(ترجمه)

گویی فساد گسترده، خوردن ناحق اموال مردم و تبدیل مناطق زیر ادارۀ تشکیلات در فلسطین به چراگاه رجال فاسد و فسادپیشۀ آن، هنوز برایش کافی نبوده است! گویی این‌که بیشتر وظایف را تقریباً به انحصار کسانی درآورده که شب و روز ثناگوی آن‌اند و برای باطلش طبل می‌زنند، بس نبوده و گویی وابسته‌ساختن استخدام به رضایت دستگاه‌های امنیتی نیز عطش قدرت و استبدادش را فرو ننشانده است!

این‌بار تشکیلات پا را فراتر گذاشته و آشکارا بر حقوق مردم فلسطین تاخته است؛ شماری را به تصمیم دستگاه‌های امنیتی از سفر منع کرده، بی‌آن‌که این اقدام پشتوانۀ قانونی داشته باشد و معاش شماری از کارمندان را نیز قطع کرده است. «جرم» آنان چیست؟ این‌که مورد رضایت تشکیلات نیستند؛ برایش تسبیح نمی‌گویند؛ فسادش را به رخ می‌کشند؛ امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند یا وابستگی سیاسی‌شان با پسند تشکیلات و دستگاه‌های امنیتی سازگار نیست!

هیأت‌هایی از حزب‌التحریر در سرزمین مبارک فلسطین، برای قرار دادن مسئولان در برابر مسئولیت‌های‌شان، با شماری از والیان دیدار کردند؛ از جمله والی الخلیل، والی نابلس و والی بیت‌لحم. این هیأت‌ها صریحاً از آنان خواستند که برای رفع ظلم از مردم، بازگرداندن معاشات قطع‌شده و لغو ممنوعیت‌های غیرقانونی سفر، بی‌درنگ اقدام کنند. اما پاسخ‌ها، هرچند متفاوت، در یک چیز مشترک بود: وعده بسیار، اقدام هیچ!

والی نابلس در آغاز اصل وجود چنین قضیه‌ای را انکار کرد؛ اما وقتی هیأت بر واقعیت موضوع پافشاری کرد، شواهد مستند ارائه نمود و روشن ساخت که قطع معاشات نه دلیل اداری، بلکه انگیزۀ سیاسی دارد و دستگاه‌های امنیتی پشت آن ایستاده‌اند و هنگامی که به او گوشزد شد که مسئول رفع این ظلم است و در صورت بی‌عملی، موضوع به افکار عمومی کشیده خواهد شد، موضعش آرام‌آرام عقب نشست.

معاونش نیز وارد بحث شد و گفت: «جایز نیست کارمندی که وظیفۀ خود را انجام می‌دهد، از معاشش محروم شود». سخن درست بود؛ اما نتیجه چه شد؟ هیچ! نه از والی حرکتی دیده شد، نه از معاونش و نه کوچک‌ترین اقدام عملی‌ای که امیدی به رفع ظلم بدهد.

در الخلیل، والی وعده داد که موضوع را پیگیری می‌کند و برای حل آن تلاش خواهد کرد. حتی گفت: «کاش همۀ مشکلات پیش از تشدید اوضاع حل شود». اما وقتی هیأت برای شنیدن نتیجۀ وعده‌ها دوباره مراجعه کرد، پاسخ از زبان مدیر دفترش این بود که موضوع را به «مراجع مربوطه» فرستاده‌اند و پاسخی نیامده است! گویی والی، والی نیست؛ اختیار ندارد؛ صلاحیت ندارد و در برابر دستگاه‌های امنیتی، تنها یک نام بر دروازۀ دفتر است! او حتی گفت که حل مشکل قطع معاشات آسان است، اما مسألۀ ممنوعیت سفر دشوار است!

گویی حقوق مردم قابل تقسیم است؛ بخشی آسان، بخشی دشوار! بخشی قابل بازگرداندن، بخشی قابل پایمال‌شدن! گویی سلطۀ دستگاه‌های امنیتی به قدرتی فراتر از قانون، فراتر از والی و حتی فراتر از خود تشکیلات تبدیل شده است.

با همۀ وعده‌ها و سخنان دربارۀ بازگرداندن معاشات قطع‌شده ـ مسأله‌ای که معاون والی آن را «آسان» خوانده بود، نتیجۀ عملی باز هم صفر بود؛ نه نزدیک به صفر، بلکه صفر کامل! اما تلخ‌تر از همه، موضع والی بیت‌لحم بود. او در آغاز تأیید کرد، وعده داد و خود را همراه نشان داد؛ اما وقتی هیأت دوباره مراجعه کرد، از وعده‌اش عقب نشست، شانه خالی کرد و گفت: «بروید و با دستگاه‌های امنیتی مراجعه کنید!»

