په پېر او پلور کې د عیب پټول

(ژباړه)

پوښتنې

 ښاغلی امیر صاحب، السلام علیکم  ورحمة الله وبرکاته!

الله سبحانه وتعالی دې تا ته عزت درکړي او ستا په هڅو دې امت بریالی کړي. دوو پوښتنو ته مې په مهربانۍ سره ځواب راکړئ.

لومړی) په هغه ځواب کې چې د سهامو په اړه یو ورورو پوښتنه کړې وه، تاسو یې په ځواب کې داسې ویلي دي: «کله دې چې کافره مور د سهامو په پېر کې خپله وکیله ټاکلې وه او تر یوې ټاکلې مودې وروسته یې پر حراموالي پوه شوې،  اړینه ده چې د هغو سهامو ګټه پرېږدئ چې په یاده موده کې یې تر لاسه کړې ده او  باید دغه ګټه په هغو چارو ولګوئ چې د مسلمانانو ګټه پکې وي.» د دغې ګټې راګرځول او د مسلمانو پر چارو لګول څه دي؟ په داسې حال کې چې د شریعت له مخې د هغه څښتن نه دی، نو بیا څرنګه د هغه تصرف ورته جایز دی؟

دویم) زه سبزي پلورم او زما کار د لاس په لاس خرڅلاو په توګه دی. زه له بازار څخه سبزي پېرم او له بازاره کابو څلوېښت کیلومټره لېرې یم. ځینې وختونه سبزي عیب لري او معمولا کله چې اخیستل شوی جنس بیرته ور وګرځول شي، د سیمې د کمېسیون مسول یا هغه کس چې د کېمشن کار په نو یادېږي، په جنس کې د شته عیب له امله د یاد جنس په بیه کې تخفیف ورکوي (د مال د عیب په مقابل کې یې پیسې ورکوي) او که په همغه ورځ اخیستل شوی جنس بیا بیرته ور وړم، پر ما د اخیستل شوي جنس له بیې ډېر لګښت راځي؛ نو دغه زیان او د بیې ټیټوالی چې زه یې غوښتنه کوم، اخیستل یې راته حرام دي؟

ځواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

لومړی) له حرام مال څخه د خلاصېدو  او ژغورل کېدو پوښتنې ته ځواب:

 داسې معلومېږي چې تا ناسم(غلط) درک کړی او داسې فکر مو کړی چې زموږ دغه خبرې د صدقې ورکولو په مانا دي: «اړینه ده هغه سهام چې تاسو د پنځو میاشتو په ترڅ کې تر لاسه کړي، خوشي کړئ او  پر هغو چارو یې ولګوئ چې د مسلمانانو ګټه پکې وي.» یعنې تاسو ګمان کړی چې د مسلمانانو پر چارو د دغه مال لګول اجر او ثواب لري، په داسې حال کې  چې داسې نه ده، هلته موږ ویلي چې (ځان خلاص کړئ). د بېلګې په ډول: که دې په کور کې ځینې اضافي توکي شته وي او ستاسو غوښتنه دا وي چي ځان ترې خلاص کړئ، نو له شک پرته چې تاسو به هغه په یو مناسب ځای کې یې اېږدئ، یعنې داسې یې نه کوئ چې هغه پر سړکونو وغورځوئ او ووایئ چې ترې خلاص شوم؛ بلکې هغه په مناسب ځای کې اېږدئ. په دې مانا چې تاسو په کور کې د اضافي څیزونو غوره ځای ټاکئ او هلته یې اېږدئ، ترڅو د کوم چا د ځورېدو لامل نه شي. ایا همداسې نه ده؟ دا سمه نه ده چې دغه توکي پر سړکونو او د خلکو د تېرېدو په لاره کې وغورځوئ، ترڅو د خلکو د ځورېدو لامل شي. هغه څه ته په کتو چې وړاندې مو وویل چې له حرام مال ځان خلاص کړئ او په هغو چارو یې ولګوئ چې د مسلمانانو ګټه پکې وي او دغه مال په ځمکه او اشغالدانۍ کې مه اچوئ.

یوسف وروره! دغه کس د یاد مال په مناسب او غوره ځای کې اېښودلو سره ځان له حرام مال څخه خلاصوي، خو صدقه نه ده چې د هغه له امله نوموړی اجر او ثواب تر لاسه کړي. ځکه احمد په مسند کې له عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«...وَالذي نفسي بيده...لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ»

ژباړه: قسم په هغه ذات چې روح مې د هغه په واک کې دی... هر بنده چې حرام مال تر لاسه کړي، که ځان ترې خلاص نه کړي، د هغه له امله نوموړی برکت نه شي تر لاسه کولی او که یې صدقه کړي، نه منل کېږي او که دغه شخص له هغه نه کوم عاید تر لاسه کړي، د اور په لور ځي. ځکه الله سبحانه وتعالی بدي پر بدۍ له منځه نه وړي، خو بدي په نیکۍ له منځه وړي،
 پلیدي پخپله پلیدي نه پاکوي.

د یادولو وړ ده چې ځینو فقهاوو کرامو په ښکاره بڼه نقل کړې، چې یو شخص له شرعي احکامو سره اړوند کولی شي د شرعي لګښتونو اړوند، حرام مال تر لاسه کړي او د دغې موضوع د اثبات په اړه چې له عاصم بن کلیب، نوموړي له خپل پلار او هغه له یو انصاري سړي روایت کړی، استدلال کوي؛ چې یاد روایت په لاندې ډول دی:

«خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسـلام في جنازة، فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسـلام، وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله عليه الصلاة والسـلام يلوك لقمة في فيه، ثم قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع ليشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي - قد اشترى شاة - أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعميه الأسارى...»

ژباړه: له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو کس جنازې ته تللی وم او هلته مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید، چې د قبر پر سر ولاړ و او هغه چاته یې لارښوونه وکړه چې قبر یې کینده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نوموړي ته وویل چې د سر او پښو برخه یې ډېره ژوره کړه (قبر باید پراخ وي) کله چې نوموړی له هغه ځایه بیرته راوګرځېد، د دغه کس مېرمنې د هرکلي لپاره د ډوډۍ بلنه ورکړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې مېرمنې  بلنه ومنله او د هغوی مجلس ته حاضر شو . ډوډۍ یې راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مجلس ګډونوالو خپل لاسونه ومینځل  او د ډوډۍ خوړل یې پیل کړل. زما پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل  او ویې لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همغه یوه لمړۍ ډوډۍ په خوله کې ساتلې ده او ژووله یې او ویې فرمایل:  د پسه خوښه د څښتن له اجازې پرتله اخیستل شوې ده. هغه کس یې راوغوښت او د تفصیل غوښتنه یې وکړه. نوموړي وویل:  یو کس مې د پسه اخیستلو ځای ته ولېږه، هلته یې پیدا نه کړ او د خپل ګاونډي کور ته مې ورولېږه، چې پسه یې رانیولی و، ترڅو خپل پسه چې په کومه بیه اخیستل شوی، راولي. هغه کس یې پخپل کور کې نه و او مېرمنې ته مې یې ور ولېږه. نوموړې ومنله او پسه یې راته راولېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دغه پسه بندیانو ته ورکړئ څو ویې خوري...

ځینې علماوو د «مسلمانانو د مصالحو» کلمې په استناد سره له حرام مال څخه د ژغورل کېدو په اړه لګښت عام کړی دی او ویلي یې دي: د نفلي صدقو د لګښت په ځای کې، لکه بېوزلو ته مال ورکړل شي او یا مسجد پرې جوړ شي، ځکه دا د صدقو د لګښتونو له ځای څخه دي او دغه خبره د احنافو  لید لوری دی، چې د عابدین په کتاب، درېیم ټوک او ۲۲۳ مه پاڼه کې یاد شوی دی او همدارنګه د مالکي مذهب لیدلوری هم همداسې دی. د قران احکامو په کتاب، درېیم ټوک او ۳۶۶ مه پاڼه کې د دغې موضوع په اړه بحث شوی دی.

