النظام الأردني يحاول أن يبرر خيانته

أدلى وزير خارجية النظام الأردني أيمن الصفدي عبر التلفزيون الأردني الرسمي يوم 2024/4/27 بتصريحات يبرر فيها خيانة النظام بإصراره على الالتزام بالاتفاقية التي وقعها مع كيان يهود وادّعى كذبا وزورا أنها تخدم الشعبين الأردني والفلسطيني وأنها أعطته الحق في حماية المقدسات وأعادت له أرضا وعرّفت حدوده، وبالغ في كذبه قائلا "لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره لما ترددنا".

أولا: حاول وزير الخارجية تبرير ارتكاب النظام الأردني خيانة الاعتراف بكيان يهود والتطبيع معه في اتفاقية وادي عربة التي وقعها الهالك الملك حسين برعاية أمريكية مع كيان يهود يوم 1994/10/26 بقوله "في سياق عربي جماعي من أجل تحقيق سلام عادل وشامل". فهل السياق العربي الجماعي، ويقصد فيه استعداد حكام العرب لارتكاب الخيانة، هل هذا السياق مبرر لارتكاب الخيانة بالاعتراف بكيان يهود واغتصابه لنحو 80% من فلسطين ومن ثم التطبيع معه وإقامة العلاقات التجارية لتقوية الكيان ومدّه بأسباب البقاء؟!

لقد ارتكب حاكم مصر أنور السادات الخيانة العظمى عام 1979 بتوقيع اتفاقية السلام في كامب ديفيد مع كيان يهود برعاية أمريكية. فكل العرب والمسلمون حينها اتهموه بارتكابه الخيانة العظمى، حتى الأنظمة العربية خشيت الرأي العام ونأت بنفسها عن هذه الخيانة نفاقا وجمدت عضوية مصر في الجامعة العربية ونقلت مركزها من القاهرة إلى تونس مداراة للرأي العام. ومن ثم نال الخائن السادات جزاءه على يد أهل مصر الغيورين بسبب ارتكابه هذه الخيانة وبسبب قيامه باضطهاد الجماعات والأحزاب الإسلامية حيث زج بالآلاف من المنتسبين لها في السجون، وكان شعار المسلم الغيور الذي نفذ حكم الشعب المصري وحكم الأمة الإسلامية فيه: "إما الخلافة وإما الموت". وساق الأسباب التي دعته لمعاقبة الرئيس الذي لا يحق له أن يطبق الكفر ويرتكب الخيانات ويضطهد الناس، فليس هو فوق القانون الشرعي.

وبعد هذه الحال خنس النظام الأردني وغيره من الأنظمة من الاقتداء بالنظام المصري للقيام بجريمة الاعتراف بكيان يهود، ولولا هذه الحادثة لهرول الجميع للتطبيع وارتكاب الخيانة، إلى أن ارتكبت منظمة التحرير الفلسطينية بزعيمها ياسر عرفات هذه الجريمة فأشار إليها الوزير الأردني قائلا: "وإن الأردن وقع الاتفاقية بعد أن وقع أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993)". أي أراد أن يبرر ارتكاب الخيانة بإيجاد سند قانوني وسياسي بأن من يمثل أهل فلسطين قد ارتكب هذه الخيانة قبل النظام الأردني! وهذا لا يعطيه الحق من جهة أن منظمة التحرير الفلسطينية والقائمين عليها لا يمثلون أهل فلسطين بأية صورة من الصور، فالذي أعطاها هذه الشرعية مؤسسات جائرة من الجامعة العربية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة. فاعترفوا بأن هذه المنظمة هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" لتقوم بارتكاب هذه الخيانة العظمى ويكون ذلك مبررا للنظام الأردني ولغيره من الأنظمة بارتكابها، وليقولوا إذا كان من يمثل الشعب الفلسطيني اعترف بكيان يهود وطبع معه فهل ذلك محرم علينا وهل سنكون ملكيين أكثر من الملك؟! علما أن الشعب الفلسطيني كله رافض لهذه الخيانة ولا يقبل بها.

