(ترجمه)

تنوع در نخستین دولت اسلامی که پیامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مدینه منوره بنیان‌گذاری کرد، از همان آغاز وجود داشت. در این دولت، مهاجرین و انصار در کنار یکدیگر بودند و در میان ساکنان آن، عرب و غیرعرب، مسلمان و غیرمسلمان وجود داشت. پیامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اصول روابط میان اقشار مختلف این جامعه نوپا را در «وثیقۀ مدینه» پایه‌گذاری کرد. سپس دولت اسلامی در دوران پیامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به تمام جزیرةالعرب گسترش یافت و در دوران خلفای راشدین و خلفای بعد از آن در دوره‌های اموی، عباسی و عثمانی این گسترش ادامه یافت. تنوع در دولت اسلامی با ورود مردم از قبائل و ملل مختلف به دین اسلام و هم‌چنین حضور پیروان ادیان گوناگون در این دولت افزایش یافت. علی‌رغم تمام این تفاوت‌ها از نظر نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ و دین، رابطه میان مردم و نیز رابطۀ آنان با دولت و حاکم به طور عمده با هماهنگی، توافق و حسن معاشرت همراه بود. مفهوم «اقلیت» در دولت اسلامی و جامعۀ اسلامی، که طی قرون متمادی از آن خبری نبود، تنها زمانی به این جامعه وارد شد که این مفهوم از غرب به تدبیر و نقشه‌ریزی کشورهای استعمارگر در اواخر دورۀ عثمانی وارد شد.

این کشورها بعد از استعمار سرزمین‌های مسلمانان، به تحریک و تقویت این مفهوم ادامه دادند تا مرحلۀ بعدی، یعنی تأسیس کشورهای ملی و قوم‌گرایانه سکولار بر خرابه‌های دولت عثمانی، فراهم شود.

ظهور مفهوم اقلیت‌ها به‌عنوان یک مفهوم سیاسی و قانونی در جوامع اروپایی به دوران رنسانس برمی‌گردد. پیش از این دوران، جوامع اروپایی به‌طور عمده تحت تأثیر نظریه حق الهی بودند، که بر اساس آن، پادشاه یا حاکم به نام خدا و دین حکومت می‌کرد و قدرت مطلقاً در دست او بود و هیچ‌گونه قانونی بر عمل او نمی‌توانست تأثیر بگذارد. اما با شروع تفکر غربی به سمت آزادی از سلطۀ کلیسا و تمرد از تفکر دینی، توجه به فرد و حقوق وی بیشتر شد و شعارهای انقلاب فرانسه مانند: آزادی، برابری و برادری دارای صبغه جهانی گشت. با این حال، تفکر غربی در پی ریشه‌کن‌کردن نظریه حق الهی با چالش‌هایی در عرصۀ سیاسی مواجه شد و برای بیرون‌رفت از این بحران، فلاسفۀ غربی إیدۀ ملی‌گرایی را با مفهوم سیاسی آن مطرح کردند و مفهوم ملت و قوم را بر اساس آن تعریف کردند.

مفهوم اقلیت به‌عنوان یک مفهوم سیاسی و قانونی در تفکر غربی، در واقع می‌تواند برای جوامع بشری بسیار خطرناک باشد. این مفهوم به‌طور ضمنی وجود تعارض و تنش میان اقلیت‌ها و اکثریت‌ها و حتی میان خود اقلیت‌ها را فرض می‌کند، تنها به دلیل تفاوت‌های قومی، دینی، زبانی یا فرهنگی، به ‌مانند فرضیه‌های مارکسیستی که تنش بین طبقات اجتماعی را پیش‌بینی می‌کرد. در حالی‌که این تفاوت‌ها در جوامع، طبیعی و از سنن الهی به شمار می‌آیند.

موقف اسلام در برابر مفهوم اقلیت‌ها:

برای آشنایی با دیدگاه اسلام در مورد مفهوم اقلیت‌ها، به چند نکتۀ اساسی اشاره می‌کنیم:

اولاً: جامعه‌ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم بنیان‌گذاری کرد و دولتی‌که در مدینه تأسیس نمود، نمونه‌ای برجسته و متفاوت از آنچه پیش از آن و پس از آن وجود داشت، بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم امّت اسلامی را بر اساس عقیدۀ اسلامی بنا نهاد و پیوند میان مسلمانان را بر پایۀ ایمان به اسلام قرار داد، بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، زبانی یا دیگر تفاوت‌ها. اسلام مفهوم امّت اسلامی را به بعد روحی و معنوی محدود نکرد، بلکه آن را به عنوان مفهومی با بعد سیاسی و قانونی تعریف کرد که حقوق و مکلفیت‌های مسلمانان را در جامعه و دولت تعیین می‌کند.

ثانیاً: اسلام به تفاوت‌های خلقی نظیر نژاد، رنگ یا زبان اهمیت نمی‌دهد، بلکه به انسان از حیث انسان بودنش توجه می‌کند. در دیدگاه اسلام، مردم برابرند و تفاوت میان آن‌ها تنها در تقوی، یعنی عمل به اطاعت از الله سبحانه وتعالی، خلاصه می‌شود. تفاوت‌های نژادی، رنگی و زبانی میان مردم امور طبیعی و از نشانه‌های قدرت الله سبحانه وتعالی هستند و اسلام به آن‌ها نه به صورت منفی و نه به صورت تفضیلی می‌نگرد.

ثالثاً: اسلام دولت اسلامی را بر مبنای نژاد یا زبان تعریف نکرد و برای آن مرزهای جغرافیایی و سیاسی ثابت مشخص نکرد، بلکه اسلام به مفهوم دارالاسلام و دارالکفر پرداخته است که نشان‌دهندۀ انعطاف‌پذیری مفهوم دولت اسلامی است.

رابعاً: با این‌که مفهوم امّت اسلامی در اسلام اهمیت زیادی دارد، اما اسلام آن را به عنوان پایه‌ای برای تابعیت در دولت اسلامی در نظر نمی‌گیرد. اسلام تنها وفاداری به دولت و نظام را شرط تابعیت اسلامی می‌داند. وجود غیرمسلمانان (اهل الذمة) در دارالاسلام امری طبیعی و منطبق بر سنن الهی است که تنوع بشر و تفاوت ادیان را مقرر کرده است و با سنن تشریعی الهی که فتنۀ مردم از دین‌شان را حرام کرده است، سازگار است. غیرمسلمانانی که می‌خواهند تابعیت دولت اسلامی را داشته باشند، ولی به اسلام ایمان ندارند و از دفاع از بلاد اسلامی معافند، باید تعهداتی را در قبال دولت و در عوض، دولت نیز باید به حقوق آن‌ها احترام بگذارد. شکل قانونی این تعهدات، قرارداد است و به همین دلیل اسلام وجود غیرمسلمانان در دار الاسلام را، چه به صورت موقت و چه دائمی، بر اساس مفهوم قرارداد تنظیم می‌کند که حقوق و وظایف هر دو طرف را مشخص می‌سازد.

روابط دولت اسلامی با رعیتش در دو بعد مشخص می‌شود:

بعد اول: جنبۀ حکومت و مراقبت از امور؛ دولت نباید میان رعیتش تفاوت قائل شود و باید با همه بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس یا دین به طور یکسان رفتار کند. این بر اساس متون شرعی که به مسلمانان در ابواب حکم، قضا و مراقبت از امور پرداخته، بیان شده است.

بعد دوم: در قانون‌گذاری و اجرای قوانین، اسلام، نظامی جامع برای تمام امور زندگی از عبادات و حکم و اقتصاد و آموزش و سیاست داخلی و خارجی و قضا ارائه داده است. این نظام تنها به بعد روحی دینی نپرداخته، بلکه شامل بعد قانونی و اجرایی نیز می‌شود.

تشریع و قانون‌گذاری اسلامی و اهل الذمة:

تشریع اسلامی انسان‌ها را از جنبۀ انسانی می‌بیند و به‌عنوان انسان به آن‌ها توجه می‌کند. به گفتۀ علمای اصول، حکم شرعی خطاب شارع به اعمال عباد است و کافر نیز به احکام اسلام ملزم است، هرچند ممکن است به تمام احکام ملزم نباشد.

تشریع اسلامی مشکلات را از جنبه انسانی بررسی می‌کند و به این ترتیب، تفاوت‌ها را در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ویژگی‌های خاص هر مشکل، حکم مناسب را صادر می‌کند. به عنوان مثال، روابط مرد و زن را تنظیم کرده و در احکام خود به ویژگی‌های جنسیت مرد و زن توجه کرده است. به این ترتیب، تفاوت‌های موجود در احکام میان مسلمانان و غیرمسلمانان به دلیل ویژگی‌های مسأله است، نه به دلیل تبعیض.

مدل دولت سکولار غربی که مشکل اقلیت‌ها را به وجود آورده است، به دلیل جدایی دین از زندگی و تعریف خود بر مبنای نژادی، زبانی و تاریخی بوده، هم‌چنین دولت سکولار غربی به رأی اکثریت هرچند که اشتباه باشد توجه کرده و رأی اقلیت‌ها را با وجودی که صحیح باشد پذیرا نیست، درحالی که دولت اسلامی تمام ادیان را در بر می‌گیرد و فضایی وسیع برای اجرای شعائر دینی فراهم می‌کند.

مسائل مرتبط با اقلیت‌ها و شکست دولت سکولار، شایان ذکر است. چیز بدتر اینست که این مدل به دولت‌های حاکم در سرزمین‌های اسلامی مشهور به جهان سوم منتقل یافته است و در حال حاضر، مردم از آن رنج برده و یک عالم ویرانی و جنگ‌های داخلی را بوجود آورده که عراق و سوریه، بهترین دلیل محسوب می‌شوند.

در مورد چگونگی برخورد خلافت با اهل الذمة، باید گفت که با آنان با احسان و عدالت رفتار شد. هر کسی‌که احادیث نبوی و نصوص قرآنی مربوط به اهل الذمة را بررسی کند، شواهد روشنی از امر به احسان و عدالت و نیکی به آنان خواهد یافت. تاریخ نیز شاهد خوبی بر این موضوع است. هر گونه اختلاف و بی‌عدالتی که در برخی موارد علیه اهل کتاب پیش آمده، از اسلام و پیامبر و الله سبحانه وتعالی بری است و تنها در موارد نادری در تاریخ اسلامی که به مدت سیزده قرن ادامه داشته، رخ داده است. هم‌چنین، برخی از منصفان و مستشرقین غیر مسلمان نیز به عدالت اسلام و سعۀ صدر مسلمانان و دولت اسلامی در قبال غیر مسلمانان از رعیتش گواهی داده‌اند. اما دربارۀ ادعاهایی که می‌گویند اسلام با اهل الذمة با سخت‌گیری برخورد کرده و برخی نصوص شرعی از قرآن و سنت را به عنوان مدرکی برای ایجاد تنفر علیه غیر مسلمانان ذکر می‌کنند، باید گفت که این افراد آن نصوص را در جایگاه نادرست قرار داده‌اند. این نصوص به دو دسته تقسیم می‌شوند:

بخش اول از نصوص شرعی به مسئله‌ی درگیری فکری بین اسلام و دیگر ایده‌ها و ادیان می‌پردازد. این متون به وضوح بر صحت اسلام و بطلان سایر ادیان و معتقدات تأکید می‌کنند و لازم به یادآوری است که این نوع تمایز فکری و احساسی در هر دین و مکتبی وجود دارد. اسلام به دلیل این‌که خود را حق مطلق و از طرف الله سبحانه وتعالی می‌داند، طبیعی است که نسبت به ادیان و افکار دیگر موافق و راضی نباشد. با این حال، اسلام نسبت به اهل کتاب، با وجود این‌که آنان را کافر می‌داند و با آنان درگیر جنگ فکری است، رفتار خاصی دارد؛ مثلاً خوردن ذبایح آنان و ازدواج با زنان شان را مجاز می‌داند. این نشان‌دهندۀ آن است که مسئله‌ی اختلاف نظر فکری است و بر رفتار با آنان به عنوان انسان‌ها تأثیر نمی‌گذارد.

بخش دوم از نصوص شرعی به دشمنان اسلام، یعنی کافران، که علیه اسلام جنگ می‌کنند و با مسلمانان درگیرند، اختصاص دارد. احکام این گروه با احکام اهل الذمة متفاوت است، زیرا این افراد محارب هستند و نمی‌توان نصوص شرعی مربوط به این دسته را به اهل الذمة تعمیم داد، چرا که شرایط آنان متفاوت است.

مفهوم اقلیت را که غرب ساخته و به جهان تقدیم کرده توسط مشکل اقلیت‌ها حل نمی‌شود؛ زیرا این خود برای ایجاد فاصله میان جماعت‌های یک ملت و تقسیم شان کار و فعالیت می‌کند. تنها راه‌حل اساسی این مسأله، فعالیت‌کردن در راستای انسجام میان جماعت‌ها و گروه‌های مختلف انسانی است؛ زیرا وجود تفاوت‌های زبانی، مذهبی، دینی و امثالهم میان انسان‌ها از زمانی که الله سبحانه وتعالی بشریت را آفریده، یک امر طبیعی است.

راه‌حل معالجۀ مشاکل موجود در میان جماعت‌ها و گروه‌های که در یک رژیم مستقل زندگی می‌کنند و دارای ویژگی‌های متفاوت بوده و این ویژگی‌ها، احیاناً سبب بروز مشکلات و فتنه‌ها می‌شود، ریشه‌کن کردن آن جماعت‌ها نیست؛ زیرا این بسان نابودی تمام جسد است. راه‌حل، فعالیت برای حل مشاکل و برقراری صلح در میان مردم بعد از شناخت سبب مشکل و دورکردن آن می‌باشد.

در نهایت، باید توجه داشت که مشکل اقلیت‌ها یک مشکل مصنوعی و ساختگی است و درمان آن نمی‌تواند از طریق دولت‌های سکولار دموکراتیک که خود مسبب این مشکل هستند، صورت گیرد. دولت اسلامی، با اصول خود، بهترین راه‌حل برای این مسائل را ارائه می‌دهد و بر اساس آن، اهل الذمة در تحت سایۀ دولت خلافت، از تمامی حقوق خود بهره‌مند خواهند شد.

باید همگی بدانند که دولت و حاکمیت اسلام، آمدنی‌ست، هیچ راه‌حل و نجاتی برای مسلمانان و همۀ بشریت از ظلم و ستم سرمایه‌داری و سکولاریزم و دست‌اندکارانش وجود ندارد جز متمسک شدن به اسلام و حاکمیتش و در آن هنگام است که اهل الذمة خواهند دانست که همۀ خیر و خوبی در زندگی‌کردن تحت سایۀ دولت خلافت بر منهج نبوت نهفته است.

نویسنده: إیاد عبدالرحمن – ولایۀ عراق

برای دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب‌التحریر

مترجم: محمد مزمل