(ترجمه)

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

پرسش اول از اسما‌جوبی: اگر شخصی یک‌ تُن آهن‌را قرض گيرد، سپس آن را با مقدار بیشتر بدون هیچ نوع فشار و به‌خواست خود به‌قرض دهنده اداء کند، آیا این اداءکردن قرض به‌وجه احسن نیست؟ امیدوارم که در این مورد مستفید مان سازید.

پرسش دوم از ام احمد: چنانچه معلوم است، درست نیست که یک شی قرض گرفته شود و در تأدیه‌اش کم و یا زیاد اداء گردد، بلکه مثل آنچه که قرض گرفته شده از نوع آن باشد. الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر نصیب نماید. لیکن نزد من در کلمۀ "حسن‌القضاء" یعنی اداء کردن قرض به وجه‌احسن شبه‌ای پیش آمده، چرا وقتی‌که زیادت در نوع و مقدار باشد، قسمی‌که شما در پاسخ سود ذکر کردید، سود شمرده نمی‌شود؟ اگر حدیث رسول‌الله صلی الله علیه وسلم را حسن قضاء در نظر گیریم، چرا وقتی‌که یک چوچه شتر را قرض گرفت، در عوض‌اش شتر چهار ساله اداء کرد؟ و هم‌چنان قرض‌گرفتن یک‌تن آهن واداء کردن‌اش یک و نیم تن سود می‌باشد؟ آیا این ذکر نشده که زیادت در نوع و در مقدار درست نیست؟

پرسش سوم از واثقه ابوعبدالله: سلام بر شما شیخ بزرگوار! الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر نصیب فرماید. در یک پاسخ شما چنین وارد شده: واجب است که قرض به وجه‌احسن و بدون زیادت(منفعت) داده شود، در غیرآن سود می‌باشد. آیا اینجا مقصود از زیادت همان زیادتی‌که از طرف قرض دهنده در وقت قرض گرفتن مشروط قرار داده شده و یاهم بدون ذکر شرطی‌که زیادت جواز ندارد؟

پاسخ به پرسش‌های سه‌گانه‌ای که از موضوع واحد سؤال کرده‌اند:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

به‌نسبت آنچه که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در ارتباط اداء کردن قرض به وجه‌احسن ذکر شده، مقصود‌ش زیادت در عدد، وزن و یاهم در "کیل" نبوده؛ بلکه مقصود‌ش از عدد، وزن و کیل در نفس‌اش بهتر از آنچه که گرفته است، می‌باشد. مثلاً: اگر مردی 10 کیلوگرام گندم قرض گرفت، درست است که در عین وزن که 10 کیلو می‌باشد، بهتر از آنچه که گرفته اداء کند، و اگر شخصی 10 کیلو برنج را قرض گرفت، جائز است که به عین "کیل" که 10 است، برنج بهتر از آنچه گرفته اداء کند. همین‌گونه، اگر یک گوسفند قرض گرفت، جائز است که یک گوسفند بهتر از آن اداء کند؛ نه دو گوسفند. این است معنی اداء کردن قرض به وجه‌احسن، نه اینکه زیادت در وزن و کیل و عدد باشد. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسخ قبلی‌مان را بهتر توضیح می‌دهد:

«عن أبي رافع قال «اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسـلم أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

(رواه أبوداود)

ترجمه: از ابی رافع(رضی الله عنه) روایت است که فرمود: رسول(الله صلی الله علیه وسلم) یک‌چوچه شتر را قرض گرفتند، سپس یک شتر از‌ مال صدقه برای‌شان آورده شد، مرا امر نمود که چوچه شتر آن مرد را اداء کنم، برای رسول الله گفتم: در میان شترها موجود نمی یابم؛ مگر شتر چهارساله را؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: برایش بده، بهترین مردم کسانی اند که از لحاظ اداء کردن، قرض خود را به وجه‌احسن اداء می‌کنند.

یعنی اینکه شتر را بهتر از شتر که قرض گرفته بود، اداء کرد، لیکن به عین عدد(یک شتر ادا کرد). این همان چیزی است که ما در پاسخ قبلی خود در ارتباط قرض گرفتن یک تُن آهن و اداءکردن یک‌نیم تُن اشاره کردیم که جائز نبوده؛ بلکه باید به عین وزن‌اش باشد.

خلاصه اینکه، مقصود از اداءکردن قرض به وجه‌احسن زیادت در وزن، کیل و در عدد نمی‌باشد، بلکه در نفس خود وزن و کیل و عدد باشد؛ مگر وقتی‌که قرض گیرنده می‌خواهد بدون شرط قرض دهنده بهتر اداء کند، جائز است که از نوع همان شی باشد؛ چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون شرط قرض دهنده، قرض را بهتر وخوب‌تر اداءکردند. در کتاب نظام اقتصادی در باب سود آمده:

«وأما القرض فجائز في هذه الأصناف الستة، وفي غيرها، وفي كل ما يتملك، ويحل إخراجه عن الملك، ولا يدخل الربا فيه إلا إذا جر نفعاً لما رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنه بلفظ «أن النبي صلى الله عليه وسـلم نهى عن قرض جر منفعة» وفي رواية «كل قرض جر منفعة فهو رباً» ويستثنى من ذلك ما هو من قبيل حسن القضاء دون زيادة لما رواه أبو داود عن أبي رافع قال «استسلف رسول الله صلى الله عليه وسـلم بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً»

(رواه ابوداود و ابی رافع)

ترجمه: قرض در این اصناف ششگانه و در غیر این‌ها هم جائز است و در هر آن چیزی‌که در ملکیت درآورده می‌شود، بیرون نمودن آن از ملکیت درست بوده و کدام سود درپی نداشته؛ مگر اینکه منفعت درپی داشته باشد. حارث بن ابی‌اسامه از حدیث علی رضی الله عنه به این لفظ روایت می‌کند که: رسول الله صلی الله علیه وسلم از قرضی‌که منفعت درپی داشته باشد، منع نمودند. هم‌چنان در روایت دیگر هم آمده: هر قرضی‌که منفعت در پی داشته باشد، آن سود است و آنچه از اداءکردن قرض به وجه‌احسن بدون زیادت است، استثناء می‌باشد. قسمی‌که ابوداود از ابی رافع روایت می‌کند: رسول الله صلی الله علیه وسلم یک چوچه شتر را درخواست نمودند و برای‌شان یک شتر از مال صدقه آورده شد، من را امر نمود که چوچه‌شتر آن مرد را اداء کنم، برای رسول الله گفتم: در میان شترها موجود نمی‌یابم؛ مگر شتر چهار ساله را؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: برایش اعطاء کن، بهترین مردم کسانی اند که از لحاظ اداءکردن، قرض خود را به وجه‌احسن اداء می‌کنند.

جایز نیست این‌گونه گفته شود‌؛ چون تحفه و بخشش جایز است، پس زمانی‌که مقروض قرض را به اکثر از وزن و عدد و کیل و بارضایت خاطر و بدون شرط، اداء نماید، نیز جایز و درست می‌باشد؛ اما اگر موضوع غیرمتصل به موضوع قرض باشد، پس در این اشکالی وجود ندارد؛ مگر زیادت در این‌جا از جهت قرض پیش آمده است و آن منفعتی است که از جهت قرض بدست آمده است. چنانچه حارث بن ابی‌اسامه از حدیث علی رضی الله عنه به این لفظ روایت می‌کند که: رسول الله صلی الله علیه وسلم از قرضی‌که منفعت درپی داشته باشد، منع نمودند، و هم‌چنان در روایت دیگر هم آمده: هرقرضی‌که منفعت در پی داشته باشد، آن سود است.

هم‌چنان درست نیست گفته شود که بهتر اداءکردن در نوع، منفعت می‌باشد؛ چرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم این را جائز شمرده و این را از جملۀ اداءکردن قرض به وجه‌احسن بر شمرده است، چنانچه در حدیث ابی رافع در فوق ذکر شد. امیدوارم که این توضیح کافی باشد إن شاء الله.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابورشته

5 شعبان 1439هـ.ق

21 اپریل 2018م