين عن عمل أو من يعملون من غير راتب، ويزيد في ذلك كله ظلم الناس لبعضهم وأكل أموال الناس بالباطل.

أما فيما يخص رؤية التحول الوطني 2030 فإن زيارة محمد بن سلمان الأخيرة لأمريكا وتحركات وزراء الحكومة السعودية حول العالم، تمت تغطيتها بأنها بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية لدعم الرؤية 2030، غير أن الواقع الداخلي يكذب ذلك أيضا وذلك من نواحٍ عدة؛ فالشركات الأجنبية والأمريكية على وجه الخصوص، جميعها موجودة في السوق السعودي وتعمل منذ عشرات الأعوام، وهي ليست بحاجة لمزيد دعوة أو تسهيل أو قوانين استثمار جديدة، فأرباحها من السوق السعودي خلال عشرات السنوات السابقة كانت تضاهي أعلى الأرباح حول العالم، غير أن الأمور في ظل حكم سلمان تغيرت عليها بعض الشيء، وظروف الحرب وعجز الميزانية جعلتها تتماشى مع الموجة وتتخذ نفس الإجراءات التي عمل بها معظم القطاع الحكومي والخاص، وذلك من خطط التقشف وشد الحزام والانكماش قدر المستطاع، أما ما سمعناه من تصريحات وخطط استثمار للشركات الأمريكية التي اجتمع معها محمد بن سلمان خلال زيارته لأمريكا كميكروسوفت وأبل وفيسبوك و3 أم و6 فلاجز وغيرها من الشركات، فجميعها تصريحات وخطط استهلاكية ولا ينطبق عليها إلا أنها عقود شفهية تنتظر التنفيذ في حال الدفع، فالشركات الأمريكية الرأسمالية لا تعترف إلا بالدولار، وكون أن الدولار والإنفاق الآن متعثر من طرف السعودية إلا على القطاع العسكري، فبالتالي لا بد من مسايرة العميل لتمضية الوقت قدر المستطاع حتى يتوفر المال، وعليه فإن زيارة محمد بن سلمان لأمريكا وتحركات وزرائه حول العالم من الناحية الاقتصادية تأتي لتلميع رؤية 2030 ومن ورائها تلميع صورة محمد بن سلمان، ومحاولة تسويق الرؤية على الناس والشعب قبل الحكومات، فالحكومات تعلم حقيقة هذه الرؤية، وما يهمها أكثر هو الناحية السياسية وما ينبثق عن الرؤية والتي تأتي من خلالها المنفعة الاقتصادية.

إن حديث الناس الذي يدور في مجالسهم ونقاشاتهم هو أن الوضع في خطر، وأن ما يحدث الآن لم يحدث لهم منذ عقود، بل حتى إن الأحداث الحالية تتجاوز في مأساويتها ما تبع حرب الخليج بكثير، وأن الأمور تسير نحو الهاوية لا محالة، ما لم يتم تدارك الأمور بأسرع وقت ممكن، فهل هذا يعني أن الحكومة ومن تبعها تعيش في واد والشعب يعيش في واد آخر؟ أم هل هذا يعني بأن الحكومة على حق وما يراه الشعب في يومياتهم ومعاشهم على باطل؟!

إن ما يدعو للاستغراب والتعجب هو الصمت الحاصل في أوساط المحللين والاقتصاديين والعلماء والمشايخ، فهل هم من المستفيدين من ذلك؟ أم هل هم من المخدوعين في ذلك؟ أم هل هم ممن لم يُصِبْه الضرر حتى الآن وبالتالي هم صامتون؟ أم هل هم ممن سكت وتابع على جميع الأحوال؟.

إن حجم الضرر الذي يعاني منه الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي شديد جدا، والإعلام السعودي يحاول إخفاء الحقيقة وتجميل الحال قدر المستطاع، غير أن الواقع الذي يعيشه الجميع يكذب كل محاولة للتجميل والتحسين، وإن من أهم مؤشرات الخطر والقلق من الوضع الحالي هو أن الحكومة لم تصرح أبدا عن تكاليف الحرب في اليمن، وهو ما يشكل الحصة الكبرى في أسباب العجز الحالي، وذلك كون أن العجز الواقعي والذي يعيشه الجميع يتجاوز في ضرره فيما لو كان السبب فقط انخفاض سعر برميل النفط 50% مثلا، ولذلك فإن إخفاء الأسباب والأرقام الحقيقية تجعل من الاقتصاد الحكومي والخاص كمن يسير في نفق مظلم لا يعرف نهايته.

إن الإصلاح الاقتصادي لا يتصور حدوثه ما لم يسبقه إصلاح سياسي في أساس الحكم وشكله، كما أن التغير الحقيقي في المظهر لا يؤتي ثماره ما لم يسبقه تغيير في المضمون والجوهر، وفي مسائل حكم المسلمين، فلا يمكن تصور التغيير والنهوض ما لم يكن الأساس في كل نواحي الحياة هو الإسلام، ويتم تطبيق ذلك كله من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، تحكم بالحق وتنهض بالمسلمين وتقيم أحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة، فليست الملكية حقاً وليست الملكية الدستورية حقاً وليست الديمقراطية حقاً وكل ما سوى الإسلام فهو باطل.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ماجد الصالح – بلاد الحرمين الشريفين