محمد القیسي ته

(ژباړه)

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته!

غواړم د دغې سودا په اړه معلومات ترلاسه کړم، چې که چېرې یو موټر په داسې بڼه را ونیول شي چې قیمت یې پر څو قسطونو ویشل شوی وي. د موټر پاتې قیمت د شخصي بانکي چکونو په بڼه تادیه کېږي، خو د موټر خرڅوونکی د موټر له تسلیمولو ډډه کوي او دا شرط اېږدي چې موټر به رانیوونکي ته تر هغه ونه سپاري، چې وروستی چک یې نه وي ترلاسه کړی.» ایا د شریعت له نظره دا کار روا دی که نه؟ الله سبحانه تعالی دې اجر درکړي.

ځواب:

پلورونکي ته روا نه ده چې د کور تر خرڅولو وروسته په پور سره یاد کور له رانیوونکي څخه را وګرځوي، ځکه دا: «د جنس د قیمت په لپاره (د تضمین په بڼه) د هغه را ګرځول» په باب کې راځي او په دې اړه د فقهاوو تر منځ اختلاف شته دی. ځینې د ټاکلو شرایطو له مخې اجازه ورکوي، خو ځیني بیا جواز نه ورکوي. نور بیا په ځینو حالتونو کې جواز ورکوي او ځینو حالتونو کې جواز نه ورکوي .... زه هغه نظر غوره بولم چې دا کار ناروا ګڼي، ځکه کله چې یو ځل کور یا موټر وپلورل شي، هغه که په پور وي یا په قسطونو، جنس د رانیوونکي په ملکیت کې راځي. دی/دا کولی شي هر ډول یې چې زړه وي، تصرف پکې وکړي. ایا خرڅوي یې، په کرایه یې ورکوي یا یې خپله کاروي. د مثال په ډول که کور وي، نو کولی شي چې خپله ژوند پکې وکړي یا یې یو چا ته په کرایه ورکړي او داسې نور. په داسې حال کې خرڅوونکي ته یوازې دا جواز شته چې یو بل شی تر هغو له ځان سره کښېږدي، چې رانیوونکی د جنس پوره قیمت ورکړي. یا له هغه موټر پرته چې ده خرڅ کړی وي یو بل شی ځان ته را وګرځوي. لکه د ګرو په بڼه د سرو زرو یوه ټوټه ساتل او داسې نور. دا شی تر هغو له خرڅوونکي سره پاتې کېږي چې رانیوونکی هغه ټول قېمت وړاندې کړي، چې ژمنه یې کړې وه. بیا ګرو شوی څیز بیرته رانیوونکي ته ورکول کېږي. په یو روایت کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«اشترى رسول الله من يهودي طعاماً بنسيئة فأعطاه درعاً له رهنا»

(مسلم له عایشې رضی الله عنها روایت کړی دی)

ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوه یهودي څخه په پور خواړه واخیستل او هغه ته یې د ګروۍ په توګه خپله زغره ورکړه.

که چېرې د ټول مبلغ د ورکولو وخت پوره شي او پوروړی د پاتې پیسو له ورکړې انکار وکړي یا يې هم د ادا کولو وس ونه لري، نو ګرو شوی جنس پلورل کېدلی شي. پلورونکی د پور پاتې پیسې ځان ته راګرځوي او نور مبلغ پوروړي ته ورکوي. ځکه ګرو شوی شی له دغه حدیث سره سم په اصلي څښتن پورې اړه لري: «لا يُغلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه» (په ګرو د ايښودل شوی شي په ساتنه کې غفلت نه شي کېدای.) الشافعي د سعيد بن المسيب له اړخه روایت کړی دی. که چېرې د ګرو پیسې له پور څخه زیاتې وې، نو بیا تر پور اضافه پیسې بیرته اصلي څښتن ته ورکول کېږي.

دا چې پلورونکی خرڅ شوی جنس د ګروۍ په بڼه د پور یا قسط په نامه را ګرځوي، نو دا کار ناروا دی، ځکه په پور او قسط سره پلورل یوه پوره بیعه ده، چې له مخې یې پېرونکی د هغه شي اصلي څښتن ګرځي چې ده رانیولی دی. دا په هغه صورت کې چې پلور د پور او قسطونو په بڼه وي. د بېلګې په ډول، د تړون له مخې هر کال یا تر کال لږ یا ډېر وخت که خرڅ شوی جنس ګرو شي دا د پېرونکي په حق کې ظلم او پر ملکیت یې تېری دی، ځکه په پور یا قسطونو سره پلورل کاملا صحیح بیعه ده. رانیوونکی د شي څښتن کېږي او د ده په خوښه یې کارولی شي. کله چې د پلور تړون پای ته رسېږي، نو خرڅوونکي ته نه ده روا چې شی له ځان سره ګرو کړي، ځکه په دې کار سره پېرونکی نه شي کولی چې د خپل رانیول شوي څیز د ملکیت له حق څخه ګټه واخلي.   

