(ترجمه)

در این خصوص ابوداوود در سنن‌اش از علی رضی الله عنه چنین روایت می‌کند:

«عَنْ عَلِی عَلَیهِ السَّلَام قَالَ بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْیمَنِ قَاضِیا فَقُلْتُ یا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِی وَأَنَا حَدِیثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِی بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَیهْدِی قَلْبَكَ وَیثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَینَ یدَیكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِینَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ یتَبَینَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِیا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِی قَضَاءٍ بَعْدُ»

ترجمه: از علی رضی الله عنه روایت است، که ایشان فرمودند، رسول الله صلی الله علیه وسلم من را به عنوان قاضی به یمن فرستاد، گفتم یا رسول الله، من را می‌فرستید، در حالی‌‌که من نوجوان هستم و در خصوص قضاوت دانش (لازم را) ندارم. فرمودند الله به زودی قلب‌ات را راهنمایی کرده و زبانت را ثابت خواهد داشت؛ هنگامی‌که در پیش رویت دو طرف مخاصم می‌نشیند، هرگز (درمیان شان) داوری نکن تا به (سخن) دومی گوش فرادهی، همان‌طورکه به (سخن) اولی گوش دادی؛ این‌کار برای مشخص شدن قضاوت بهتر است. علی رضی الله عنه فرمود: از آن پس من همواره قاضی بودم و یا فرمود: از آن پس من در هیچ قضاوتی دچار شک و تردید نشدم.

رسول الله صلی الله علیه وسلم خود در خصومت‌هایی‌که در میان مردم به وقوع می‌پیوست، قاضی قرار می‌گرفتند؛ هم‌چنان ‌غیر از خود، کسانی از مسلمانان را به نیابت از خویش به قضاوت می‌گماشتند. چنان‌چه در حدیث فوق بیان شد، علی رضی الله عنه را به صفت قاضی یمن گماشتند و علی رضی الله عنه و ما را آموختاندند که قضاوت میان مردم چه گونه صورت می‌گیرد. به علی رضی الله عنه فرمودند: «هنگامی‌که در پیش رویت دو طرف مخاصمه می‌نشیند، هرگز (درمیان شان) داوری نکن تا به (سخن) دومی گوش فرادهی، همان‌طورکه به (سخن) اولی گوش فرادادی.» بدین ترتیب، چیزی‌که ما از این حدیث آموختیم این است که:

1-      این‌که در قضاوت خصومت‌ها، موجودیت مدعی و مدعی علیه لازمی است؛ چون این مدعی و مدعی علیه اند که دو طرف مخاصم در یک قضیه می‌باشند و بدون مدعی هیچ قضیه‌ای مورد محاکمه قرار نگرفته و هیچ دعوی اقامه نمی‌شود.

2-       این‌که هیچ قضاوتی صورت نمی‌گیرد، مگر در مجلس محاکمه و جلسۀ قضایی: نشستن دوطرف مخاصم در پیش روی قاضی، شرط صحت قضاوت و شرط در پذیرش اسناد و مدارک طرفین دعوی است؛ چون در قضاوتی‌که دوطرف مخاصم، پیش روی قاضی حاضر نمی‌آیند، از هیچ اعتباری برخوردار نیست؛ طرفین باید هریک حجت خویش را در یک جلسه واحد بیان دارند و سپس قاضی در میان شان حکم صادر کند.

3-      این‌که حجت مدعی، برهان و دلیلی‌ است که ادعایش را تأیید می‌کند و این برهان ودلیل گاهی سند نوشته شده و یا اقامۀ شهود بر صحت آن سند است و گاهی اقامۀ شهود بر واقعیت موضوع خصومت، در صورت نبودن سند نوشته شده در نزد مدعی. چنان که الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا یأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلْ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَكُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلَا یضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ﴾ [بقره: 282]

ترجمه: ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! هرگاه به همدیگر تا مدّت معینی وامی دادید، آن را بنویسید، و باید نویسنده‌ای دادگرانه آن را بنویسد، و هیچ نویسنده‌ای از نوشتن بدان گونه كه الله بدو آموخته است، سرپیچی نكند. پس نویسنده باید بنویسد و آن كس كه حق بر ذمّه او است، باید املاء كند و از پروردگارش بترسد و چیزی از آن نكاهد، و اگر كسی‌كه حق بر ذمّه او است، كم‌خرد یا ناتوان باشد، یا او نتواند كه املاء كند، باید ولی او دادگرانه املاء كند. دو نفر از مردان خود را به گواهی گیرید و اگر دو مرد نبودند، یك مرد و دو زن، از میان كسانی گواه كنید كه مورد رضایت و اطمینان شما هستند(تا اگر یكی انحرافی پیدا كرد، دیگری بدو یادآوری كند) و چون گواهان را به گواهی خوانند باید كه از این كار خودداری نورزند. از نوشتن وام (خواه كم باشد یا زیاد) تا سررسید آن دلگیر نشوید. این در پیشگاه الله دادگرانه‌تر و برای گواهی استوارتر، و برای آن كه دچار شكّ و تردید نشوید، بهتر می‌باشد. مگر این‌كه داد و ستد حاضر و نقدی باشد كه در میان خود دست به دست می‌كنید، پس در این صورت بر شما باكی نیست، اگر آن را ننویسید. هنگامی‌كه خرید و فروش می‌كنید، كسانی را به گواهی گیرید و نویسنده و گواه نباید كه زیان ببینند و نباید كه زیان برسانند، و اگر چنین كنید از فرمان الله بیرون رفته‌اید. از الله بترسید و الله به شما می‌آموزد و الله به آنچه می‌كنید آگاه است.‏

4-      این‌که حجت مدعی علیه در رد ادعای مدعی و در رد دعوی، سوگند است، این در حالتی است که مدعی کدام دلیل و برهانی برای اثبات دعوای خویش نداشته باشد. در این صورت قاضی از مدعی علیه می‌خواهد که سوگند بخورد به این‌که دعوی و ادعای که علیه او وارد شده، دروغ است. چنان‌چه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی‌که ترمذی از وائل بن حجر از پدرش روایت می‌کند، چنین بیان داشتند:

«عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِی یا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِی عَلَى أَرْضٍ لِی فَقَالَ الْكِنْدِی هِی أَرْضِی وَفِی یدِی لَیسَ لَهُ فِیهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِی أَلَكَ بَینَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ یمِینُهُ قَالَ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا یبَالِی عَلَى مَا حَلَفَ عَلَیهِ وَلَیسَ یتَوَرَّعُ مِنْ شَیءٍ قَالَ لَیسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِیحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِیأْكُلَهُ ظُلْمًا لَیلْقَی اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

ترجمه: وائل بن حجر از پدرش روایت می‌کند که وی چنین گفته است: یک مرد از حضرموت و یک مرد از کنده نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند، مرد حضرمی گفت یا رسول الله این مرد زمین من را در اختیارش گرفته است، مرد کندی گفت؛ این زمین خودم است که در دست من است، او در این زمین کدام حقی ندارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مرد حضرمی فرمودند، آیا کدام دلیل و برهانی داری؟ مرد حضرمی گفت نه؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند؛ پس می‌توانی این را سوگند دهی. وی گفت یا رسول الله این مرد فاجر است، هیچ باکی بر چیزی‌که بر آن قسم می‌خورد ندارد و از هیچ چیزی اجتناب نمی‌کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم  به وی فرمودند، تو با این مرد جز این هیچ کار دیگری کرده نمی‌توانی. مرد کندی رفت تا برای آن سوگند بخورد؛ زمانی‌که وی رویش را (به قصد رفتن) بر گشتاند، رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی گفت؛ اگر بر مال تو سوگند خورد، بدان که آن را به بی‌عدالتی خورده و با الله طوری ملاقات خواهد کرد که از وی روی گردان خواهد بود.

5-       اما در اسلام و دولت خلافت که بزودی به اذن الله سبحانه وتعالی خواهد آمد، محکمه چگونه تشکیل می‌شود؟ مطابق به شکلیاتی تشکیل خواهد شد که حزب التحریر در قانون اساسی تبنی شده‌اش بیان می‌دارد:

6-       جواز ندارد که محکمه‌ای شکل یابد مگر توسط یک قاضی که صلاحیت فیصله را در قضاوت داشته باشد؛ اما جواز دارد که همراه با وی یک قاضی و یا بیشتر از یک قاضی باشد که فقط تنها صلاحیت مشوره و اظهار رأی داشته باشند، با این ملاحظه که رأی آن بر قاضی مکلف به حکم در قضیه الزام آور نیست؛ چون این عمل‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم است طوری‌که برای یک قضیه بیشتر از یک قاضی نگماشته اند.

7-      این‌که تعیین چندین قاضی در یک شهر که در یک مکان به کار قضاوت مشغول بوده و در تمام انواع قضایا صلاحیت قضاوت را داشته باشند، جواز دارد؛ اما کار شان در محاکم جداگانه صورت گرفته و هر محکمه دارای قاضی واحد باشد که صلاحیت رسیدگی به یک قضیه را داشته باشد؛ طوری‌که جواز دارد یک قاضی را در قضایای معینی قاضی تعیین نموده و آن را از قضاوت در غیر آن قضایا منع نمود؛ یعنی برای وی قضایای مشخصی را تخصیص داد؛ چون قاضی در قضاوت نائب خلیفه بوده و قضاوت مبنی بر این مانند وکالت است، بدون هیچ تفاوتی میان قضاوت و وکالت، چون قاضی وکیل خلیفه بوده و همان‌طورکه جواز دارد وکالت، وکالت خاص باشد، جواز دارد وکالت عام نیز باشد. بنا براین، جواز دارد که قاضی را در قضایای معینی تعیین و قاضی دیگری را در قضایای دیگر تعیین نمود، اگر چه در یک مکان هم باشد، مهم این است که در یک محکمه یک قاضی حکم کند؛ چنان‌چه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در قضاوت در خصوص یک قضیه نیابت شد، مانند نیابت عمرو بن عاص و همان‌طور که در تمام قضایای یک ولایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم نیابت شده است، مانند نیابت علی بن ابی طالب رضی الله عنه که به قضاوت یمن گماشته شد؛ چیزی‌که دال بر جواز خصوصی ساختن و عمومی ساختن قضاوت می‌باشد.