یعنی چه؟ یعنی خود والی عملاً اذعان می‌کند که پشت این اقدامات، دستگاه‌های امنیتی ایستاده‌اند و بدتر از آن، به جای ایستادن در برابر ظلم، مظلوم را به همان نهادی حواله می‌دهد که متهم به اعمال ظلم است!

این خلاصۀ دیدار با والیانی است که وعده دادند، اما هنگام عمل یا عقب نشستند، یا طفره رفتند و یا خود را از مسئولیت کنار کشیدند؛ در حالی‌که مردم زیر فشار و زورگویی دستگاه‌های امنیتی قرار دارند.

تمام این صحنه‌ها یک حقیقت را فریاد می‌زند: در تشکیلات، قانون حاکم نیست؛ آن‌چه فرمان می‌راند، قانون زور، اوباش‌گری، قلدری و سلطۀ دستگاه‌های امنیتی است.

تشکیلات با چنین رویکردی، دقیقاً در همان مسیری گام برمی‌دارد که رژیم‌های پولیسی و استخباراتی در سرزمین‌های اسلامی سال‌ها پیموده‌اند؛ رژیم‌هایی که قانون را تا جایی محترم می‌شمارند که در خدمت قدرت‌شان باشد و هرجا قانون در برابر منافع‌شان بإیستد، نخستین قربانی همان قانون است.

اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود: هدف تشکیلات از قطع معاش مردم و ممنوع‌کردن سفر آنان چیست؟ آیا این همان سیاست فشار و خفه‌کردن صداها نیست که رژیم غاصب بر مردم این سرزمین اعمال می‌کند؟ آیا محروم‌کردن مردم از معاش و سفر، تلاشی برای شکستن ارادۀ آنان و سلب امیدشان به یک زندگی باعزت نیست؟ آیا تشکیلات، آگاهانه یا ناآگاهانه، با همین رفتار مردم را به ترک سرزمین‌شان سوق نمی‌دهد؛ همان چیزی که رژیم یهود سال‌ها در پی آن بوده است؟ آیا تشکیلات سرانجام گمشده‌اش را در دویدن پشت سر رژیم یهود، برآوردن خواسته‌های آن و شکارکردن شکارش یافته است؟!

اما ما می‌گوییم: شباب حزب‌التحریر و مردم فلسطین در برابر ظلم سکوت نخواهند کرد. اجازه نخواهند داد اموال مردم در برابر چشمان‌شان خورده شود. این معاشات، صدقه و منت تشکیلات بر کارمندان نیست. تشکیلات آن را از جیب مسئولان خود نمی‌پردازد و دستگاه‌های امنیتی نیز از دارایی شخصی‌شان چیزی نمی‌دهند؛ این پول، مال مردم فلسطین است؛ همان مردمی که تشکیلات بر آنان تاخته و اموال‌شان را غنیمتی برای خود و نزدیکانش می‌پندارد.

حق سفر نیز بخششی از سوی تشکیلات نیست که هرگاه خواست بدهد و هرگاه خواست پس بگیرد. جلوگیری از سفر مردم، تجاوز بر حق آنان و بازکردن دست دشمن علیه آنان است.

بنابراین، این زورگویی و قلدری بر شباب حزب و مردم فلسطین که بر حق ایستاده‌اند، بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ ظلم بدون محاسبه رها نخواهد شد و تا زمانی که حق به صاحب حق بازنگردد و تشکیلات و دستگاه‌های امنیتی‌اش چنگال امنیتی خود را از سر مردم برندارند، به ظالم گفته خواهد شد: تو ظالمی!

پس تشکیلات و دستگاه‌های امنیتی‌اش باید از این سرکشی دست بردارند. باید بدانند که ظلم، تاریکی است و چه بسیار نظام‌هایی که روزی خود را در حصاری نفوذناپذیر می‌پنداشتند و گمان می‌کردند خشم امت هرگز به آنان نخواهد رسید، اما امروز چنان از میان رفته‌اند که گویی دیروز هرگز وجود نداشته‌اند.

پس برای تشکیلات و دستگاه‌های امنیتی‌اش بهتر است پیش از آن‌که دیر شود، محاسبات خود را بازنگری کنند، از ظلم دست بردارند و به راه درست بازگردند؛ زیرا وقتی پشیمانی فرا رسد، دیگر زمانی برای جبران باقی نخواهد ماند.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ فلسطین