- مطابق
دو قرارداد در یک معامله
(ترجمه)
پرسش
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
من جوان مسلمان از کشور تونس هستم، تمایل دارم تا از مجرای حلال موتر بخرم؛ شخصی من را به شرکت‌هایی‌که موتر را به مدت زمان طولانی به کرایه می‌دهند و پس از پوره شدن قرارداد کرایه، امکانات تملیک موتر نیز وجود دارد، رهنمایی کرد؛ یعنی دو قرارداد جدا گانه است؛ آیا این‌گونه عقد و قرارداد جایز است؟
پاسخ
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
بدون شک، پیمان و قرارداد در اسلام واضح و روشن است که پیمان با پیمان دیگر خلط نمی‌شود؛ بناءً یک قرارداد موقوف به اجرای قرار داد دیگری نیست؛ بلکه عقد و قرارداد پابرجا و وابسته به شروط برگزاری آن و به شروط صحیح بودن آن است؛ لهذا اجرای قرارداد در اسلام آسان و ساده است و در آن بندش و موانع به وجود نمی‌آید و منتج به مشکلات هم نمی‌شود؛ چنانچه در قوانین وضعی بشری موجود است، برابر است که نظام سرمایه‌داری باشد یا هم نظام اشتراکی(کمونیزم)...
رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قرارداد را در یک معامله منع نموده است؛ مثلاً چنین بگویی: این خانه‌ام را برایت می‌فروشم، به این شرط که خانۀ دیگرم را برایت به این قیمت بفروشم و یا به این شرط که خانه‌ات را برایم بفروشی و یا این‌که دخترت را به ازدواجم درآوری. پس این درست نیست؛ چون گفتن این‌که خانه‌ام را برایت می‌فروشم، یک قرارداد و پیمان است و گفتن این‌که در مقابل، خانه‌ات را برایم بفروشی "پیمان و قرارداد دوم است" که در یک معامله جمع شده است. بناءً این جایز نیست؛ چون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که احمد از عبدالرحمن ابن مسعود و او از پدرش این‌گونه روایت نموده است:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ»
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو عقد(پیمان و قرارداد) در یک معامله منع کرده است. بنابر این، مراد از این موجودیت دو قرارداد در یک معامله است.
بناءً چیزی‌که شما پرسیده بودید، دو قرارداد در یک معامله است و آن عبارت از قرارداد به کرایه دادن تا زمان معین است؛ مثلاً ده سال، بعد از آن قرارداد فروش آن به شمار می‌رود و این دو قرارداد است؛ یعنی به کرایه دادن و فروختن در یک قرارداد که صاحب موتر و شخصی‌که موتر را به کرایه می‌گیرد، در یک قرارداد پیمان می‌بندند و این کار بنابر حدیثی‌که در فوق ذکر گردید، جایز نیست.
هرگاه راه‌حل این مسئله را خواستی، پس با فروشنده بر خرید موتر به صورت اقساط موافقت کن و در بار اول به او قسمتی از پول را پرداخت نموده و متباقی پول را بعداً به صورت اقساط ماهانه پرداخت نمایید تا این‌که مبلغ تعیین شده را که هردوی شما در ابتدا به آن توافق نموده بودید، پوره گردد؛ در این حالت، موتر بنابر قرارداد فروش موتر که هردوی شما در ابتداء به آن موافقت نموده بودید، در ملکیت شما داخل می‌گردد و این پیمان قرارداد خرید به صورت اقساط می‌باشد؛ این جایز بوده و هیچ‌گونه حرجی در آن نمی‌باشد؛ البته مبنی بر این‌که قیمت خرید و این‌که به گونۀ نقد و یا به صورت اقساط پرداخت گردد، در ابتداء تعیین نموده و قرارداد به آنچه که شما موافقت کردید، پایان می‌یابد. پس وقتی‌که بر یک قیمت معین توافق حاصل گردید و فروشنده به مشتری به قیمت حال به فروش رساند و مشتری نیز پذیرفت و یا به قیمت مؤجل(نسیه) به فروش رساند و مشتری نیز قبول کرد، این هم درست و صحیح است؛ چون این مساومة(مذاکره، جگره و یا چانه‌زنی) برای موافقت در بیع است و ذات خود بیع(خرید و فروش) نیست.
