(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله سبحانه و تعالی شما را نصرت داده و بر حمل رأیه قوت بخشد! سوالم این است که آیا رد حدیث از لحاظ درایت بر حدیث از لحاظ روایت تأثیر دارد؟ به عبارت دیگر، وقتی ثابت شد که حدیث مشخصی از لحاظ درایت مردود است، آیا این مسأله منجر به جرح یکی از راویان این حدیث می‌شود؟ برابر است که راوی همان راوی اخیر یعنی ناقل خبر باشد و یا اولین راوی باشد که این حدیث را مشاهده کرده و یا شنیده و رسانده است؟ الله سبحانه و تعالی شما را جزای خیر دهد.

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

بدون شک قبول خبر واحد صورت نمی‌گیرد، مگر بعد از تکمیل شدن شرائط صحت خبر آحاد از لحاظ روایت و درایت:

１-    تکمیلی شرائط صحت خبر آحاد از لحاظ روایت این است که سند حدیث صحیح باشد، یعنی شرائط صحت حدیث از ابتداء تا انتهاء بر رجال و راویان آن انطباق داشته باشد، به این معنی که باید راوی حدیث مسلمان، بالغ، عاقل، عادل، صادق و توانائی گیرنده‌گی آن روایتی را داشته باشد که شنیده و روایت نموده است و این توانائی از وقت حمل تا وقت اداء به یاد در خصوص آن جود داشته باشد... الخ. این شرائط است که می‌توان گفت که با موجودیت این موارد حدیث صحیح گفته می‌شود.

２-    اما شرائط صحت حدیث و یا حبر واحد از لحاظ درایت این است که حدیث از لحاظ متن خود با نص قوی‌تر از خود تعارض نکند، مثل آیه و حدیث متواتر و مشهور...

به این ترتیب می‌توان گفت؛ وقتی در سند حدیث ضعف یکی از راویان وجود داشته باشد و یا در خصوص آن جهالت وجود داشته باشد؛ پس آن حدیث از لحاظ روایت مردود است. اما وقتی در خصوص رجال و راویان حدیث کدام مقال و ضعف نبود، بلکه تنها متن آن حدیث با نص قوی‌تر تعارض داشت؛ پس در این صورت حدیث از لحاظ درایت مردود است. بناءً رد حدیث از لحاظ درایت دال بر این نیست که یکی از راویان آن ضعیف و مجروح است، اگر در خصوص یکی از رجال سند حدیث مثل این مورد وجود داشت؛ پس آن حدیث از لحاظ روایت رد می‌شود؛ زیرا رد حدیث از لحاظ درایت به معنی این است که در خصوص رجال سند کدام مقال و سخن نبوده، ولی متن آن حدیث با دلیل قوی‌تر تعارض نموده است.

در صفحه ۱۸۸ کتاب شخصیه اول آمده است: «بلکه مسأله در این خصوص این است که وقتی حدیث متناقض با آنچه در قرآن قطعی المعنی آمده قرار گرفت، در این صورت این حدیث از لحاظ درایت و متن مردود است، زیرا معنی حدیث در تعارض با قرآن قرار دارد، مثل آنچه که از فاطمه بنت قیس روایت شده است:

«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكَناً وَلَا نَفَقَةً»

ترجمه: شوهرم مرا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سه طلاق داد، سپس من در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم و ایشان برایم کدام سکنی و نفقه در نظر نگرفت.

 این حدیث مردود است، زیرا این حدیث متناقض و متعارض با قرآن قرار دارد:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [طلاق: 6]

ترجمه: آن‌ها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛

بناءً این حدیث رد است؛ زیرا این حدیث در تعارض با آیۀ قطعی الثبوت و قطعی الدلالت قرآن کریم قرار دارد، اما وقتی حدیث در تعارض با قرآن کریم قرار نگیرد؛ بلکه شامل اشیاء باشد که قرآن کریم آن را شامل نشده و یا حدیث معنی زیادتر بر قرآن داشته باشد، در این صورت حدیث و قرآن به هر دو عمل می‌شود، گفته نشود که ما به قرآن و آنچه که در قرآن وارد شده اکتفاء می‌کنیم، زیرا الله سبحانه و تعالی امر به اخذ و عمل به قرآن و حدیث نموده و اعتقاد به هردوی این‌ها واجب است.»

-          در صفحه ۹۰ الی ۹۱ کتاب شخصیه سوم آمده است: «شروط قبول خبر آحاد: خبر آحاد زمانی قبول می‌شود که شروط آن از لحاظ روایت و درایت تکمیل شود. شروط قبولی خبر آحاد از لحاظ روایت این است که راوی خبر آحاد مسلمان، بالغ، عاقل، عادل، صادق و توان گیرنده‌گی چیزی را داشته باشد که می‌شنود و هم‌چنان یادآور و حافظ همان چیزی باشد که می‌شنود و روایت می‌کند و حفظ و گیرنده‌گی از همان ابتداء حمل تا وقت اداء روایت باشد. علمای اصول و علماء مصطلح الحدیث شروط روایت را به جزئیات بیان کرده و هم‌چنان تاریخ رجال حدیث و راویان حدیث را بیان نمودند. به همین ترتیب علماء اصول و علماء مصطلح الحدیث مشخصات هر راوی و مواصفات که در خصوص آن نیاز به تفصیل دارد، بیان کرده اند، اما شرائط قبولی خبر آحاد از لحاظ درایت باید گفت؛ شرط صحت خبر آحاد از لحاظ درایت این است که نباید خبر آحاد با نص قوی‌تر از خود در تعارض قرار گیرد، خواه آن نص آیه باشد، یا حدیث متواتر و یا حدیث مشهور مثل آنچه که از فاطمه بنت قیس روایت شده که گفته است:

«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثلاَثاً فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً»

ترجمه: شوهرم مرا سه طلاق نمود، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم سکنی و نفقه را برایم در نظر نگرفتند. (این حدیث را مسلم روایت کرده است)

پس این حدیث با این قول الله سبحانه و تعالی:

 ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [طلاق: 6]

ترجمه: آن‌ها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛

در تعارض قرار دارد و به همین دلیل رد این حدیث واجب بوده و عمل به این حدیث جائز نمی‌باشد.

امیدوارم که به همین حد کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام