احمد بن حسین ته!

پوښتنه:

قدرمن شیخ صاحب زما سلامونه او احترامات ومنه.

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

 ما غوښتل چې په قسط واره بڼه ځینې توکې وپېرم، خو ما ته په دې مسله کې شک پیدا شو. هغه داسې چې، که د مبلغ په تادیه کې ځنډ رامنځته شي او پلورونکی زما له پوستي حساب څخه خپله میاشتنۍ ونډه ترلاسه نه کړي، دوی یو کوچنی مبلغ ګرځوي...

د مثال په ډول، که چېرې هوکړه داسې شوې وي چې هره میاشت به له توافق شوي مبلغ څخه عادي تخفیف کمېږي، خو که د میاشتې پر دوهمه یا دریمه ورځ دوی خپل حساب وګوري او ژمنه شوې پیسې نه وي تادیه شوي، نو لږه اندازه (دوه یا درې ډالره) په اتومات ډول کمېږي او دا ممکن په ورځ کې تر یو ځلې زیات تکرار شي.

باید ووایم، ما چې کله د قسط واره بیعې د تړون شرطونه او اصول لوستل دا شرط مې پکې ونه موند، البته دا پیسې په اتومات ډول د مبلغ په تاديه کې د ځنډ له امله کمېږي. ایا ما ته روا ده چې دا هوکړه بشپړه کړم او اجناس د دغسې اتومات کمښت په صورت کې وپېرم؟ البته په هغه صورت کې چې پیسې وځنډېږي. تاسو ته دې الله سبحانه و تعالی غوره بدله درکړي.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

زما وروره، زه ستا په پوښتنه سم پوه نه شوم. تاسې وایاست چې غواړئ په قسط واره بڼه پېر وکړئ او بیا مو ویلي چې زما د پوستي حساب تر کتلو وروسته که چېرې دوی خپله میاشتنۍ ژمنه شوې ونډه نه وي ترلاسه کړې، نو د مبلغ په تادیه کې د ځنډ له امله دوی د مبلغ یوه وړه برخه کموي... دا ځای په سهي بڼه نه دی روښانه. په هغه څه چې زه پوه شوم، او له ما څخه يې په اړه پوښتنې شوي هغه دا دي چې ځینې خلک یو بانکي حساب پرانیزي، او بیا له بانک څخه کارټ اخلي، ترڅو له هټیو څخه توکې وپېري. سوداګر بیا د خپلو توکو قیمت د مشتري له بانکي حساب څخه ګرځوي. که چېرې حساب په بانک کې وي، د رانیول شوي جنس مبلغ د بانک له لارې ورته تادیه کېږي، خو که چېرې په حساب کې په کافي اندازه مبلغ نه وي، نو بیا بانک پلورونکي ته پاته پیسې ورکوي او وروسته یې د بانکي حساب له څښتن څخه اخلي. که چیرې خبره همداسې وي، بیا نو د بانک له لورې مشتري ته صادر شوی کارت د کرېډېټ کارټونو تر حکم لاندې راځي...

له موږ څخه مخکې هم دې ته ورته یوه پوښتنه شوې وه او د ۲۰۰۶/۷/۱۱مه نېټه مو ځواب کړې ده. لاندې متن زموږ د ځواب یوه برخه ده:

کريډیټ کارټونه مختلف ډولونه لري:

ـ په يوه ډول کې د کارټ څښتن په هغه بانک کې چې کارټ يې صادر کړی دی، یوه ټاکلې اندازه پیسې ږدي لکه (ډیبټ کارټ) د کارټ څښتن د همدې کارټ په وسیله کولی شي چې پېر او پلور وکړي، البته دا پېر او پلور باید په بانکي حساب کې تر شته پیسو زیات نه وي، دی په بېلابېلو هېوادونو کې له شته هټیو څخه پېر کولای شي. د کارټ څښتن پرته له دې چې په مستقیم ډول پیسې ورکړي، توکي رانیولی شي او د نغدو پيسو پر ځای کارټ استعمالوي او د خپلو رانیول شویو توکو/خدماتو د ارزښت په اندازه بېل (د تصدیق ځانګړې پاڼه) لاسلیک کوي. د کارټ څښتن بیا د خپلو رانیول شویو توکو/خدماتو د پیسو د تادیې په موخه هټیوال هغه بانک ته حواله کوي چې دا کارټ يې صادر کړی وي. یا په بل عبارت، بانک دوکاندار ته د کارټ د څښتن له حساب څخه د رانیول شویو توکو/ خدماتو پیسې ورکوي.

دا ډول کارټ (ډیبټ کارټ) جایز دی. د دې واقعیت داسې دی (دا د ژمنه شوي/تبادله شوي مبلغ استازیتوب (وکالت) کوي، چیرې چې مشتري سوداګر هغه بانک ته د مبلغ ترلاسه کولو لپاره استوي چې کارټ يې صادر کړی وي او دا بانک د مشتري د وکیل په حیث د رانیول شوي توکي/خدمت قیمت د مشتري له بانکي حساب څخه سوداګر ته ورکوي. دا مبلغ بانک له هغه مشتري څخه چې د کارټ څښتن دی، اخلي او د توکو/خدماتو د مبلغ تادیه کول د وکالت د اجرې تر عنوان لاندې راځي.

البته هغه کار چې د دغو کارتونو څښتنان یې د سرو او سپینو زرو د پېرلو پر مهال کوي او پیسې ځای پر ځای نه تادیه کوي، بلکې د دې پر ځای سوداګر د پیسو اخیستلو لپاره بانک ته استوي، دا کړنه حرامه ده. دا ځکه د سرو یا سپینو زرو لاس په لاس تصرف او ځای پر ځای قیمت ادا کول د سرو او سپینو زرو د معاملې د صحت لپاره شرط دی، که چېرې داسې ونه شي دا سود (ربا) دی.

دا په هغه صورت کې چې د کارت صادرونکی بانک یو شخصي بنسټ وي او دا معامله د لاسلیکوونکو له لوري د صحیح تړون له لارې تر سره شوی وي، یا هم بانک د دولت ملکیت وي. که چېرې داسې وي، نو دا ډول کارتونه جایز دي.

ـ دویم ډول هغه کارتونه دي چې بانک يې خپلو مشتریانو ته صادروي، پرته له دې چې مشتري د رانیول شویو توکو/خدماتو لپاره کافي اندازه پیسې په خپل حساب کې ولري. په دې صورت کې، د کارټ څښتن له دوکاندار څخه خرید کوي او ځينې اسنادونه لاسلیکوي. دوکاندار د همدې اسنادو له مخې د کارټ له صادرونکي بانک څخه پیسې ترلاسه کوي. بانک دا پیسې د یو څه اضافي مبلغ سره یو ځای د کارت په څښتن پسې لیکي. د کارټ څښتن دا پیسې د بیا تادیې د پلان له مخې په ټاکلو قسطونو کې بانک ته تادیه کوي.

د دې ډول کارتونو واقعیت داسې دی، چې په دې سره بانک سوداګریزو هټیو ته د مشتري ضمانت کوي. په بل عبارت، بانک د مشتري ضمانت کوي، دوکاندار د بانکي ضمانت له مخکې د کارت پر څښتن توکي پلوري. نو، هغه بانک چې کارټ يې صادر کړی دی، د رانیول شویو توکو/خدماتو مبلغ تادیه کوي. په بله وینا، کارټ د بانک له لورې د ضمانت یو سند دی، چېرې چې بانک پکې ضامن دی، مشتري چې د کارټ څښتن دی (ضمانت یې شوی دی) او دوکاندار بیا (هغه کس دی چې تضمین ور کول کیږي.) په داسې حال کې چې د رانیول شویو توکو/خدماتو د مبلغ تادیه کول د مشتري پر غاړه دي.

البته دغه ضمانت شرعي شرطونه نه پوره کوي. ځکه په شريعت کې د حق څښتن ته د پوروړي (د وجيبې څښتن) لخوا د حق له ورکړې پرته د حق د خوندي پاتې کېدو لپاره له یوې ذمې سره د بلې ذمې نښلولو ته ضمانت ويل کيږي. نو د حق له ورکړې پرته د ضمانت کېدونکي شخص له ذمې څخه د ضمانت کوونکي  شخص ذمې ته د ضمانت ورکول کېدونکي شخص د حق د ادا کولو مسووليت انتقاليږي. په داسې حال کې چې بانک د رانیول شویو توکو/خدماتو قیمت د مالي حساب په بدل کې ادا کوي. له همدې امله له دغې زاويې څخه شرعا دغه ډول کارتونه جواز نه لري. له دې څخه علاوه، بانک د رانیول شویو توکو/خدماتو قیمت په پېرونکي پسې د پور په بڼه ثبتوي او ارزښت یې د اضافي پیسو سره یو ځای له پېرونکي څخه اخلي، یعني د سود یا ربا په بڼه. له همدې زاویې څخه هم دا کارټ نه دی روا. پای.

که ستاسې د پوښتنې موخه همدا وه، نو بیا پورتنی ځواب کفایت کوي، خو که چېرې ستاسې مطلوب سوال نه وي ځواب شوی، نو بیا ځلې خپله پوښتنه په څرګندو الفاظو را ولېږئ، ترڅو یې تاسو ته ځواب درکړو. انشاءالله

ستاسې ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته