به‌تاریخ ۲۷ اپریل سال ۲۰۱۷م حکومت مسلم‌لیگ شاخۀ نوازشریف، آخرین بودیجه‌اش را برای سال مالی 2019-2018م پیشکش نمود. ورشکستگی مبدئی نخبگان حکام پاکستان در هردوبخش، هم در حجم بودیجه و هم در سیاست‌های مربوط به آن، به خوبی قابل مشاهده بود. از یک طرف حکومت به‌خاطر ازخودساختن رأی مردم حرکات نمایشی را در قطع نمودن بعضی از مالیات براه انداخت، در حالی‌که با اضافه نمودن مالیات بصورت غیرمستقیم بالای نفت و گاز، مالیات گزافی را تأمین نمود که باعث افزایش قیمت حمل ونقل و برق خواهد شد؛ از جانب دیگر، عدم موجودیت یک بدیل مبدئی(اپوزیسیون-حزب مخالف سیاسی) را مجبور ساخت تا وزیر مالیۀ انتخاب ناشده را به‌خاطر ارایۀ بودیجۀ یک ساله، در حالی‌که از دورۀ حکومت‌اش فقط یک ماه بجا مانده، تقیبح نماید. طبقۀ حاکم و اپوزیسیون، هیچ‌گاهی بدبختی اقتصادی پاکستان را خاتمه داده نمی‌توانند، چراکه این‌ها به عامل این بحران، که همانا نظام سرمایه‌داری می‌باشد، متعهد اند.

نظام فعلی سرمایه‌داری اطمینان داده بود که ۶،۲۸ درصد میزان عایدات ایالتی، برای خدمات قرضه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، اقتصاد پاکستان با بازپرداخت برای انجمن‌های استعماری و روبرو بودن با شرایطی‌که آن را از رقابت در برابر قدرت‌های استعماری در تحت نظام سرمایه‌داری باز می‌دارد، در حال جریحه دارشدن است. پول رایج پاکستان به دالر وابسته بوده و تمرکز تولید کننده‌گان داخلی را به‌خاطر تبادلۀ اسعار خارجی به‌طرف صادرات جهت داد تا از منابع داخلی نیازمندی‌های بازار خارجی برآورده شود. در نتیجه، حالا نیاز‌های داخلی به شکل روزافزون وابسته به قیمت‌های گزاف واردات خارجی می‌باشد. در تحت نظام سرمایه‌داری، ذریعۀ خصوصی سازی شرکت‌های شخصی، مالکیت صنایع مهم و متمرکزی هم‌چو؛ عمارت‌های بسیار بزرگ، صنعت ثقیله، برق و منابع معدنی را به خود می‌گیرند.

بناءً خزانۀ دولت از بیشترین منابعی‌که برای رسیدگی به امور مردم به مصرف می رسد، محروم می‌ماند. علاوه بر این، در حال حاضر شرکت‌های استعماری وجود دارند که مالکیت منابع کلیدی و دارای‌های پاکستان را در تصرف خود دارند و این در اصل یک خطر بسیار بزرگ محسوب می‌شود. هم‌چنان، مزاج فدرالی-ایالتی، طرز حکومت‌داری موجوده، بالای مشکلات اقتصادی پاکستان می‌افزاید. این طرز حکومت‌داری از بقایای رایج انگلیسی است که بر حسب آن ایالت‌هایی‌که قدرت سیاسی داشته باشند، از حق ویژۀ برخوردار می‌باشند که دیگر ساحات از آن محروم اند. تخصیص بودیجه‌های ولایتی بصورت خاص در میان احزاب سیاسی در ایالات و برای حزب حاکم در مرکز، منبع کشمکش بوده است. بدین‌سان، مسلمانان جنوب پنجاب از معیارهای برتر نسبت به شمال پنجاب نقطۀ مرکزی حکومت مسلم لیگ شاخۀ نواز، محروم اند. مسلمانان سند از آب پاک، خدمات صحی و برق محروم می‌باشند. اکثریت بزرگ مسلمانان بلوچستان و خیبرپشتونخواه از تعلیم معیاری، خدمات صحی و فرصت‌های کاریابی محروم اند که این رقم در مراکز ولایات نسبتاً خوب می‌باشد.

ای مسلمانان پاکستان! هیچ جای امیدی به نظام موجود و یا به بودیجۀ آن وجود ندارد. این نظام ساختۀ بشر است و از این طریق استعمارگران ظرفیت و توانایی واقعی ما را تکذیب می‌کنند. به عوض این ما باید به دین خود برگردیم تا سعادت و رضایت الله سبحانه وتعالی را کسب نماییم. این تنها دین ما است که دید خاص اقتصادی دارد و بدون گران‌بار ساختن مردم، عایدات زیادی را برای دولت مهیاء می‌سازد. اسلام به شکل بی‌نظیر ملکیت را به گونۀ شخصی، دولتی و عامه تقسیم می‌نماید. منابع  انرژی‌زایی مانند؛ نفت، گاز و برق ملکیت عامه به شمار می‌روند، و این ملکیت‌ها نه شخصی و نه هم ملیتی ساخته می‌شوند. بناءً عایدات سرشاری‌که از آن بدست می‌آید، بالای امور مردم به مصرف رسیده و تحت نظارت جدی دولت به پیش برده می‌شود. نظارت اسلام از ساختار‌های شرکت‌ها، توانایی مالی شرکت‌های خصوصی را محدود می‌سازد تا بالای سکتور‌های مهم و متمرکز اقتصادی هم‌چو میزان گستردۀ حمل و نقل و عمارت‌های ساختمانی تسلط پیدا نماید.

بدین اساس، دولت بصورت طبیعی نقش حاکمیت را بالای این سکتور‌ها بازی کرده و عایدات قابل توجهی به خرانۀ آن تحویل داده می‌شود. اسلام این را ضروری می‌داند تا پول رایج به طلا و نقره برگردانده شود، چراکه ارزش حقیقی خود را داشته، به تجارت جهانی ثبات بخشیده و قیمت‌های داخلی را ثابت نگه‌می‌دارد. اسلام وجود ساختار متمرکز دولتی را هم‌چنان یک نیاز می‌داند که اختیار بالای تمام مناطق از آن خلیفه بوده و از طریق والی‌ها و امیران‌اش تنظیم می‌گردد. تخصیص منابع بعداز مشوره با مجلس امت و شورای منطقوی ولایه‌ها مشخص می‌شود تا تخصیص به شکل مناسب و به اساس ضروریات جوامع صورت گیرد. درین امر دادن حق مشوره تنها به شوراها و صلاحیت اجرایوی تنها به خلیفه جلو کشمکش و زدوخورد‌های سیاسی را می‌گیرد.

ای مسلمانان پاکستان! بیایید تا نظام در ماندۀ سرمایه‌داری را که بازهم بودیجۀ دیگری را به میان آورده و فقط به مصیبت‌های ما می‌افزاید، مسترد نماییم. بگذارید تا به وضاحت اظهار نماییم، هر آن کسی‌که بعد از انتخابات به این نظام داخل شود، استعمارگران برایش وظیفه خواهند داد تا سوراخ‌های بیشتری در کشتی ورشکستۀ اقتصادی پاکستان ایجاد نماید و بدون شک چند ماه بعد از حاکمیت‌اش، موجب خشم و غضب قرار خواهد گرفت. نگذارید تا بار دیگر گزیده شویم و مشتاقانه با حزب التحریر برای برپایی مجدد دین خود توسط خلافت برمنهج نبوت کار نماییم. نظام خلافت با چنگ زدن محکم‌اش به اسلام، برتریت فوق‌العادۀ اقتصادی را در سرزمین‌های مسلمانان، برای قرن‌ها به ثبت رسانده است. پس بیاید تا همۀ ما به قانون ساختۀ بشر پشت نماییم و به‌خاطر حکم بالای آن‌چه که الله سبحانه وتعالی نازل کرده تلاش ورزیم.

﴿أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

[ملک: ۱۴]

ترجمه:‌ مگر کسی که (مردمان را ) می‌آفریند(حال و و ضع ایشان را)، نمی‌داند و حال این‌که او دقیق و باریک‌بین  بس آگاهی است؟!

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان