بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش

ارزش لیرۀ ترکیه در مدت کوتاهی به پایین‌ترین حد خود رسید و در نتیجه در کم‌تر از دو ماه بیش‌تر از 30% و از شروع سال جاری تا کنون 45% از ارزش خود را از دست داد. تورم تا حدود 21% افزایش یافت و قیمت اجناس به گونۀ قابل توجهی بالا رفته است. این را نیز باید یادآوری نمود که از سال 2013م تا کنون پیوسته در وضعیت سقوط قرار داریم. اسباب این وضعیت چیست؟ و چگونه می‌توان این بحران را معالجه و کاهش ارزش لیره را متوقف نمود؟ پرسش دیگر این که پیامدهای این وضعیت بالای انتخابات سال 2023م چیست؟

پاسخ

برای درک اسباب این موضوع و پیامدهای آن، موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

1. بلی، لیره از شروع سال جاری 45% و از اواخر ماه اوکتوبر 30% از ارزش خود را در برابر دالر از دست داده. دلیل آن بالا رفتن سطح قرضه‌ها/بدهی‌ها و لزوم بازپرداخت قرضه‌های عاجل و عدم توان پرداخت این قرضه‌ها در زمان تعیین شدۀ آن می‌باشد. این‌ها اسباب مهمی است که در کاهش بهای لیره نقش دارد. چنان‌که قرضه‌ها/بدهیهی‌های ترکیه به گفتۀ وزارت خارجۀ ترکیه به تاریخ 31 مارچ 2021م به حدود 448.4 ملیارد دالر می‌رسد و اصل قرضه‌ها 262.1 ملیارد دالر است و این مبلغ با سود آن به علاوۀ پرداخت ضمانت بر قرضه‌ها افزایش داشته. قرضه‌های عاجلی را که ترکیه باید در جریان یک سال باید بپردازد، به حدود 168.7 ملیارد دالر می‌رسد. برای بازپرداخت این قرضه‌ها ترکیه نیاز به قرضه گرفتن از جهت‌های دیگری دارد و به این ترتیب همواره در گرداب لزوم بازپرداخت قرضه‌ها باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد ترکیه در بازپرداخت قرضه‌های عاجل خود توان کافی ندارد و این قرضه‌ها باید با ارزهای خارجی پرداخت گردد. جدول بازپرداخت قرضه‌ها بالای اقتصاد ترکیه فشار آورده، چنان‌که عجز در پرداخت آن در ماه اوکتوبر گذشته از 3.7 ملیارد دالر به 12 ملیارد دالر در ماه نومبر گذشته افزایش داشته و انتظار می‌رود این عجز در ماه دسمبر جاری تا 10.4 ملیارد دالر افزایش یابد و انتظار می‌رود تا ماه‌ها تابستان پیش‌رو ما‌ه‌هانه 9 ملیارد دالر افزایش داشته باشد. این پیش‌بینی‌های شماری از اقتصاد دانان ترک است که در بانک‌های این کشور کار می‌کنند. اردوغان سعی نمود بار این ملامتی را بر دوش طرف‌های مجهولی بیندازد که ارزهای خارجی خریداری نموده و از بازارها بیرون می‌کنند و نمی‌گذارند به بانک مرکزی برسد. چنان‌که: «اردوغان شورای رقابت حکومتی را موظف نمود تا سازمان‌هایی را که مقادیر زیاد ارزهای خارجی را خریداری نموده اند، مشخص نموده و دریابند که آیا در این مسئله نیرنگ و بازی صورت گرفته یا خیر. وی گفت: کشور ما با جنگ استقلال اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و هرگز تسلیم فشارهایی که به هدف تغییر مسیر جریان دارد نخواهد شد. ما شاهد نیرنگ و بازی‌هایی هستیم که در خصوص بهای ارز و قیمت سود و افزایش قیمت‌ها توسط کسانی که قصد دارند ترکیه را از معادله بیرون کنند، جریان دارد.» (منبع: خاور میانه 27 نومبر 2021م). به این ترتیب دیده می‌شود که تمام این ادعاها در حقیقت تلاش برای فرار از مسئولیت و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها مطرح می‌گردد، زیرا عجز کاملاً واقعی بوده و دروازۀ قرضه و سود برای طرف‌های مختلف کاملاً باز گذاشته شده، اعم از دولت یا شرکت‌ها و یا افرادی‌که توسط کارت‌های بیمه به آن اقدام می‌کنند. هم‌چنین قرضه‌ها با واحدپولی بیگانه پرداخت می‌گردد که همه این موارد بحران واقعی را به بار آورده و باعث کاهش ارزش پول و افزایش فقر می‌گردد. از آن طرف؛ بانک‌ها و سازمان‌های مالی قرضه‌دهنده ذخیره‌های شان را پر می‌کنند و دولت‌هایی‌که در پشت آن‌ها قرار دارند، به خصوص دولت‌های استعمارگر، مداخلۀ شان را در امور این سرزمین افزایش داده و تسلط بیش‌تری بالای آن خواهد یافت.

2. اسباب و دلایل فوق است که باعث افزایش بی‌سابقه و قابل توجه قیمت اشیاء و اجناس گردیده، چنان‌که ادارۀ احصائیۀ ترکیه به تاریخ 3 دسمبر 2021م اعلان نمود: «حجم تورم در ترکیه در ماه نومبر بر اساس محاسبات سالانه به 21.31% رسیده است» (منبع: اناضول 3 دسمبر 2021م). این خود منجر به منقبض و فشرده شدن اقتصادی شده و این میزان چهار برابر بیش‌تر از هدفی است که حکومت اردوغان مشخص نموده است؛ امری‌که هزینۀ زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها را بسیار سنگین می‌کند و توان بسیاری از مردم برای بازپرداخت قرضه‌های شان را از آنان خواهد گرفت. ریاست بودجه و استراتژی ریاست جمهوری ترکیه در گزارشی‌که به تاریخ 2 دسمبر 2021م منتشر نمود، گفت: «شمار مصرف کننده‌گانی‌که توان پرداخت قرضه‌های سودی شان را ندارند، در سال جاری تا 127.2% در مقایسه با سال قبل افزایش یافته. باید گفت که شمار کسانی‌که از کارت‌های بیمه یا قرضۀ سودی در ترکیه استفاده می‌کنند، یعنی کسانی‌که قرضه‌های سودی دریافت می‌کنند، به حدود 35 ملیون تن رسیده است. لطفی الوان وزیر خزانه‌داری ترکیه در اظهاراتی گفت: «شمار کسانی‌که از کارت‌های قرضه استفاده می‌کنند، به 34 ملیون و 119 هزار و 250 تن می‌رسید. آنان 874 ملیارد و 300 ملیون لیرۀ ترکی را قرضه گرفته اند». (منبع: بی بی سی ترک 14 سپتمبر 2021م)