مساومه(گفتگو، جگره و یا چانه‌زنی) جایز است؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مساومه کرده است؛ از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گلیم(فرش) و ظرف(کاسه) را می‌فروخت و فرمود:
«مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: «فَبَاعَهُمَا مِنْهُ»
ترجمه: این نمد و این ظرف را کی می‌خرد؟ مردی گفت: من به یک درهم می‌خرم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کی بیشتر از یک درهم می‌خرد؟ کی بیشتر از یک درهم می‌خرد؟ سپس شخصی به دو درهم نمد و ظرف را خرید.
این حدیث را ترمذی روایت نموه و گفته است: این حدیث حسن است و بیع مزایده عبارت است از چانه‌زنی، بر هر قیمتی‌که بر آن توافق صورت گیرد. ابن ماجه در سنن خود از سوید ابن قیس روایت نموده که چنین گفته است:
«جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ» وصححه الألباني»
ترجمه: من و مخرفة عبدی کالای کتانی و پنبه‌ای را به هجر(منطقۀ نز دیک مدینه) بردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و مساومه کردیم و همراه ما وزن کننده‌ای بود که در برابر وزن کردن اجره(پول) می‌گرفت؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت: وزن کن و همان کفه(پلۀ) ترازو را که در آن جنس است، ترجیح بده(و این عمل مستحب است؛ نه واجب یعنی در فروش پلۀ ترازو که در ان جنس است کمی مایل شود مستحب است).
هم‌چنان بیع(خرید و فروش) به صورت اقساط جایز است؛ چون‌که آن مساومة(مذاکره و جگره) به هر قیمتی‌که خرید و فروش تمام شود، می‌باشد. این در صورتی است که مساومة به قیمت مال تجارت به صورت معجل(فوری) باشد و یا مؤجل(كه در آن مهلت داده شود) و اجرای این قرار داد به یکی از آن دو قیمت می‌باشد: قیمت معجل و یا مؤجل.
در نزد جمهور علماء فروش چیزی بلندتر از قیمت امروزی‌اش، بنابر تأخیر در پرداخت پول جواز دارد. از طاووس و حکم حماد روایت شده است که آن‌ها گفته اند: باکی ندارد که شخصی چنین بگوید که این را برایت به پول نقد به این قیمت و به پول قرض به این قیمت، می‌فروشم؛ سپس به یکی از قیمت‌ها موافقت کنند و هم‌چنان از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود: هرگاه شخصی به دو قیمت(قیمت فوری و قیمت تأخیری)، جگره و چانه‌زنی نماید، باید یکی از آن دو قیمت قبل از قرارداد تعیین گردد.
لهذا راه‌حل اینست که یا موتر را اجاره بگیرید و یا هم موتر را به صورت اقساط خریداری نمایید؛ چنانچه در فوق ذکر کردیم و بعضی‌ها می‌گویند: فرق بین خریدن به صورت اقساط و اجاره و خریدن آن در یک قرارداد چیست؟ پاسخ به آن‌ها اینست که فرق بسیار بزرگ بین این‌ها است؛ چنانچه فرق بین حلال وحرام است. الله سبحانه وتعالی دانا است به آن چیزی‌که به مردم نفع می‌رساند و یا ضرر و به آن چیزی‌که به خوبی و اصلاح انسان‌ها است و یا هم باعث فساد و تباهی آن‌ها می‌گردد؛ چنانچه فرموده است:
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
[ملک: 14]
ترجمه: مگر کسی‌که(مردمان) را می‌آفریند(حال و وضع ایشان را) نمی‌داند؟ و حال آن‌که او دقیق و باریک‌بین بس آگاهی است؟!
بناءً شایسته است که از حق پیروی صورت گیرد و الله سبحانه وتعالی ذات هدایت‌گر بسوی راه راست و استوار است.
برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته
17 ربيع الاول 1438هـ.ق
16 دسمبر 2016م