ځینو فقهاوو ویلي چې له حرام مال څخه د ژغورل کېدو لپاره یاد مال د الله سبحانه وتعالی په لاره (جهاد) کې ولګوئ  او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیدلوری دی چې د مجوع الفتاوي کتاب، ۲۸م ټوک او په ۴۰۱ مه پاڼه کې داسې ویل شوي دي: «حتا که یو کس پخپل لاس حرام مال تر لاسه کړي او د مالک نه پېژندلو پر اساس او دې ته ورته دلیلونو، دغه مال خپل څښتن ته ورنه کړي، د الله سبحانه وتعالی په لاره کې دې ولګوي او له شک پرته چې د دغه مال د لګښت لپاره یوازنۍ لاره د الله سبحانه وتعالی په لاره کې د یاد مال لګول دي، یعنی جهاد؛ ځکه هر څوک چې ډېر ګنهکار وي، د ګناهونو د بښلو یوازنی لاره دا ده چې جهاد وکړي.  هغه څوک چې غواړي له حرام مال څخه ځان وژغوري، توبه د وباسي او که څښتن ته د مال بیرته ورکول شونې نه وي، نو هغه دې د څښتن په نیابت د الله سبحانه وتعالی په لاره کې وکاروي. دغه له حرام مال څخه د خلاصون غوره لار ده او د جهاد اجر لري.» او نور قولونه هم په دغې برخه کې شته دي.

دویم) د سبزیو د پلور په اړه د دویمې پوښتنې ځواب: ستاسو د پوښتنې متن په دې ډول دی: «زه سبزي پلورم او کار مې لاس په لاس پلور دی. زه له بازاره سبزي اخلم او له بازار څخه کابو څلور کیلومټره لېرې یم. ځینې وختونه سبزي عیب لري او کله چې اخیستل شوی جنس بیرته ور وګرځول شي، د سیمي د کمېسیون څښتن یا هغه کس چې د کمېشن کار په نوم یادېږي، په جنس کې د شته عیب له امله په جنس کې تخفیف ورکوي. (د مال د عیب په بدل کې پیسې ورکوي) او که همغه ورځ اخیستل شوی جنس بیرته ور ورکرځوم، د جنس تر اخیستل شوې بیې ډېر لګښت راباندې راځي. نو د بیې ټیټوالی چې موږ یې غوښتنه کوو، اخیستل یې راته حرام دي؟»

د دغې پوښتنې ځواب د اسلام د اقتصادي نظام په «پېر او پلور کې د مال د عیب پټولو» عنوان په ۱۹۳ یم مخ کې شته دی او داسې بیان شوي دي: «د مسلمان لپاره لازمه نه ده چې د سوداګرۍ په مال او جنس کې او یا په مزد کې خیانت وکړي او خلکو ته دوکه ورکړي؛ بلکې پر نوموړي واجبه ده چې که په مال کې عیب وي او یا جعلي پیسې وي، هغه ښکاره کړي او نه باید په سوداګریز جنس کې د دې لپاره چې په ډېرو پیسو وپلورل شي، جعل کاري وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه کار څخه قطعي منع کړې ده. ابن ماجه له عقبه بن عامر روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»

ژباړه: مسلمان د مسلمان ورور دی او د هېڅ مسلمان لپاره جایزه نه ده چې عیب لرونکی مال او جنس د نوموړي له خبرتیا پرته  پر خپل ورور وپلوري (د یو مسلمان لپاره په پېر او پلور کې د مال د عیب پټول جایز نه دي)

او امام بخاري له حکیم بن حزام روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

ژباړه: پلورونکی او پېرېدونکی تر هغه چې له یو بل بېل شوي نه دي، د معاملې د فسخه کېدو حق نه لري. که دواړو په معامله کې رښتیا وویل او د سوداګریز مال عیب یې بیان کړ، په معامله کې یې برکت اچول کېږي او که یې عیب پټ کړ او دروغ یې وویل، د معاملې برکت یې له منځه ځي.

همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»

(رواه ابن ماجه وابوداود من طريق ابی هريره)

ژباړه: هغه څوک چې په معامله کې غش (خیانت او دوکه) وکړي، له موږ مسلمانانو څخه نه دی!

او که کوم کس د تدلیس (د یو څیز عیب پټول) او تقلب (جعل کاري او خیانت) له لارې کوم څه په لاس راوړي، څښتن یې نه بلل کېږي؛ ځکه تدلیس او تقلب د تملک له وسایلو څخه نه دي، بلکې هغه وسایل دي چې منع یې شوې ده او هغه حرام او ناروا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ»

(رواه احمد من طريق جابر بن عبد الله)

ژباړه: غوښه (جسم او بدن) چې په حرامو مالونو ورزل شي، جنت ته نه دننه کېږي، د دوذخ او جهنم سزا ورکول کېږي.

او که په سوداګریزو توکو او پیسو کې تدلیس وشي، پېرېدونکی واک لري چې تړون او معامله فسخه کړي، له دې پرته یې واک نه لري. نو که پېرېدونکی وغواړي چې لاسته راغلی مال د تدلیس او ارش په واسطه(یعنې هغه پیسې چې د مال د عیب له امله د رشوت په توګه ورکول کېږي) یوځای واخلي؛ یعنې له عیب پرته او عیب لرونکي تر منځ په بیو او قیمتونو کې توپیر رامنځته کړي، دا حق نه لري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د غرامت اخیستلو واک نه دی ورکړی؛ بلکې دوې لارې یې ورته ټاکلې دي: یا  دا چې معامله له ارش (د عیب لرونکي مال په بدل کې له پیسو) پرته تر سره کړي او یا یې رد کړي او تر سره یې نه کړي. ځکه په هغه حدیث کې چې بخاري له ابي هریره روایت کړی، داسې بیان شوي دي: «إن شاء أمسک و ان شاء ردها» که یې غوښتل هغه تړون او معامله تر سره کړي او که یې غوښتل رد یې کړي. دا شرط نه ده چې پلورونکی د عیب په تدلیس پوه وي، ترڅو واک ثابت شي، بلکې د پېرونکي (دوکه شوي) لپاره واک ثابتېږي؛ که څه هم که پلورونکی پرې پوه هم وي. نو د یادو دلایلو پر اساس، که د مال تر اخیستلو وروسته د مال عیب ښکاره شو، واک لرئ چې مال خپل څښتن ته بیرته ورکړئ او ورکړې بیه بیرته تر لاسه کړئ او یا همغه عیب لرونکی مال په «ارش» ومنئ او غرامت واخلئ، یعنې تر معاملې وروسته د عیب لرونکي او بې عیب مال تر منځ په بیه کې توپیر جایز نه دی. له هغه بازار نه لېرې کېدل چې مال ترې اخلئ، په حکم اغېز لري، څنګه چې په حدیث شریف کې ذکر شوي دي، چې باید دغه دوې لارې وټاکئ:  

«إن شاء أمسک و ان شاء ردها»

(رواه البخاری عن ابی هريره)

که یې غوښتل همغه تړون او معامله تر سره کړي او که یې نه غوښتل رد یې دې کړي!

ستاسو ورورعطا بن خلیل ابو رشته

ژباړه: بهیر «ویاړ»

۱۴۳۸هـ.ق د شوال ۱۵مه

۲۰۱۷ م د جولای ۹