2024-04-30

DW : السلطات الألمانية تدرس إجراءات ضد رفع شعار "الخلافة هي الحل"

عقب مظاهرة نظمها إسلامويون في هامبورغ الألمانية، أعلن رئيس شرطة الولاية إجراء مراجعة جنائية لشعارات ولافتات رفعت فيها من ضمنها أن "الخلافة هي الحل". المستشار شولتس ووزيرة الداخلية يؤكدان على ملاحقة منتهكي قوانين البلاد.

أعلن رئيس شرطة هامبورغ فالك شنابل إجراء مراجعة جنائية لدى الادعاء العام لشعارات ولافتات يُشتبه في أنها مخالفة للقانون رفعت خلال مظاهرة نظمها إسلامويون في مدينة هامبورغ الألمانية السبت الماضي. 

وأكد شنابل، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، اليوم الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024): "ولكن الحقيقة أيضا أن دستورنا يسمح كذلك بمسيرات رأي متطرفة في ضوء حرية التجمهر وحرية التعبير عن الرأي"، موضحا أن الحق في التجمهر تم صياغته بطريقة تحول دون السماح به أو حظره بناء على آراء معينة، وقال: "نحن شرطة، وقانوننا محايد"، موضحا أن الحق في التجمهر يتعلق في الأساس بما إذا كان التجمع سلميا أم لا.

وفي المظاهرة التي جرت في هامبورغ أول أمس السبت، والتي شارك فيها أكثر من 1000 متظاهر، كُتبت شعارات على لافتات مثل: "ألمانيا = دكتاتورية القيم" أو "الخلافة هي الحل". وبحسب بيانات مكتب حماية الدستور  في ولاية هامبورغ (الاستخبارات الداخلية)، فإن الشخص الذي أخطر بالمسيرة  على صلة بمجموعة "مسلم إنتراكتيف" (مسلم متفاعل) المصنفة على أنها متطرفة. وتعتبر "مسلم إنتراكتيف" مقربة إيديولوجيا من حزب التحرير المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين في برلين: "هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحا: يجب ملاحقة جميع الجرائم، حيثما انتهكت قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية". وأضاف: "كل الأنشطة الإسلاموية التي تجري، يجب التعامل معها باستخدام الإمكانيات والخيارات المتاحة لنا في ظل سيادة القانون".

وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر هددت بترحيل الإسلامويين، وقالت في تصريح لصحيفة "بيلد" التي ستصدر الثلاثاء، "إن رزنامتنا التشريعية الخاصة بتوسيع عمليات الترحيل أصبحت الآن سارية المفعول. وهذا يجعل من الممكن طرد وترحيل الإسلامويين والمعادين للسامية، الذين بدون جواز سفر ألماني، بسرعة أكبر".

وفي سياق متصل كتبت الصحيفة، نقلاً عن أرقام وزارة الداخلية، أن السلطات قامت بترحيل ما مجموعه اثني عشر إسلاموياً إلى بلدانهم الأصلية في العام الماضي. وتصنف السلطات الأمنية حاليا 480 شخصاً على أنهم تهديدات دينية متطرفة، بحسب الصحيفة. ومن بينهم 152 يحملون الجنسية الألمانية، و120 يحملون جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيتهم الألمانية. ويقدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن عدد الإسلامويين المحتملين يصل إلى 27480 شخصاً.

المصدر: DW