د ۲۰۲۰م، د سپټمبر په ۲۲مه په انټالیا کې د امنیت ریاست، د حزب التحریر ۱۴غړي ونیول، ۸ ورځې وروسته یې د ناحق توقیف په پای کې محکمې ته ولېږل، چې د ۱۱ غړو پر زنداني کولو یې پرېکړه وکړه او همدارنګه ۲ تنه یې په مشروط ډول خوشي کړل. دغه راز یو بل بیا د عامه څارنوال په غوښتنه خوشې شو. په دې اړه د حزب التحریرـ ولایه ترکیه مطبوعاتي دفتر دریځ په لاندې ډول دی:

حزب التحریر یو سیاسي حزب دی چې ايډیالوژي یې اسلام او فعالیتونه یې فکري او سیاسي دي. هېڅکله زور زیاتي او تاوتریخوالي ته ژمن نه دی، چې دا یې په خپلو فعالیتونو، خپرونو او اعلامیو کې په ډاګه کړي دي. چا چې د ترهګرۍ ضد قانون لوستی وي، پوهېږي چې د هر ډول زور زیاتي، تاوتریخوالي، ظلم، ډار او ترهګریزو ډلو لپاره شرایط شته، تر څو ترهګریز سازمان وبلل شي. د پوهېدو لپاره یې یوازې سالم عقل کافي دی او اړتیا نشته چې یو څوک دې فقیه وي. دغه راز هغوی په دې پوهېږي چې حزب التحریر د تاوتریخوالي او دښمنۍ لار نه غوره کوي.

د ترهګریزو سازمانونو په فهرست کې د حزب درجه بندي کول، په بېلا بېلو تورونو یې د غړو نیول، د دوی نا عادلانه محکمه او نور نه یوازې عجیب دي، بلکې دا د دوی ناوړه ارادې ښيي. حزب التحریر خپل بېلا بېل فعالیتونه لکه؛ کنفرانسونه، غونډې، لاریونونه، مطبوعاتي کنفرانسونه او همدا راز سیاسي تحلیلونه وړاندې کوي، چې د مسلمانانو ګټې په نظر کې نیسي. دا ټول فعالیتونه نه یوازې له زور زیاتي او تاوتریخوالي خالي دي، بلکې ټول هغه ترهګریز فعالیتونه غندي، چې د مسلمانانو پر وړاندې پېښېږي. دغه راز د مسلمانانو د وینو، ناموس او پيسو ساتونکي دي. پر دې سربېره حزب التحریر د ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کول، په څرګنده توګه ښيي چې ټوله مساله یوه سیاسي مساله ده نه فقهي.

د اساسي قانون محکمې د حزب التحریر اړوند انفرادي غوښتنې و ارزولې او پرېکړه یې وکړه، چې د دوی په قضیو کې له حق څخه سرغړونه شوې ده او په ډاګه یې کړه چې د حزب التحریر په محکمه کې وړاندې شوي شواهد کافي نه دي، چې په دې سره د حزب التحریر ځینې غړي خوشې او پر محکمو یې بیا غور وشو.  فرعي محاکمو د اساسي قانون د محکمې له پرېکړې سره مخالفت وکړ، چې دا په قضايي سیسټم کې په ښکاره ډول د قانون وضعیت په ډاګه کوي. د اساسي قانون محکمه تر ټولو لوړ قضايي مقام دی، چې د هغې د شتون قانونيت باید وڅېړل شي، چې ایا پرېکړه یې اغیزمنه ده! که فرعي محکمې د حزب التحریر د نیول شوو غړو پر وړاندې حکم صادر کړی وي، د اساسي قانون محکمه به خپله پخوانۍ پرېکړه او قانون تکرار کړي، چې دا محکمه د دې  غړو حقونه تر پښو لاندې کوي. له دې امله د دې شبابو نیول او زندانونو ته یې اچول، سربېره پر دې چې د پروسې د پړاو په اړه پوه دي، له فقهي اړخ سره هېڅ اړه نه لري او د کوم فکري منطق له مخې توضیح کېدلای هم نه شي. له همدې امله دا یوازې د مخلصو مسلمانانو پر وړاندې ژوره کرکه څرګندوي.

په پای کې موږ وایو؛ کله چې حزب التحریر یاد شي، نو خلافت د هغې تر څنګ یادېږي، که د خلافت یادونه وشي، حزب التحریر یې تر څنګ یادېږي. حزب التحریر د اسلامي هېوادونو د یووالي، شتمنۍ، ځواک، خپلو پولو او د یوه دولت تر چتر لاندې، د خپل لښکر لپاره کار کوي، چې هغه د نبوت پر منهج راشده خلافت دی. د حزب التحریر پر وړاندې خنډونه جوړول، له خپلې موخې د دوی اړول او له منځه وړل، په حقیقت کې د حق لارې خلافت دولت، د تاسیس پر وړاندې د خنډ جوړولو په مانا دی. هغه څوک چې غواړي  راشده خلافت بیا د اسلامي امت برخه نه شي، دوی بیا یوازې د ښکېلاکګرو  په لاسونو کې وسلې کېدلای شي. دوی پرېږدئ چې پوه شي د خلافت دولت بېرته راستنېدل، د حق او خوښۍ خبره ده او تاسو نه شئ کولای چې پر وړاندې یې خنډ وګرځئ. دا یو مسوولیت، شرعي حکم  او موجود واقعیت دی چې ماتې نه خوري.  

د حزب التحریرـ ولایه ترکیه مطبوعاتي دفتر