وثانيا: إن فلسطين ليست ملكا للشعب الفلسطيني وحده، بل هي ملك للأمة الإسلامية كلها، وهذه الأمة كلها ترفض هذه الخيانة، ولهذا فإن خليفتهم عبد الحميد الثاني رحمه الله قالها ولم يسمح له دينه أن يقدم عليها وهو الذي كان يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للأمة الإسلامية وكانت ظروف الدولة من أسوأ ما يكون وقدم اليهود له كل الإغراءات المالية وكان في أمس الحاجة إليها ولكنه رفض وقال مقالته الشهيرة "فلسطين ملك للأمة الإسلامية لا يحق لأحد أن يفرط بشبر منها". وهذه الأمة تؤمن بالله وبدينه الحق فلا تحل إلا ما أحل الله، فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وأوجب عليها أن تقاتل من لا يحرم ما حرم الله ورسوله. فلم يحل الإسلام قطعا الاعتراف بمغتصب الأرض ولو كان شبرا واحدا، وأوجب قتاله حتى يرد ما اغتصب ويعاقب على جريمته. فكيف إن كان هذا المغتصب عدوا مارقا أتى به المستعمرون الصليبيون الجدد من أصقاع الأرض ليكون أداتهم في المنطقة يحاربون بهؤلاء اليهود المغتصبين أمة الإسلام؟! وقد أخرجوا أهل الأرض الشرعيين منها أو كثيرا منهم ويعتدون عليهم يوميا ويرتكبون المجازر ويعملون على تهجيرهم، وغزة شاهد على ذلك. فأوجب الله قطع كل علاقة معهم وأوجب قتالهم بآيات محكمات مؤكدات أن يقاتلهم المسلمون حيث ثقفوهم ويخرجوهم من حيث أخرجوهم.

وثالثا: إن الوزير يبرر الخيانة والإصرار عليها بمبرر آخر قائلا: "منذ ذلك والأردن يوظف هذه الاتفاقية لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق ولحماية مصالحنا". فما هي هذه الخدمات يا سيادة الوزير؟! فمن أجاز لك الكذب! فمنذ هذه الاتفاقية واضطهاد يهود يزداد لأهل فلسطين، ويقضمون أراضيهم ويصادرونها، كما يصادرون بيوتهم أو يهدمونها، وقد تضاعف عدد المستوطنين والمستوطنات أضعافا مضاعفة في الضفة الغربية ووصلت إلى حدود الأردن حيث صادر مؤخرا، يوم 2024/3/21 نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في غور الأردن، فهو يزحف نحو الأردن. وما هي المصالح التي حققها الأردن؟! فهل شراؤه الغاز والماء من كيان يهود هي المصالح التي تقصدها؟ علما أن هذا الغاز وهذه المياه هي ملك للأردن ولفلسطين وللمسلمين وليس لليهود أي حق فيها، فقد سيطروا عليها بالقوة غصبا من أهلها ومن ثم بدأوا يبيعونها لأهلها في فلسطين والأردن! بل إن النظام الأردني يحقق مصالح يهود ويمول كيان يهود باحتياجاته من الخضار والفاكهة أثناء تجويعه لأهل غزة، وهو طريق للإمدادات التي تأتي من الإمارات حيث حكامها قرناء لحكام الأردن وهم جميعا أولياء لليهود.

ورابعا: أشار الوزير إلى أنه سمع الكثير من المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام فقال متسائلا: "من المستفيد وماذا سيخدم؟" وقال "إن اتفاقية السلام أعادت لنا أرضا محتلة، وعرفت حدودنا وأتاحت دورا خاصا للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولولا هذا الدور لتسللت (إسرائيل) عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات". فأي أرض أعادت له؟ فكان ملك الأردن الهالك حسين قد منح اليهود استغلال أراض في شرق الأردن حسب اتفاقية وادي عربة "حق (إسرائيل) التصرف في أراضي الباقورة والغمر لمدة 25 عاما. ويتجدد الحق تلقائيا في حال لم تبلغ الأردن (إسرائيل) برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة"، ومن ثم تم انكشاف الأمر فقام الناس واحتجوا على ذلك، فقام الملك الحالي يوم 2018/10/21 وقال: "أبلغنا (إسرائيل) بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام". ألغى العمل بهما حاليا ولكنه لم يقم بإلغاء الملحقين المتعلقين بهذه الأراضي، أي أن الاتفاقية باقية وألغى العمل بها شكليا! فلم تعد الاتفاقية أراضي أردنية، وإنما الملك منحهم هذه الأراضي. وهل اعتراف كيان يهود غير الشرعي بشرق النهر دولة أردنية نصرا وتعريفا لحدود الأردن؟ فأي مغالطة يغالطها هذا الوزير؟! علما أن الملك الهالك حسين ارتكب الخيانة العظمى بتسليمه الضفة الغربية بما فيها القدس لليهود في مسرحية حرب الأيام الستة عام 1967؟ وكل من عاش تلك الفترة في تلك المنطقة شاهد على ذلك، وأنا من الشاهدين. فهل تخلي الملك الهالك حسين لليهود عن الضفة الغربية والاكتفاء بالضفة الشرقية هو تحقيق مصلحة بتعريف حدود الأردن؟!

وما هذه المغالطة بقول الوزير إن هذه الاتفاقية الخيانية "أتاحت دورا خاصا للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية"؟ فكانت هذه المقدسات تحت إدارته قبل عام 1967 ومن ثم سلمها لليهود ومن ثم يقول إن اليهود أتاحوا له الفرصة أن يكون للأردن دور بموجب تلك الاتفاقية! فما هذه السخافة والانحطاط؟ شخص يسلم أرضه ومقدساته للعدو ومن ثم يتمنن عليه العدو لأنه يمنحه حق إدارة شكلية على المقدسات! فيرى الوزير قليل العقل أن العدو منحه فرصة كبيرة في إدارة المقدسات وهي تحت حرابه وتدنيسه ويعتبر ذلك نصرا! علما أن هذه الفرصة لم تفد المقدسات ولا أهلها بشيء. فهؤلاء اليهود الذين منحوا هذه الفرصة للأردن حسب ادّعاء الوزير يدنسون المسجد الأقصى يوميا ويعتدون على المصلين! فماذا يعمل نظامه حامي الحمى وصاحب الفرصة في إدارتها تجاه كل هذه الانتهاكات؟! لا شيء سوى بعض التصريحات المنتقدة والخجولة! ويتمادى الوزير في الكذب قائلا "ولولا هذا الدور لتسللت (إسرائيل) عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات". وقد فرض اليهود سيادتهم وإدارتهم على المقدسات، وما إدارة النظام الأردني إلا اسمية، بل تبرر ليهود أن يدنسوا المسجد الأقصى لأنه مشارك في إدارته ولا يتحرك لتحريره وتطهيره من رجس اليهود.

وخامسا: زاد الوزير على كذبه كذبا قائلا "لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره لما ترددنا". فهذه قمة المغالطات والأكاذيب والادعاءات الباطلة! فهل استمرار الاعتراف بكيان يهود والتطبيع معه يخدم الشعب الفلسطيني؟ وهل قلل ذلك من القتل والتهجير والاضطهاد ومصادرة أراضيه أم ضاعفه؟ وبماذا حمى الأردن؟ فهل عدم مهاجمة كيان يهود حاليا للأردن حماية له؟ والواجب على الأردن هو ما يريده أهله، أن يحرك الجيوش لخدمة الشعب الفلسطيني وحماية الأردن ولتحرير فلسطين والمسجد الأقصى وهو قادر على ذلك. والوزير يعلم أن الأردن قادر على ذلك ولكنه خادم كاذب لملكه خادم الإنجليز واليهود فيقلب الحقائق ويظهر أنه عاجز عن القيام بذلك فيقول يوم 2023/4/6 لقناة الجزيرة عن اعتداءات يهود على المسجد الأقصى "الأردن وحده لا يستطيع أن ينهي الاحتلال ولا يستطيع أن يوقف هذه الاعتداءات". وذكر أن كيان يهود "يدفع باتجاه التصعيد وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وهو عمل يخرق كل القوانين الدولية ويخرق مسؤولية (إسرائيل) بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"! وقوله هذا ينقض كلامه أن اتفاقية وادي عربة منحت دورا للأردن في إدارة الأماكن المقدسة! فيجعل المسؤولية على المحتل، وهو ليس عليه مسؤولية أن يقوم ويوقف هذا المحتل عند حده! وهذا يؤكد أن الوزير كان يكذب وليس صادقا في كل ادعاءاته التي سردها.