3. دولت، رئیس دولت و سازمان‌های دولتی مردم را به مصرف بیش‌تر تشویق می‌کنند تا منجر به رشد اقتصادی گردد. مصرف بیش‌تر مردم را به روی آوردن به قرضه‌های بیش‌تر می‌کند که همانا سود حرام و مملو از اضرار است. یگانه تغییری را که دولت آورده این است که بانک مرکزی بنا به دستور اردوغان نرخ سود را از 24% به 19% کاهش داد و در ماه‌های اخیر تا 15%کاهش داشته است. رئیس‌جمهور با این اقدام خود سعی نمود از احساسات مسلمانان سؤ استفاده کند، آنجا که تجمع اعضای پارلمانی حزب‌اش به تاریخ 17 نومبر 2021م گفت: «سود سبب است و تورم نتیجۀ آن، پس ما با تورم خواهیم جنگید و به سود اجازه نخواهیم داد ملت ما را زیر گیرد.» چه تفاوت است میان این که سود 24% باشد یا 19% و یا 15%؟ کم یا زیاد سود همه حرام است و هرکی سود بخورد یا خوردن آن را قانونی سازد و یا به آن تشویق کند، در حقیقت اعلان جنگ با الله و رسول نموده. از سال 2002م که اردوغان و حزب‌ به اصطلاح اسلامی‌گرایش بر سر قدرت اند تا کنون در جریان 19 سال اکثریت مردم ترکیه در معاملات سودی دخیل می‌باشند. برای راه‌اندازی چرخۀ اقتصاد و رشد اقتصادی، یعنی تداوم خرید و فروش، سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری مردم را تشویق به قرضه‌ گرفتن می‌کنند؛ در حالی‌که همه با سود داد و ستد می‌گردد. بار سنگین و پیامدهای کوبندۀ آن را اینک مردم ترکیه متحمل می‌شوند به دلیل این‌که از طریق قرضه‌های سودی به مصرف‌گرایی روی آورده اند. فقر و بی‌چاره‌گی مردم عادی پیوسته افزایش یافته و از آن طرف؛ ثروت و سرمایۀ سرمایه‌داران افزایش یافته است. اینک سر و صدای مردم در برابر اردوغان بالا گرفته و محبوبیت‌اش در میان مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده و این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری در راه است، چنان‌که قرار است به تاریخ 18 جون 2023م برگزار گردد. شکی نیست که اساسی‌ترین دلیل انتشار سود، که یکی از پایه‌های نظام دموکراسی می‌باشد، همین نظام دموکراسی سکولاری است که در حال حاضر در ترکیه تطبیق می‌گردد.

4. اردوغان ناجی اقبال رئیس سابق بانک مرکزی را به تاریخ 19 مارچ 2021م از سمت‌اش بر کنار نمود؛ زیرا وی از سیاست سود بالا دفاع می‌نمود و به عوض وی، قاوجی اوغلو را مقرر نمود و به وی مسئولیت داد تا فوائد سودی را کاهش داده و سعی کند قیمت‌ها را ثابت نگهدارد و اقتصاد ترکیه را پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده فعال نگهدارد. شهاب قاوجی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه در سخنانی گفت: «هدف بانک مرکزی از مداخله در بازارهای پولی این است که به نوسان‌های موجود در بازار پایان دهد و نتایج متراکم موقف ما از سیاست نقدی موجود در نیمۀ نخست سال 2022م قابل ملاحظه خواهد بود». (منبع: اناضول 2 دسمبر 2021م) اردوغان، لطفی الوان وزیر خزانه‌داری و مالی را برکنار نموده و نور الدین نباتی را به عوض وی مقرر نمود و این خبر را در نشریۀ رسمی ترکیه به تاریخ 2 دسمبر 2021م اعلان کرد. لازم به ذکر است که او در حالی وی را به این سمت تعیین می‌کند که درست یک سال قبل به تاریخ 10 دسمبر 2020م دامادش بیرات البیرق را از این سمت بر کنار نموده بود و این نشان‌دهندۀ سردرگمی و اضطراب در سیاست‌گذاری و طرح راه‌حل‌ها و تلاش برای اندختن بار ملامتی و ناکامی بر دوش افرادی است که آنان را تعیین می‌کند.

5. شکی نیست که اردوغان هنوز در خدمت سیاست‌های امریکا را در منطقه کار نموده و منافع آن را تأمین می‌کند و با تمام وجود در مدار امریکا می‌چرخد. امریکا در مقابل به اشکال مختلف از وی حمایت می‌کند. چنان‌چه شرکت‌های بین‌المللی برای تصنیف بیمه را که شرکت‌های امریکائی است منتشر نموده و گزارش‌های مثبتی را به نفع اردوغان انتشار می‌دهد. به طور مثال نشریۀ امریکائی استندرد آن د بورز تصنیف بیمه به تاریخ 1 دسمبر 2021م با نشر گزارشی ادعا نموده که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه رشد نماید: «احتمال رشد اقتصاد ترکیه در جریان سال جاری را از 1.2 به 9.8% بالا برده در حالی که این احتمال در سال 2022م از 0.4 را به 3.7% بالا برده است. این نشریه در ماه سپتمبر گذشته احتمال رشد اقتصاد ترکیه در سال 2021م را 8.6% گفته بود.» (منبع: اناضول 1 دسمبر 2021م) آژانس امریکایی رتبه‌بندی اعتباری ویتش نیز به تاریخ 2 دسمبر 2021م با انتشار بیانیه‌ای اقتصاد ترکیه را به گونۀ مثبت ارزیابی نمود. در این بیانیه گفته شده که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه در سال جاری به جای 9.2% که این آژانس در ماه سپتمبر گذشته پیش‌بینی نموده بود، 10.5% رشد داشته باشد. هم‌چنین پیش‌بینی‌هایش در خصوص رشد اقتصادی ترکیه در سال 2022م را از 3.5% به 3.6% بالا برده و جایگاه ترکه در درجه‌بندی بیمه را در همان حد "بی بی-" نگهداشته است. بیانیۀ این آژانس اشاره نموده که «رشد اقتصادی ترکیه در مقایسه با کشورهای هم‌طراز اش قوی می‌باشد، اما سهم افراد از درامدهای ملی از سال 2013م به بعد در خصوص ارزش دالر/دلار رو به کاهش است.» (منبع: اناضول 3 دسمبر 2021م) آژانس امریکائی رتبه‌بندی اعتباری مودیز بین‌المللی به تاریخ 3 دسمبر 2021م، رتبۀ ترکیه را در حد بی2 هم‌چنان ثابت اعلان نمود، به علاوۀ دیدگاه منفی در مورد آیندۀ آن. این آژانس به اشاره نمود که: «خطرهای اساسی ضعف خارجی ترکیه به دلیل عجز محاسبات جاری کاهش یافته، چیزی‌که روند تدریجی بهبود ساختار ذخایر نقدی بیرونی را بر اساس کلی و پاک کمک می‌کند، هرچند لیره در حال حاضر در وضعیت ضعیفی قرار دارد و این که ترکیه از اقتصاد بزرگ و متنوعی برخوردار است و انتظار می‌رود اقتصادی این کشور در جراین سال جاری 11% و در سال 2022م، 4% رشد داشته باشد». آژانس مذکور در پیش‌بینی قبلی‌اش که در ماه نومبر گذشته منتشر نموده بود، گفته بود که اقتصاد ترکیه در سال جاری تا 9.2% رشد خواهد داشت. (منبع: اناضول 4 دسمبر 2021م) پس دیده می‌شود که این گزارش‌های شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری امریکائی و بین‌المللی در حقیقت حمایت و پشتی‌بانی از اردوغان به شمار می‌رود و این بدان معنی است که امریکا می‌خواهد وی در انتخابات پیش‌رو پیروز گردد؛ زیرا او در خدمت آن قرار دارد و تا کنون هیچ بدیل توانایی برای وی در میدان به نظر نمی‌رسد.