موږ وړاندې په ورته موضوع کې د ۲۴/۵/۲۰۱۵ مه یوې پوښتنې ته تفصیلي ځواب ورکړی دی، زه یې تاسو ته یو ځل بیا راوړم:

دې موضوع ته په فقه کې «د جنس د قیمت په خاطر (د تضمین په بڼه) د هغه را ګرځول» وایي. د بېلګې په ډول، خرڅ شوی جنس تر هغو له پلورونکي سره د تضمین په توګه ساتل کېږي، چې پېرونکی د شي ټول قیمت ورکړي. دا حالت په هغه صورت کې نه را منځته کېږي، چې رانیوونکی او خرڅوونکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث په څېر شخصیتونه ولري. بخاري د جابر ابن عبدالله څخه روایت کوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»

ژباړه: پر هغه سړي د الله سبحانه تعالی رحمت وي چې د رانیولو، خرڅولو او پور اخستلو پر مهال له نرمۍ څخه کار اخلي.

البته دا ځیني وختونه توپیر لري، ځینې وخت لومړی پیسې تسلیمېږي او ځینې وخت بیا لومړی جنس تسلیمېږي. پلورونکی ښایي دا جنس تر هغه وخته پورې له ځان سره د تضمین په توګه وساتي، ترڅو چې قیمت يې تر لاسه کړي. په دې ډول دغه حالت را منځته کېږي. البته په دې مسله کې فقها اختلاف لري، ځینې د شرایطو له مخې جواز ورکوي او ځینې نور بیا وایي چې دا کار حرام دی. ځینې نور بیا په ځینو برخو کې جواز ورکوي او په ځینو برخو کې یې تحریموي او داسې نور.

د دې مسلې له څېړلو څخه وروسته زما نظر په لاندې ډول دی:

لومړی: د جنس ډول

۱: دا چې جنس د پیمانې، وزن یا هم کرلو وړتیا ولري او داسې نور. لکه د وریجو، پنبې، ټوکر او داسې نورو توکو پلورل.

۲: دا چې جنس د پیمانې، وزن ... وړتیا ونه لري. لکه د موټر، کور او یا د حیوان خرڅول.

دویم: د پلورلو قیمت

۱: ځای پر ځای په نغدو پېرل، لکه په لس زره نغدو پیسو یو جنس ځای پر ځای رانیول.

۲: د ټاکل شوې مودې لپاره د پیسو ځنډول، لکه د لسو زرو پر وړاندې د جنس پېرل، خو پیسې یې یو کال وروسته ورکول کېږي.

۳: بل دا چې د پیسو يوه برخه ځای پر ځای تادیه کېږي او بله برخه یې ځنډېږي، لکه: په داسې بڼه د جنس پېرل چې لومړی ځل پنځه زره نغدې ورکړي او پاتې پنځه زره یو کال وروسته ورکړي یا هم د میاشتني قسطونو په بڼه ورکول کېږي.

درېیم: د پورته حالتونو د ترمنځ توپیر ته په کتو شرعي حکم هم توپیر لري:

لومړی حالت: چې جنس د پیمانې او د وزن وړ نه وي؛ لکه د کور، موټر، او حیوان خرڅول.

۱. چې پیسې نغدې وي، لکه په نغدو لس زره یو موټر رانیول او دغه حالت بیا په تړون کې هم یاد شوی وي.

په دې حالت کې پلورونکی ښایي جنس وساتي، چې له ده سره د تضمین په توګه پاتېږي او دا به تر هغه دوام کوي چې له تړون سره سمې پیسې ځای پر ځای ورکړل شي. دلیل یې هغه حدیث شریف دی، چې ترمذي روایت کړی او دا حدیث یې حسن بللی دی. د ابي امامة څخه روایت دی چې وایي: ما واورېدل چې د حجت الوداع په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»

ژباړه: هغه جنس چې پور شوی وي، بېرته سپارل کېږي؛ ضامن مسوول دی او پور بیرته ورکول کېږي.

زعیم (ضامن)، غارم (مسوول) او دلیل یې د ده صلی الله علیه وسلم په وینا کې دی: «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» ژباړه: پور بیرته ورکول کېږي. که چېرې پېرونکی جنس تر پیسو ورکولو مخکې ترلاسه کړي، دا بیا د پور معامله ده. او «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» ژباړه: پور بیرته ورکول کېږي. دا مانا چې د پور اداینه لومړیتوب لري، تر هغو چې سودا په نغدو وي یا په بل عبارت لومړی باید قیمت ادا شي، خو په هغه صورت کې  چې په تړون کې راغلي وي، چې پیسې باید ځای پر ځای په نغدو ورکړل شي. الكاساني په «بدایع الصنایع» کې پر دغه حدیث د تبصرې په توګه وایي: «د ده علیه السلام وینا «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» ژباړه: پور بیرته ورکول کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح کړي چې پور باید په مطلق ډول ورکړل شي، که د جنس د تسلیمۍ له مخې د پیسو ورکړه وځنډېږي، دا مانا چې پور نه دی ادا شوی.» دا د نص خلاف عمل دی.  

له همدې امله پلورونکي ته روا ده چې جنس د رانیوونکي له لوري د جنس د بیې تر ورکړې پورې وځنډوي. په دې ډول به پور نه وي رامنځته شوی او دا له تړون سره مطابقت هم لري، ځکه سودا په پور نه ده شوې، بلکې په نغدو شوې ده.

۲. د پیسو ورکولو وخت ځنډېدلی وي، یو څوک په لس زره موټر رانیسي چې یو کال ورسته به پیسې ورکوي؛ په دې ډول سودا کې خرڅونکي ته نه ده روا چې د پیسو ورکولو د وخت تر پوره کېدو پورې جنس له ځان سره وساتي، ځکه د پیسو ورکولو وخت په تړون کې د خرڅوونکی په خوښه ځنډول شوی دی. خرڅوونکي ته اجازه نشته چې جنس له ځان سره وساتي، ترڅو د قیمت ورکړه تضمین کړي. په داسې حال چې ده د پیسو د ځنډولو په شرط جنس خرڅ کړی دی، نو په دې ډول ده له ځان سره د جنس د ساتلو خپل حق له لاسه ورکړی دی. دی باید رانیوونکي ته هغه شی ور تسلیم کړي.

۳. پیسې هم مخکې ورکول کېدای شي او هم وروسته ځنډېدلی شي. د مثال په ډول، لومړی د موټر رانیولو پر مهال پنځه زره مخکې په نغدي ډول ورکول کېږي او پنځه زره نورې بیا یو کال ورسته یو ځای یا د یو کال په موده کې په څو قسطونو ورکول کېږي.

په دې حالت کې خرڅوونکی تر هغه وخته پورې جنس له ځان سره ساتلی شي، ترڅو چې نغدې پیسې ترلاسه کوي. تر دې وروسته خرڅوونکی جنس له ځان سره نشي ساتلی، ځکه ځنډول شوې پیسې ورکړل شوې دي. دا هغه څه دي چې موږ په ۱ او ۲مه شمېره کې یاد کړل.

په پایله کې خرڅوونکي ته جواز شته، چې د نغدو پیسو د ورکړې تر وخته جنس له ځان سره وساتي. په دې مانا، که له تړون سره سم ژمنه شوې وي، چې پیسې به ژر او نغدې تادیه کېږي، نو خرڅوونکی کولی شي چې تر هغو پورې جنس له ځان سره وساتي، ترڅو چې د تړون پر بنسټ پیسې نغدې ورکړل شي.

دا سمه نه ده چې له پېرونکي څخه وغوښتل شي، چې تر تسلیمولو وړاندې جنس پلورونکي ته کېږدي؛ یعنې مخکې تر دې چې دی یې څښتن شي. علت یې دا دی چې جنس د ګرو (رهن) په بڼه نه را ګرځول کېږي، پرته له دې چې را ګرځوونکی د جنس د پلورلو اجازه ولري. ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه حدیث شریف سره سم چې البیهقي له ابن عباس څخه روایت کړی، پېرل شوی جنس تر تسلیمېدو وروسته نه شي خرڅېدلی. ابن عباس په دغه حدیث کې وایي، چې رسول الله صلی علیه وسلم عتاب بن اسید ته وویل:

«إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا»

ژباړه: زه تا د الله سبحانه وتعالی او مکې خلکو ته ور لېږم، دوی د هغه څه له خرڅولو څخه را وګرځوه چې دوی نه وي تر لاسه کړي.

او هغه حدیث چې الطبراني د حکیم بن حزام څخه روایت کړی، په هغه کې راځي: اې د الله سبحانه وتعالی رسول صلی الله علیه وسلم! زه په بېلابېلو ډولونو د پلور معاملې کوم، کومه یوه روا او کومه یې ناروا ده؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل: «لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ» ژباړه: هغه څه مه پلوره چې تا په لاس نه وي راوړي.

دا دوه احادیث په ښکاره ډول د هغه شي د خرڅولو حرمت بیانوي چې تسلیم شوی نه وي، نو بیا دا څنګه کېدای شي چې یو شی د ګرو (رهن) په بڼه له ځان سره وساتي، مخکې له دې چې د پېرونکي له لوري نه وي تسلیم شوی؟

دا نا سمه ده، ځکه دا دوه احادیث د هغو شیانو په اړه دي چې اندازه او وزن کیږي، خو که شی له دې څخه جلا وي لکه یو کور یا یو حیوان، نو بیا دا جواز شته چې د تسلیمولو تر مخه وپلورل شي. دلیل یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث دی، چې بخاري له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کړی دی، هغه وایي:

«فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ»، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ»

ژباړه: موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سفر کاوه، زه پر یو باغي اوښ سپور وم او مهارولی مې نه شولی. بیا به له کتار څخه مخ ته ولاړ. عمر به ناره ور باندې وکړه او شاته به یې را کش کړ. دا کار څو ځله تکرار شو، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته وویل: پر مایې خرڅ کړه. عمر وویل: دا ستا شو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او بیا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: پر ما یې خرڅ کړه او رسول الله را باندې خرڅ کړ او ویې ویل: «اې عبدالله ابن عمره دا ستا دی او هغه څه پرې کولی شې چې ستا خوښه وي.»

دا کړنه په تجارت کې له تسلیمۍ مخکې یوې تحفې ته وایي، چې د تسلیمۍ تر مخه پوره ملکیت په ډاګه کوي او ښيي چې پلورل یې روا دي، ځکه جنس د خرڅوونکي په ملکیت کې راغلی دی.

له همدې امله دا روا ده چې یو شی له ځان سره تر هغو د تضمین په توګه وساتل شي، ترڅو چې ټولې پیسې یې ورکول کېږي، لکه څنګه چې دا روا ده چې یو شی له لاسته راوړلو څخه مخکې پلورل کېدلی شي، خو دا د هغه څیزونه دي چې اندازه او وزن یې نه کېږي. لکه کور، موټر، حیوان او داسي نور... په هغه صورت کې چې معامله د تړون له مخې د نغدو پیسو یا یوه اندازه مخکې پیسو د ورکولو پر اساس شوې وي، نو بیا دا روا ده چې جنس تر هغو د تضمین په توګه وساتل شي، چې قیمت یې په نغده بڼه یا د پېشکي پیسو پاتې برخه ورکول کېږي.

دویم حالت: که جنس د اندازه کېدونکو او وزن کېدونکو توکو له ډلې څخه وي لکه، یو اندازه وریجې، پمبه یا منسوجات رانیول، نو دا ناروا ده چې جنس د هغه یې د بیې د ترلاسه کولو تر وخته را وګرځول شي. کېدای شي د پیسو ورکولو ډول نغد یا په ځنډ سره وي، خو یو ځای یا په قسطونو:

که د پیسو ورکړه په نغد ډول وي لکه څنګه چې موږ پورته تشریح کړل، بیا نو روا نه ده چې جنس دې را وګرځول شي.

که داسې وي چې ټولې پیسې باید مخکې ورکړل شي، نو روا نه ده چې پلورونکی جنس له ځان سره وساتي، یعنې د ګرو یا تضمین په بڼه. ځکه هغه شیان چې اندازه او وزن کېږي د پیسو له تر لاسه کولو مخکې یې د تضمین په بڼه ساتل ناروا دي. دلیل یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته یاد شوی حدیث شریف دی. د نغدو پیسو د ورکولو پر مهال خرڅوونکی څیز باید د دغو دوو لارو پر مټ معامله وکړي:

یا باید شیان د مخکې ورکړل شویو پیسو په بدل کې خرڅ کړي او پېرونکي ته یې ورکړي. د پېرونکي پر وړاندې له زغم څخه کار واخلي یا یې هم باید قیمت په پېشکي ډول یا یو موده وروسته ورکړي، پرته له دې چې شیان د تضمین په ټوګه له ځان سره وساتي... یا هم باید شیان خرڅ نه کړي، یعنې پرته له دې چې توکي د تضمین په بڼه وساتي. 

له همدې امله که د اندازې او وزن کېدو وړ شیان د مخکې پیسو او یا ځنډول شويو پیسو په بدل کې خرڅ کړای شي، نو د خرڅوونکي لپاره روا نه ده چې شیان د ګرو یا تضمین په بڼه تر هغه وخت پورې له ځان سره وساتي، ترڅو چې پیسې ترلاسه کوي.

دا هغه څه وو چې زما په اند ډېر غوره دي او الله سبحانه تعالی تر ټولو لوی عالم او ښه حکیم ذات دی.

ستاسې ورور،

عطا بن خلیل ابو الرشته