هیچ مهم نیست که چی کسی به تاریخ ۲۵ جولای قدرت را بدست گرفت؛ زیرا آیندۀ اقتصاد پاکستان توسط صندوق وجهی بین‌المللی پول و نظام سرمایه‌داری، بازهم به غرب وابسته می‌ماند

(ترجمه)

به تاریخ 16 ماه جولای سال 2018م ارزش پول پاکستانی در برابر دالر امریکایی 5.7 درصد کاهش یافت و در تجارت بازار داخلی یک دالر به قیمت 128.50 پول تبادله می‌گردید. این دومین دیفلاسیون پولی(کاهش قیمت) است که در تحت "ساختار محافظتی" واقع می‌شود. پیش از این، ساختار محافظتی قیمت نفت را نیز به دو برابر افزایش داده بود. برهم قرارگرفتن این مقیاس‌ها، باعث به وجود آمدن انفلاسیون(تورم پولی) فراگیر در سطح کشور شده و تأثیرات فوری آن از قبل در زنده‌گی مردم احساس می‌شود. ورشکسته‌گی بعضی از ایده‌ها، کارشناسان اقتصادی پاکستان را وا می‌دارد تا به گونۀ کورکورانه از راه‌حل‌های ناکام و استفاده شدۀ غربی در مدیریت بحرانی‌که از دیرزمانی در اقتصاد پاکستان راه یافته است، استفاده نمایند. در حقیقت، دوره‌های اخیر دیفلاسیون و افزایش نرخ پترول، در اصل برای متوصل شدن در برنامۀ دیگری صندوق وجهی بین‌المللی پول زمینه‌ساز بوده تا هنوز افت پول داخلی این کشور را در برابر ارز‌های خارجی افزایش دهد. داکتر شمشاد اختر وزیر مالیۀ باسنجش در هنگام صحبت‌اش با رسانه‌ها در مجلس تبادلۀ اسهام پاکستان به تاریخ 14 ماه جولای 2018م گفت: «کار‌های اساسی به راه انداخته شده تا حکومت آیندۀ آن را در توافق با کفالت صندوق وجهی بین‌المللی پول بتواند طرزالعمل آن را سرعت ببخشد.»

براساس برنامۀ صندوق وجهی بین‌المللی پول(IMF) که در قبال این مملکت دارد، یکی از نشانه‌های برجستۀ آن "اثرات مقدماتی" روی برنامۀ دیفلاسیون پولی و بالا رفتن بهای نفت می‌باشد. اگر چنین تعاملات با(IMF) ادامه داده شود، شرایط بسیار دشواری در پیش خواهد بود، هزینه‌هایش بصورت عادی کاهش یافته و راهکار اصلاحات مالیاتی را افزایش می‌دهد که حالا بصورت کل دربالاترین حد ناملایمت نشان داده و در نتیجۀ فشار واردۀ‌شان به پس‌رفت مواجه شده اند.

از سال 1958م بدین‌سو، پاکستان از 16 برنامۀ IMF بهرمند گردیده است؛ ولی هنوز هم وضعیت اقتصادی در این کشور به حالت وخیم قرار دارد. چیزی‌که زیاد تکان دهنده است، وضعیت جاری این نزدیکی ناکام می‌باشد که با وجود این همه تجارب ناکام و منفی، حکام پاکستان بازهم باردیگر به برگشت به IMF پا فشاری می‌کنند. به راستی، این نشانۀ بی‌کفایتی، ورشکسته‌گی فکری و غلامی‌شان به قدرت‌های غربی می‌باشد.

از منظر جو سیاسی رایج، کشوری‌که درگیر بحث در مورد تغییر وضعیت فعلی و آینده‌اش قرار دارد، حزب التحریر-ولایۀ پاکستان می‌خواهد تا بعضی از نسخه‌های عملی را به پیش بکشد که دولت خلافت اسلامی بخاطر تغییر اساسی وضعیت اقتصادی پاکستان روی دست خواهد گرفت تا سبب سعادت و امنیت اقتصادی این کشور گردد:

- اقتباس معیار طلا منحیث واحد پولی دولت و گسستن ارتباط پول با دالر: دولت خلافت طلا و نقره را منحیث واحد پولی خود اتخاذ می‌کند. بنابر ارزش طبیعی طلا، معیار طلا ثبات را در تجارت جهانی به وجود آورده و توانایی دولت‌های مختلف را در دست کاری واحد‌های پولی‌شان بخاطر کسب منافع در تجارت بین‌المللی کوتاه می‌‎سازد. در قدم دوم، معیار طلا توانایی دولت را در چاپ واحد پولی طبق خواست‌اش، محدود می‌سازد. دولت براساس ذخایری‌که از طلا و نقره دارد، می‌تواند پول توزیع کند. به این ترتیب، اقتصاد داخلی با محدود شدن مقدار واحد پولی در حد انتشار، از انفلاسیون رهایی می‌یابد.

