براساس گزارش جدید اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، بیش از نیمی از نفوس افغانستان که تعداد آن به هژده میلیون می‌رسد در فقر «همه جانبه یا چند بُعدی» به سر می‌برند.
ما افزایش فقر را نتیجه‌ی تطبیق نظام اقتصاد بازارِ آزاد و پیروی کورکوانه‌ از پالیسی‌های جامعه جهانی به خصوص بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و تعهدات دولت افغانستان نسبت به این نهادها می‌دانیم؛ زیرا در این اواخر جامعه‌ی جهانی تمرکز خود را روی تقویت و رشد سکتور خصوصی و اصلاحات مالیاتی در افغانستان مبذول داشته، و دولت افغانستان نیز در گزارش‌های اخیر این نهاد‌ها پیشرفت‌هایی داشته و مورد تشویق قرار گرفته‌است.
همچنان دولت افغانستان نظر به دیکته این نهادها، انواع مختلف مالیات را از قبیل؛ وضع مالیات سنگین بر تجار و صنعت‌کاران، سه برابر ساختن تعرفه‌های گمرکی بر واردات و وضع مالیات بر مکالمات تیلفونی روی دست گرفته‌است که تمام موارد فوق، زندگی افغان‌ها را در تنگنا قرار داده و باعث افزایش فقر، بی‌کاری و جرایم جنایی شده‌است.
در حقیقت دولت افغانستان در فراهم‎سازی نیازمندی‎های اساسی مردم ناکام مانده و شعارهای بهبود و تغییر در دسترخوان مردم غلط ثابت شده‌است. از این‌که اولویت دولت، تطبیق پالیسی‌ها و کسب رضایت مؤسسات بین‌المللی است، بناً هیچ نوع برنامه‌ی برای بهبود زندگی مردم و رسیدگی به مشکلات آن‌ها ندارد. در نتیجه‌ی این وضعیت، فقر افزایش یافته و زمینه سربازگیری را برای پیش‌برد جنگ نیابتی امریکا و ناتو در افغانستان، بی‌پیشینه ارزان ساخته‌است.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر - ولایه افغانستان