6. رئیس‌جمهور ترکیه سعی دارد اقتصاد را تقویت نموده و ارزش واحدپولی را با جلب سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و هم‌چنین جستجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری ترکیه در خارج ثابت نگهدارد. برای تحقق این هدف در حال حاضر به دولت‌های خلیج روی آورده، چنان‌که با وجود این که مدت‌هاست با امارات سرناسازگاری دارد، اما اینک ساز دوستی و نزدیکی با آن سر می‌دهد. چنان‌که محمد بن زاید ولی‌عهد امارات بنا بر دعوت اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه طی یک سفر رسمی به تاریخ 24 نومبر 2021م وارد ترکیه شد. لازم به ذکر است که دو طرف به تاریخ 31 آگست 2021م در یک تماس تلفنی روابط دو جانبه و قضایای منطقه‌ای را به بررسی گرفتند. بعد از آن مولود چاویش اوغلو وزیر خارجۀ ترکیه در اظهاراتی گفت که اخیراً جو مثبتی بالای روابط ترکیه و امارات سایه افگنده. ترکیه و امارات در سفر ولی‌عهد امارات به ترکیه 10 توافق‌نامه در عرصه‌های مختلف با حضور اردوغان و ابن زاید امضاء نمودند. پس از آن ابن زاید در صفحۀ تویتراش نوشت: «امروز در انقره با اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دیدار نمودم و گفتگوهای مثبتی با هم داشتیم. گفتگوهای مان روی فرصت‌های تقویت روابط اقتصادی متمرکز بود.» هم‌چنین محمد حسن سویدی رئیس شورای ادارۀ شرکت توسعه‌وی ابوظبی گفت: «امارات تصمیم گرفته 10 ملیارد دالر را برای سرمایه‌گذاری در ترکیه تخصیص داده است.» وزیر خارجۀ ترکیه اعلان نمود که ماه آینده به ابوظبی سفر خواهد نمود. (منبع: اناضول 24 نومبر 2021م) پس از آن ارزش لیرۀ ترکیه اندکی در برابر دالر بالا رفت، سپس مجدداً رو به سقوط گذاشت. یک سال و اندی است که اردوغان تلاش دارد با حکومت‌هایی در منطقه که با آن خصومت داشته مصالحه کند، زیرا خصومت‌های‌شان مبدئی نبوده، بلکه ناشی از منافع و سیاست‌های مرتبط با امریکاست، امریکایی‌که ترکیۀ اردوغان همواره در مدار آن می‌چرخد. می‌دانیم که امارات اخیراً روابط‌اش را بارژیم یهود عادی نمود، چنان‌که اردوغان نیز عادی نموده و بالای عادی‌سازی تأکید دارد. پس ترکیه و امارات و سایر نظام‌های حاکم در منطقه دارند برعلیه فلسطین دسیسه چینی نموده و در برابر اشغال آن توسط یهودیان سکوت "مرگ‌باری" را پیش گرفته اند.

7. رئیس‌جمهور ترکیه به تاریخ 6 دسمبر 2021م عازم قطر شد، هرچند این سفر به دعوت امیر قطر برای مشارکت در هفتمین دور گردهمایی در کمیتۀ استراتژی علیای دو کشور صورت گرفته. اردوغان پیش از سفر به قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «حجم پروژه‌هایی که تاجران ترک در قطر راه اندازی نموده اند به 15 ملیارد دالر می‌رسد.» وی افزود: «دو کشور مشارکت خویش بر اساس منافع دو جانبه در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و دفاعی و هم‌چنین تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت نموده اند». او گفت: «روابط خویش را با برادران مان در خلیج بدون هیچ تمییزی و در چهارچوب منافع مشترک و احترام متقابل پیوسته گسترش خواهیم داد.» (منبع: اناضول 6 دسمبر 2021م) محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجۀ قطر نیز در کنفرانس مطبوعاتی با مولود چاویش اغلو همتای ترک‌اش گفت: «انتظار می‌رود در جریان گردهمایی دور هفتم کمیتۀ استراتژی، 12 توافق‌نامه میان ترکیه و قطر به امضاء رسد.» وی این سخنان را اندکی پیش از سفر اردوغان به دوحه مطرح نمود. (منبع: اناضول 6 دسمبر 2021م) سپس 14 توافق‌نامۀ همکاری میان قطر و ترکیه امضاء شد. «قطر و ترکیه 14 توافق‌نامه را امضاء نمودند و اردوغان تأکید نمود که انقره سخت علاقمند همکاری با دولت‌های خلیج است. کار هفتیمن دور کمیتۀ استراتژی با ریاست شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر و اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد آغاز گردید. دو طرف 14 توافق‌نامۀ همکاری در عرصه‌های مختلف مانند اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، دفاع، امنیت، اوقاف، رسانه‌ها، فرهنگ و ورزش را امضاء نمودند. (منبع: الجزیره + اناضول 7 دسمبر 2021م) این‌ها تلاش‌هایی است که اردوغان به هدف تقویت اقتصاد ترکیه و جلوگیری از سقوط لیرۀ ترکیه به خرج می‌دهد.

