(ترجمه)

پس از شکست مسلمانان در جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت خلافت عثمانی به دست بریتانیا و همدستی عاملش، مصطفی کمال معاهده لوزان در تاریخ ۲۴ جنوری ۱۹۲۳م در هتل "بورِواج پلاس" در سوئیس به اجرا درآمد. طرف‌های این معاهده، قدرت‌های استعماری پیروز پس از جنگ (بریتانیا، فرانسه و ایتالیا) و دولت عثمانی بودند. وزیرخارجه بریتانیا، جورج کروزون، چهار شرط برای پذیرش استقلال ترکیه از سوی دولتش تعیین کرد که عبارت بودند از:

1-  لغو کامل خلافت؛

2- خروج خلیفه از مرزها؛

3- مصادرۀ اموال خلیفه؛

4- اعلام سکولاریزم(جدایی دین از سیاست)

از آن زمان، دولت‌های استعماریِ صلیبی‌کینه‌توز، سرزمین‌های اسلامی را تحت سلطه خود درآوردند و این دولت‌های ملی‌گرای کوچک و بی‌ریشه را ایجاد کردند که نه تنها قادر به مقابله با چالش‌ها نیستند، بلکه عامل و خالق مشکلات و بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی هستند.

در این شرایط، حزب‌التحریر پس از بررسی عمیق وضعیت امت و نتایج دوری اسلام از زندگی مسلمانان، طرحی برای بازگرداندن دولت اسلامی (خلافت) ارائه داد.

در ادامه، برخی از مواد پیشنهادی قانون اساسی دولت خلافت را ذکر می‌کنیم و از همه سیاست‌مداران، اندیشمندان، رهبران احزاب و جماعات اسلامی و طریقت‌های صوفیه دعوت می‌کنیم که این قانون اساسی را که از تأثیر تمدن غربی و دولت‌های استعماری و سفارت‌خانه‌ها به دور است، مطالعه کنند.

احکام کلی وعامه:

عقیدۀ اسلامی اساس دولت است، به‌گونه‌ای که هیچ چیزی در ساختار، دستگاه‌ها، نظارت و یا هر چیزی که به دولت مربوط باشد، نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ مگر آنکه بر اساس عقیدۀ اسلامی باشد. همچنین، این عقیده اساس قانون اساسی و قوانین شرعی است، به‌طوری که هیچ چیزی مرتبط با این‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه از عقیدۀ اسلامی نشأت گرفته باشد.

دولت احکام شریعت اسلامی را بر تمام کسانی که تابعیت اسلامی دارند، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، به‌صورت زیر اجرا می‌کند:

الف) بر مسلمانان، تمامی احکام اسلام بدون استثنا اجرا می‌شود.

ب) غیرمسلمانان در عقاید و عبادات خود در چارچوب نظام عمومی آزادند.

ج) غیرمسلمانان در امور مربوط به خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها بر اساس دین خود و در چارچوب احکام شرعی رفتار می‌کنند.

د) امور ازدواج و طلاق غیرمسلمانان بر اساس دین خودشان و در صورت اختلاف با مسلمانان، بر اساس احکام اسلام بررسی می‌شود.

هـ) سایر احکام شریعت اسلامی از جمله معاملات، مجازات‌ها، بیّنه‌ها، نظام حکومتی و اقتصادی و غیره بر همه اجرا می‌شود.

زبان عربی تنها زبان اسلام و زبان رسمی دولت است.

وظیفه اصلی دولت، تبلیغ و گسترش دعوت اسلامی است.

نظام حکومت

نظام حکومت در اسلام، یک نظام وحدت‌محور است، نه یک نظام فدرالی.

حکومت به‌صورت متمرکز اداره می‌شود، اما مدیریت آن به‌صورت غیرمتمرکز خواهد بود.

حکام در دولت اسلامی چهار دسته‌اند: خلیفه، معاون تفویض، والی، و عامل، و کسانی که در حکم آن‌ها هستند. سایر افراد صرفاً کارمندان دولتی محسوب می‌شوند و در زمرۀ حکام قرار نمی‌گیرند.

در دولت اسلامی، مسلمانان حق دارند احزاب سیاسی تشکیل دهند، چه برای حسابرسی حکام و چه برای رسیدن به قدرت از طریق امت، مشروط بر اینکه مبنای آن عقیدۀ اسلامی باشد و احکامی که اتخاذ می‌کنند، احکام شرعی باشند. برای تأسیس حزب نیازی به مجوز نیست، اما هرگونه تجمع و کتله‌گرایی که بر پایه‌ای غیر از اسلام باشد، ممنوع است.

نظام حکومت بر چهار اصل استوار است:

1- حاکمیت از آنِ شریعت است، نه از آنِ مردم.

2- قدرت متعلق به امت است.

3- نصب یک خلیفه برای مسلمانان واجب است.

4- تنها خلیفه حق دارد احکام شرعی را تبنی و تصویب کند و اوست که قانون اساسی و سایر قوانین را وضع می‌نماید.

امیر جهاد (الجهاد)

"دایرۀ نظامی"مسئول همه امور مربوط به نیروهای مسلح، از جمله ارتش، پلیس، تجهیزات، مهمات، دانشکده‌های نظامی، مأموریت‌های نظامی، فرهنگ اسلامی و آموزش عمومی ارتش است. رئیس این دایره "امیر جهاد" نامیده می‌شود.