8-      این‌که مبنی بر این جواز دارد که قضایا را درجه‌بندی کرده و بر اساس آن درجات و بر اساس تخصص قضات در انواع مختلف قضایا محاکم متعددی ایجاد نمود و این تنظیماتی‌ است که در دوره‌های اولی میان مسلمانان وجود داشته است، چنان‌چه ماوردی در کتاب خویش (احکام السلطانیه) می‌گوید: ابو عبدالله الزبیری گفت: همواره امرای ما در بصره بر مسجد جامع قاضی‌ای را می‌گمارند که آن را قاضی مسجد می‌نامیدند، آن قاضی در خصوص دو صد درهم، بیست دینار و کمتر از آن حکم می‌نمود و از موقفی که برایش تعیین شده بود، تجاوز نمی‌کرد.

9-      این‌که قضاوت در اسلام از حیث حکم در قضایا؛ در یک درجه قرار دارد، در اسلام و سپس در دولت خلافت محاکم استئناف و محاکم تمییز وجود نخواهد داشت. به مجرد این‌که قاضی حکم خویش را صادر نمود، حکم آن نافذ بوده و حکم آن توسط قاضی دیگر نقض نمی‌گردد؛ چون قاعدۀ شرعی این است که (اجتهاد به مثل آن نقض نمی‌گردد). بنا براین، موجودیت محاکمی‌که احکام محاکم دیگر را نقض نماید صحت ندارد. 

اما برخی حالات مشخصی هست که در آن حکم قاضی نقض می‌شود و آن حالات عبارت اند از:

1-       آن گاه که قاضی بر اساس احکام کفر حکم کند، مبنی بر این فرمودۀ رسول الله صلى الله علیه وسلم:

«من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»

ترجمه: هرکسی در قضیۀ ما چیزی را احداث کند که از آن نباشد آن چیز مردود است.

2-       آن‌گاه که قاضی به حکمی حکم کند که مخالف نص قطعی کتاب، سنت و اجماع صحابه باشد، مبنی بر این روایت ابوداود از جابر رضی الله عنه:

«أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ»

ترجمه: مردی با زنی زنا کرده بود براساس فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حد درَّه بر وی جاری شد، سپس خبر داده شد که وی محصن بوده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان به سنگسار آن دادند.

3-      هرگاه قاضی حکمی را صادر کند که مخالف واقعیت قضیه باشد، مانند این‌که به قصاص نمودن شخصی مبنی بر این‌که وی قاتل است حکم کند، سپس قاتل واقعی مشخص شود. عبدالرزاق در تألیف خویش از ابی حرب بن اسود دیلی از پدرش روایت کرده که وی گفت: زنی نزد عمر رضی الله عنه آورده شد که بچه‌ای را به دنیا آورده بود؛ در حالی‌که شش ماه از ازدواج آن می‌گذشت. عمر رضی الله عنه خواست وی را سنگسار نماید، خواهرش نزد علی رضی الله عنه آمد و گفت: عمر خواهرم را سنگسار می‌کند، اگر کدام عذری برایش سراغ داری، برایم بگو! علی رضی الله عنه گفت: برایش عذری هست. وی تکبیری گفت که عمر رضی الله عنه آن را شنید؛ سپس به سمت عمر رضی الله عنه رفت و گفت؛ علی به این باور است که برای خواهرم عذری وجود دارد. عمر رضی الله عنه به دنبال علی رضی الله عنه فرستاده گفت: عذر آن چیست؟ علی رضی الله عنه گفت: الله سبحانه می‌فرماید:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [بقره: 233]

ترجمه: مادران باید که فرزندان خود را دو سال تمام شیردهند.

و می‌فرماید:

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [احقاف: 15]

ترجمه: و کمترین دوران بارداری و از شیرگرفتگی او سی ماه است.

در این صورت مدت زمان بارداری آن شش ماه و مدت زمان تا جداسازی او از شیر مادر بیست و چهار ماه می‌شود، گفت چنین شد که عمر رضی الله عنه آن زن را رها نمود. در این حالات و مانند آن حکم قاضی نقض می‌گردد و کسی‌که صلاحیت نقض آن را دارد قاضی مظالم است.

4- در اخیر: خوب است که قبل و بعد از محاکمه هر دو طرف مخاصم مورد موعظه قرار گیرند: چنان‌چه مسلم در صحیح خود از ام سلمه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند:

«إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَی وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ یكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِی لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ شَیئًا فَلَا یأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ»

ترجمه: شما نزد من برای مخاصمه (دعوی) می‌آیید، ممکن برخی از شما در استدلال خویش خوش لحن‌تر باشد و من طبق آن‌چه می‌شنوم قضاوت کنم، کسی‌‌که من قسمتی از حق برادرش را برایش دادم، پس وی، آن را نگیرد، چون من قطعه‌ای از آتش را برایش دادم.