8. انتظار نمی‌رود روند سقوط لیره به این زودی‌ها متوقف گردد، هرچند تلاش‌هایی برای جلوگیری از این سقوط شده و هنوز جریان دارد، اما بدون نتیجه؛ زیرا اساسی‌که این تلاش‌ها بر مبنای آن جریان دارد فاسد و باطل است. لیره قبلاً در اواخر سال 2004م تا سر حد یک ملیون و 797 لییره سقوط نمود، در پی آن قرار شد شش صفر را از 1 جنوری 2005م از آن حذف کنند و به این ترتیب یک دالر مساوی به 1.79 لیره شد و این وضع نیز طولی نکشید تا این که بهای لیره از سال 2013م به بعد شروع به سقوط نمود و رفته رفته این روند سقوط سرعت گرفت. سقوط بهای لیره ارتباط مستقیم به نوسان وضعیت اقتصادی ترکیه دارد. اسباب نوسان وضعیت اقتصادی ترکیه در اصل به اساساتی بر می‌گردد که بالای آن استوار می‌باشد و هم‌چنین سیاست‌هایی که بر مبنای آن تطبیق می‌شود. پس تا زمانی که این اساسات معالجه و درست نگردد، مردم هم‌چنان با آتش این نظامی‌که اقتصاد بالای آن بنا گردیده خواهند سوخت و بدبختی آنان ادامه خواهد یافت. اقتصاد ترکیه بالای اساس نظام باطل سرمایه‌داری استوار است، نظامی‌که سیاست اقتصادی آن مبتنی بر افزایش تولید، رشد اقتصادی و تشویق به مصرف‌گرایی می‌باشد و به همین دلیل است که اردوغان و نظام‌ سکولاری اش دروازۀ قرض و قرضه‌های سودی را باز نموده است با وجود آن که این‌کار به شدت در اسلام تحریم گردیده. او هم‌چنین دروازۀ سرمایه‌گذاری‌های بیرونی را باز نموده، طوری‌که شرکت‌ها اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های عام‌المنفعه مانند ساخت پل‌ها، راه‌ها، کانال‌ها، مترو و میدان‌های هوایی/فرودگاه‌ها نموده اند و این شرکت‌های خصوص به شمول شرکت‌های بیرونی پول آن را از عام مردم حاصل می‌کنند و فواید هنگفتی را از آن به دست می‌آورند. در حالی‌که راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی بنا به دستور اسلام از جملۀ منافع عامه به شمار می‌رود که پیش‌برد آن به گونۀ مجانی کار دولت است. رمز حل مشکلات اقتصادی در توزیع دارایی‌های عام و منافع موجود بالای تمام افراد رعیت و فرصت دادن مردم برای استفاده از آن نهفته است. لازم است رفع نیازهای اساسی تمام افراد جامعه به گونۀ فرد فرد و به صورت کامل توسط دولت ضمانت گردد و در عین حال به هر فرد فرصت داده شود تا نیازهای کمالی (خواست‌های غیر ضروری و مشروع) خود را تا آخرین حد ممکن براورده نمایند، چنان‌که در ماده‌های قانون اساسی اسلامی برگرفته شده از کتاب و سنت تذکر داده شده. در عین حال لازم است به وابسته‌گی لیرۀ ترکیه با دالر پایان داده شود و این که به به احکام شرعی، اساس آن باید طلا و نقره در نظر گرفته شود. هم‌چنین باید دانست که ارتباط اقتصاد به خارج و به قرضه‌ها امر خطرناک و ویران‌گر است، به ویژه اگر که این ارتباط بر اساس معاملات سودی باشد. چنان‌که الله سبحانه وتعالی کسانی را معاملات سودی انجام می‌دهند، به جنگ با خود و رسولش صلی الله علیه وسلم فرا خوانده می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [بقره: 278-279]

ترجمه: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید! اگر (چنین) نمی‌کنید، بدانید الله و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آنِ شماست [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می‌کنید، و نه بر شما ستم وارد می‌شود.

الله سبحانه وتعالی به کسانی‌که از هدایت او پیروی می‌کنند، بشارت سعادت داده و کسانی را که از هدایت وی روی می‌گردانند وعدۀ شقاوت و بدبختی داده می‌فرماید:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ(123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ [طه: 123-124]

ترجمه: هر کس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می‌شود، و نه در رنج خواهد بود! و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت!

در اخیر به ذکر این آیت شریفه بسنده می‌کنیم:

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾  [آل عمران: 138]

ترجمه: این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!