خلیفه فرماندۀ کل ارتش است و اوست که رئیس ستاد ارتش را تعیین می‌کند. همچنین، او برای هر لوا و لشکر، امیری و برای هر تیپ و دسته، فرمانده‌ای منصوب می‌کند. سایر رده‌های نظامی را فرماندهان و امیران لشکرها منصوب می‌کنند، اما عضویت در ستاد ارتش بر اساس میزان دانش نظامی فرد بوده و توسط رئیس ستاد تعیین می‌شود.

مجلس امت

افرادی که نماینده مسلمانان در امور مشورتی هستند، "مجلس امت" را تشکیل می‌دهند و نمایندگان ولایات، "مجلس ولایات" را تشکیل می‌دهند.

غیرمسلمانان نیز می‌توانند در مجلس امت عضویت داشته باشند، اما فقط برای شکایت از ظلم حکام یا سوء اجرای احکام اسلامی بر آن‌ها.

نظام اجتماعی

اصل بر این است که زن، مادر، مدیر خانه و ناموس است که باید مورد صیانت قرار گیرد.

اصل این است که مردان و زنان از یکدیگر جدا باشند و تنها در مواقعی که شرع اجازه می‌دهد، مانند حج و معاملات، گرد هم آیند.

زنان نمی‌توانند مناصب حکومتی را بر عهده بگیرند؛ یعنی نمی‌توانند خلیفه، معاون، والی، یا عامل باشند و هیچ منصبی را که از جنس حکومت باشد تصدی نخواهند کرد. همچنین، نمی‌توانند قاضی‌القضات، قاضی در دیوان مظالم یا امیر جهاد باشند.

خلوت زن و مرد نامحرم ممنوع است و تبرّج و آشکار کردن عورت در برابر بیگانگان جایز نیست.

زنان و مردان از انجام هر کاری که منجر به فساد اخلاقی و تباهی جامعه شود، منع می‌شوند.

نظام اقتصادی

سیاست اقتصادی به نحوه توزیع ثروت و منابع میان افراد جامعه توجه دارد و به دنبال آن است که امکان بهره‌برداری از آن‌ها برای همگان فراهم شود.

مشکل اقتصادی، مسئله توزیع عادلانه اموال و منافع میان همه افراد جامعه است، به‌طوری که همه شهروندان بتوانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

تأمین نیازهای اساسی برای همه افراد، به‌طور کامل و فردی، تضمین می‌شود و تلاش خواهد شد تا هر فرد بتواند نیازهای تکمیلی خود را نیز در بالاترین سطح ممکن تأمین کند.

مالکیت عمومی، اجازه‌ای است که شارع برای استفادۀ مشترک از منابع به جامعه داده است.

سیاست تعلیمی و آموزشی

مبنای نظام تعلیمی و آموزشی، عقیدۀ اسلامی است و تمامی مواد درسی و روش‌های تدریس باید بر این اساس طراحی شوند.

هدف از آموزش، شکل‌گیری عقلیه و نفسیۀ اسلامی در افراد است و کلیه مواد درسی باید بر این مبنا تدوین شود.

غایت و هدف آموزش، پرورش شخصیت اسلامی و مجهز کردن مردم به علوم و دانش‌های مرتبط با زندگی است. لذا روش‌های آموزشی باید در جهت تحقق این هدف باشد و از هر روشی که این هدف را نقض کند، جلوگیری خواهد شد.

دولت کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر ابزارهای علمی را برای پژوهشگران در زمینه‌های مختلف از جمله فقه، حدیث، تفسیر، فلسفه، پزشکی، مهندسی، شیمی، اختراعات و اکتشافات فراهم می‌کند تا در جامعه اسلامی، دانشمندان، مجتهدان و مبتکران پرورش یابند.

سیاست خارجی

سیاست، ادارۀ امور امت در داخل و خارج است، که این امر هم بر عهدۀ دولت است و هم امت. دولت این مسئولیت را اجرایی می‌کند و امت وظیفه دارد بر آن نظارت کند و دولت را مورد حسابرسی قرار دهد.

هیچ فرد، حزب، گروه یا جماعتی حق برقراری ارتباط با کشورهای خارجی را ندارد؛ زیرا مدیریت و ادارۀ روابط خارجی، تنها در اختیار دولت است. اما امت و گروه‌ها حق دارند که دولت را در این زمینه مورد حسابرسی قرار دهند.

محور سیاست خارجی، حمل دعوت اسلامی است و روابط دولت با دیگر کشورها بر اساس این اصل تنظیم می‌شود.

امضای هرگونه معاهدۀ نظامی و توافق‌نامه‌هایی که به آن شباهت دارند، از جمله معاهدات سیاسی، اجارۀ پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌ها، کاملاً ممنوع است. تنها معاهدات حسن همجواری، اقتصادی، تجاری، مالی، فرهنگی و معاهدات آتش‌بس مجاز است.

دولت نمی‌تواند در سازمان‌هایی که بر پایه‌ای غیر از اسلام بنا شده‌اند و احکامی غیر از احکام اسلامی را اجرا می‌کنند، عضویت داشته باشد، مانند سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یا سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه عرب.

برگرفته از جریدۀ الرایه

نویسنده: استاد عبدالله حسین - هماهنگ‌کننده کمیتۀ ارتباطات مرکزی حزب‌التحریر -ولایۀ سودان

مترجم: محمد مزمل