- اسلام قرضه بر اساس سود را منع کرده است. تقریباً 30 درصد از عایداتی‌که از اقتصاد پاکستان بدست دولت آن می‌آید، صرف خدمات سودی می‌گردد. اکثراً بلندترین هزینه در بودیجۀ حکومت پاکستان به این کار دیده می‌شود. در بودیجۀ فعلی، حکومت 1629.2 میلیارد روپیه را برای خدمات قرضه اختصاص داده است. تقریباً پولی به همین مقدار مذکور، در جهت بازسازی بندبرق باشادام ضرورت است. دولت خلافت تمامی قرضه‌هایی را که بر اساس سود استوار است، ازبین می‌برد و اگر پول باقی بماند، تنها خود قرض ادا می‌‌گردد. به این ترتیب، قسمت هنگفت عایدات بعد از بدست آمدنش بالای مردم عام و سایر ضروریات دولت به مصرف خواهد رسید.

- اسلام نظام و وضعیت کنونی را در بازار‌‌ها و داد‌و‌‌ستد سهامی را منع می‌کند، زیرا این قرارداد‌ها شامل کالا‌های مالیاتی می‌شود که اشیای قابل احتکار را در برنگرفته و از دید مالی حالت غیرثابت را دارا می‌باشد و باعث انحراف سرمایه به سکتور‌های غیرتولیدی اقتصادی می‌گردد. از این گذشته، اسلام ساختار کنونی شرکت‌های نظام سرمایه‌داری را که براساس بدهی‌های محدود با اتکاء بالای قرضه‌های کلان بانک‌های بزرگ ساخته می‌شوند، نیز رد می‌کند. قوانین اسلام در مورد تجارت و ساختار‌های شرکت به آسانی سکتور خصوصی را اجازه نمی‌دهد تا بالای صنایعی‌که به حجم پولی هنگفت نیازمند است، مسلط گردد و بدین‌گونه دولت خلافت نقش گسترده‌ای را در این صنایع حجیم بدست می‌آورد. بدین‌سان، بخش هنگفت از سرمایه، که اکنون  به چند تن در سکتور خصوصی مربوط می‌گردد، بعد از آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

- اسلام به مالکیت املاک از یک دید خاص می‌نگرد و دولت خلافت این طرزالعمل‌اش را در بخش مدیریت اقتصادی بکار می‌‎گیرد. در اسلام سه نوع مالکیت وجود دارد:

1- ملکیت عامه: شامل جامدات، مایعات و منابع حرارتی می‌گردد که پترول، آهن، مس، طلا، گاز طبیعی وغیره را که در اعماق زمین یافت می‌شود و تمام انواع انرژی از قبیل انرژی حرارتی و کارخانه‌های صنایع بزرگ را دربر می‌گیرد. این ملکیت‌های عامه توسط دولت مدیریت شده و منافع آن در میان مردم توزیع می‌گردد.

2- ملکیت دولت: شامل انواع مالیات بوده که توسط دولت در پهلوی عواید‌ش از بخش زراعت، فعالیت‌های تجارتی و صنعتی در بیرون از محدودۀ ملکیت‌های عامه جمع آوری می‌شود. دولت این در آمدها را در ضروریات خود به مصرف می‌رساند.

3- ملکیت فردی: برخلافت دونوعی‌که در بالا تذکر یافت، این ملکیت توسط افراد کسب شده و در مطابقت با قوانین شرعی تنظیم می‌گردد.

در حال حاضر سکتور انرژی در پاکستان توسط سکتور خصوصی، که منافع زیادی را به خود جلب کرده، مدیریت می‌شود. دولت خلافت تسلط فردی بالای ملکیت عامه را خاتمه داده و قسمت بزرگ از عوایدی‌که اکنون در دست سرمایه‌داران در سکتور خصوصی قرار دارد، دولت آن را بالای توده‌ها تقسیم خواهد نمود.

ای مسلمانان پاکستان! الله سبحانه‌و‌تعالی با عزت‌ترین حالت را توسط دین پرافتخار اسلام برای شما نصیب گردانیده است. این اسلام است که شما را بهترین امت در میان بشریت انتخاب کرده است. عزت و خوشبختی شما در تطبیق این دین نهفته است و این عزت تنها از آن شما نیست؛ بلکه برای تمامی بشریت است؛ زیرا در تحت نظام‌های شیطان صفت ساختۀ بشر تحت ظلم واقع شده و این حالت بالای‌شان جریان دارد. بنابر این، با احساس خوشی دعاء نموده و در کار کردن با حزب التحریر به پا خیزید و از آن حمایت نمایید تا باشد که وعدۀ الله سبحانه‌و‌تعالی نسبت به اعطای پیروزی و نصرت و بشارت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اقامۀ خلافت برمنهج نبوت جامۀ عمل بپوشد.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

[یوسف: 21]

 ترجمه: الله(سبحانه وتعالی) بر امور اش چیره است؛ ولی اکثر مردم نمی دانند.

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایۀ پاکستان