(ترجمه)

مردم از یک سو با عجله و ترس از این‌که قیمت کالا‌ها در رمضان افرایش یابد، موادغذایی خود را می‌خرند؛ از سوی دیگر، رژیم ظالم پاکستان قیمت نفت را، به شمول پترول، به‌طور ناگهانی افزایش داد. بناءً قیمت حمل و نقل موادغذایی از ساحات کشاورزی تا دکاکین نیز افزایش خواهد یافت و این امر، قیمت موادغذایی را بیشتر بلند می‌برد. کمیته‌ی هماهنگی اقتصادی(ECC) با رهبری داکتر عبدالحفیظ شیخ، فرد مقرر شده‌ی جدید و پسندیده‌ شده‌ی "صندوق بین‌المللی پول(IMF)" و به اصطلاح "مرد اقتصاد کشور"، قیمت پترول را تدریجاً به مقدار ۹.۵۴ روپیه فی لیتر بلند برد که این ابتکار اقتصادی به تاریخ ۵ می ۲۰۱۹م پس از تصویب حکومت فدرال برای درامد دولت بیشتر مفید تمام شد. بناءً با استفاده از همین ابتکار، قیمت پطرول در این ماه مبارک رمضان فی لیتر به ۱۰۰روپیه رسید.

بر حکومت واجب بود تا قیمت‌ها را کاهش داده و مردم را از افزایش تولید موادغذایی اطیمنان ‌می‌بخشید تا مانع افزایش پیش‌بینی شده‌ی قیمت موادغذایی در این ماه مبارک رمضان به‌سبب تقاضای فراوان مردم برای سحری و افطاری می‌شد. اما حکومت برعکس این امر عمل نموده و با افزایش بار سنگین اقتصادی بر شانه‌های مسلمانان روزه‌دار، زیان‌های کمرشکن را بر اکثریت فامیل‌ها وارد نمود.

ای مسلمانان پاکستان! تا هنگامی‌که بالای مان حکامی مسلط باشند که بر غیر آن‌چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده حکم کنند، مشکلات اقتصادی ما بدتر و بدتر خواهد شد. رژیم مستبد و ظالم به‌عوض تطبیق قوانین اسلامی بر پطرول، خط‌مش صندوق بین‌المللی پول را تطبیق می‌نماید. این قوانین بشری حقی را که اسلام برای مان بخاطر استفاده‌ی منابع طبیعی عامه تعیین کرده، نقص می‌کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»

‏(رواه احمد)

ترجمه: مسلمانان در سه چیز با یک‌دیگر شریک اند: آب، چراگاه‌ها و آتش(انرژی).

‏در دین عظیم ما، منابع انرژی؛ خواه برق، گاز و یا پترول باشد، تمامش را مالکیت عامه تعریف نموده و این منابع توسط دولت نظارت می‌شود تا اطمینان بدهد که تمامی مفاد این منابع یا از طریق استفاده‌ی مستقیم  یا هم از طریق عاید فروش‌ آن‌ها تنها برای امت تعلق می‌گیرد و بس. ‏حالآن‌که در طول سیزده سال اخیر، دولت با اطاعت کورکورانه از "IMF"، با موفقیت توانسته ذخایر انرژی کشور را خصوصی بسازد یا به اصطلاح منابع کشور را در دست سکتور خصوصی سرمایه‌داران تحویل دهد.

‏ صندوق بین‌الملی پول توسط خصوصی‌سازی منابع انرژی، این را تضمین می‌کند که خزانه‌ی دولت از عواید سکتور انرژی محروم بماند؛ بناءً دولت بیشتر برای فلج کردن اقتصاد کشور، به مالیات و قرض‌ها متکی می‌شود. "IMF" از طریق خصوصی‌سازی، ذخایر انرژی را به دست مالکیت شرکت‌های خصوصی و خارجی می‌سپارد؛ بناءً به‌طور مداوم قیمت منابع انرژی؛ مانند نفت و گاز را افزایش می‌دهد تا آن‌ها بتوانند با هزینه‌های هنگفت ما منفعت عظیم خود را اطمینان ببخشند. ‏فلهذا داکتر عبدالحفیظ شیخ، یکی از افراد کلیدی تطبیق کننده‌ی این پالیسی‌های خباثت‌آمیز استعمارگران به شمار می‌رود. وی در تصدی کاری‌اش نخست در رژیم مشرف-عزیز من‌حیث وزیر فدرال بود؛ سپس تحت رژیم کیانی-زرداری من‌حیث وزیر اقتصاد پاکستان فعالیت می‌کرد و اکنون تحت رژیم بجواه-عمران به حیث مشاور نخست‌وزیر در امور اقتصادی گماشته شده است‌.

 ‏آیا در نظام کنونی مثل آفتاب به عموم مردم واضح نشده که خواه چهره‌ها تغییر کند یا خیر؛ مگر سیاست‌های استعمارگران به‌طور مداوم گلوی ما را خفه می‌‌کند؟ پس آیا هنگامی‌که دعوت‌گران خلافت راشده‌ی ثانی بر منهج نبوت به شما همواره ندا می‌زنند که تغییر واقعی تنها در اجرای آن‌چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، می‌باشد، حقیقت را بازگو نمی‌کنند؟

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان