(ترجمه)

به عبدالجمیل قامع

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

در افغانستان قرارداد و معامله ای رایج است که ما صحت و سقم آن را نمی دانیم. این قرارداد به گونه ای است که شخص فقیر گوساله یک ساله و یا ده ماهه را برای یک و یا دو سال می چراند و پرورش می دهد. اگر گوساله مؤنث بود و باردار شد و چوچه به دنیا آورد؛ شخص فقیر، شیر گاو و چوچه اش را به عنوان مزد دریافت می کند و گاو را به صاحبش تسلیم می دهد. و یا هم بعضی اوقات قبل از به دنیا آمدن چوچۀ گاو، گاو را می فروشند و پولش را دو تقسیم می کنند؛ اما اگر گوساله مذکر باشد آن را می فروشند و پولش را بین صاحب گوساله و پرورش دهنده آن تقسیم می کنند. هم چنان گونه دیگر این قرارداد چنین است که گوساله نگه داشته شده را می فروشند و منفعت آن را دو تقسیم می کنند. صورت اولی قرارداد را دوینی و صورت دومی را نصفه گی می گویند. پس حکم این قراردادها چگونه است؟ الله متعال شما را جزای خیر دهد!

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله و برکاته!

یکی از شرایط اجاره در اسلام معلوم بودن اجره و مزد کار است که نباید مجهول باشد. این مسئله در "کتاب نظام اقتصادی اسلام" در بخش اجره و مزد کار، صفحه 91 چنین ذکر شده است: «شرط مال اجاره این است که معلوم باشد یا دیده شود و یا به وصفی توصیف شود که مجهول بودن آن را دور سازد، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد فرموده است:

«إذا استأجر أحدکم أجیرا فلیعلمه أجره»

[ رواه دار القطنی عن ابن مسعود]

هنگامی یکی از شما کارگری را استخدام کرد، مزد کارش را معلوم کند.

مزد اجاره جایز است که پول باشد و یا بدیل آن. بدیل خواه مال باشد و یا منفعت و یا هر شی که به آن قیمت و بها تعیین شود. پس به همین دلیل جایز است بدیل تعیین گردد، اما به شرط که مقدار آن معلوم باشد و در غیر آن قرارداد و معامله درست نیست. بطور مثال: اگر به دروگر بخش نامعلوم کشتزار اجاره داده شود، به دلیل مجهول بودن مزد قرارداد درست نیست، اما اگر به یک حصه ای معلوم که 20 درصد کشتزار است اجاره داده شود، قرارداد درست است. هم چنان جایز است که به جای پول، مزد کارگر خوراک و پوشاک تعیین شود، و یا هم برعلاوه خوراک و پوشاک، معاش نیز برای او تعیین گردد؛ چون این کار در شیر دهی زنان برای اطفال نظر به این فرموده الله سبحانه وتعالی جایز است:

﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

[بقره: 233]

خوراک و پوشاک مادران شیر ده به گونه نیکو بر عهده پدر و صاحب فرزند است.

پس اگر در برابر شیر دهی تعیین نفقه و البسه جایز است، در سایر معاملات هم جایز می باشد؛ زیرا همه اجاره است و شیر دهی هم یک نوع از اجاره محسوب می شود.

نتیجه این است که معلوم نمودن مزد هنگام بستن قرارداد لازم است تا اگر کارگر از کار استعفا بدهد منازعه به میان نیاید، زیرا اصل در معاملات و قراردادها این است که جنجال و منازعات در بین مردم به وجود نیاید و به همین دلیل مزد باید معلوم باشد. چنان چه در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده:  

«إذا استأجر أحدکم أجیرا فلیعلمه أجره»

(رواه دارالقطنی عن ابن مسعود)

هنگامی یکی از شما کارگری را استخدام کرد، مزد کارش را معلوم کند.

هم چنان احمد از ابی سعید روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از گرفتن کارگر قبل از تعیین مزدش منع فرموده است؛ مگر این که مزد آن کار معلوم باشد و اجاره برگذار شود و هنگام اختلاف در مقدار مزد به اجره مثل همان کار رجوع  گردد... این موضوع بطور کامل در "کتاب نظام اقتصادی اسلام" بخش اجاره موجود است، در صورت ضرورت می توانید به آن مراجعه فرماید.

از لابلای این موضوع درک من از پرسش شما قرار ذیل است:

شخص فقیر گوساله یک ساله و یا ده ماهه را برای یک یا دو سال پرورش می دهد اجره و مزد او چگونه است؟ اگر گوساله گرفته شده مونث باشد و آن را پرورش داد تا گاو شد در این صورت چهار حالت ذیل قابل ذکر است:

1-      اگر در جریان پرورش این گاو چوچه به دنیا آورد، مزد آن شخص فقیر همان گوساله نوزاد و شیر گاو است. سپس گاو را به مالک اش تسلیم می دهد.

2-      یا گاو را قبل از تولد چوچه اش می فروشند، نصف قیمت گاو را بدیل مدت پرورش گوساله به شخص فقیر می دهند.

3-      اگر گوساله ای را که شخص فقیر برای پرورش و چراندن گرفته بود مذکر باشد، بعد از یک سال یا دوسال پرورش آن گاو را می فروشند و پول آن را دو تقسیم می کنند.

4-      شخص فقیر گاو را نگهداری می کند و بعد از فروش منفعت بین صاحب گاو و شخص فقیر تقسیم می شود.

اگر پرسش شما چیزی باشد که در فوق ذکر کردم، حکم شرعی آن موقوف به معلوم بودن مزد و مدت پرورش است که قرار ذیل بیان می گردد:

• در حالت اول؛ به دلیلی که مزد نامعلوم است معامله و قرارداد جایز نمی باشد، چون مزد چیزی است که گاو مونث به دنیا بیاورد و این یک امر مبهم است.
• قرارداد در حالت دوم جایز است؛ زیرا مزد معلوم می باشد که نصف قیمت گاو در صورت فروش آن است و جانبین بر این مسئله توافق کرده اند.
• معامله در حالت سوم هم جایز است، چون مزد شخص فقیر نصف قیمت گوساله درصورت فروش آن است که جانبین قبلاً توافق کرده اند.
• در حالت چهارم؛ تعیین منافع که دو تقسیم می شود باید واضح و معلوم باشد، چون مزد برای جواز قرارداد لازم است و اگر معلوم نباشد جایز نیست.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته