عقدت منظمات إسلامية بقيادة حزب التحرير / إندونيسيا مؤتمرا صحفيا لرفض وثيقة التنظيم الجماعي، يوم الثلاثاء 21 مارس 2013، في المكتب المركزي لحزب التحرير/ إندونيسيا، في جنوب جاكرتا. وافقت الشخصيات البارزة التي جاءت من مختلف المنظمات على وجوب رفض مشروع القانون وذلك للأسباب التالية:

1. إن المشروع لديه القدرة على إحياء القمع من الدولة تجاه المنظمات الجماعية خاصة المنظمات الإسلامية التي تنتقد النظام. فقد تم العثور على بعض المواد في مشروع القانون التي سوف تعيد إندونيسيا إلى عصر القمع. المواد التي بها إشكالية هي المادة 2 التي تجبر جميع المنظمات الجماعية لجعل البانشاسيلا (5 مبادئ) كالأساس الوحيد للـ(تنظيم). بينما المادة 7 و 58 و 61 و 62 تعطي السلطة للنظام لمراقبة وتقييد منظمات جماعية من النشاط السياسي. إنها حقا انتكاسة.

2. يبدو أن مشروع القانون هذا تمييزي لأن هناك دورا مختلفا بين منظمة جماعية عادية والجناح من الحزب السياسي (المادة 4). يبدو أن الأحزاب السياسية تريد تعزيز ذاتها، فهي توجب على جميع المنظمات الاجتماعية أن تخضع لمشروع القانون باستثناء الجناح من الحزب السياسي.
لمتابعة المؤتمر الصحفي، ينظم حزب التحرير جنبا إلى جنب مع منظمات أخرى مسيرة يوم الجمعة 22 مارس 2013م عند مجلس النواب وذلك بعد صلاة الجمعة.

من بين الشخصيات البارزة التي حضرت المؤتمر كل من: م. أمين لوبيس (بارتي)، ذو الكفل دان م. سابي راوي (الإتحادية)، مهلادي (هداية الله)، عزام خان (محامي)، زاهر خان (DDII)، أحمد مشدان (محامي للمسلمين)، المعطي (سريكات الإسلام إندونيسيا)، إيجي سودجانا (سيري)، رحمة كورنيا (رئيس لجنة الاتصالات لحزب التحرير في إندونيسيا)، وحيودي المروكي (عضو لجنة الاتصالات لحزب التحرير في إندونيسيا)، إسماعيل يوسنطا (الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في إندونيسيا)، رحمة س. لبيب (عضو في حزب التحرير)، عبد الرحمن يحيى (رئيس اللجنة السياسية لحزب التحرير في إندونيسيا)، اجونج ويسنو وردانا (رئيس اللجنة الفكرية لحزب التحرير في إندونيسيا).

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في إندونيسيا