تحت عنوان : (حزب التحرير يؤكد تكفيره لـ (الحريات العامة والديمقراطية) أورد الكاتب (طه النعمان) تعقيب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان لمقالة كتبها في صحيفة آخر لحظة السودانية في عموده (إضاءات)، وكان ذلك في يومي الأحد والاثنين على التوالي. وهذا نص تعقيب الناطق المنشور في الصحيفة.

 

 

 

[حزب التحرير يؤكد تكفيره لـ«الحريات العامة والديموقراطية «2-1»

الأحد, 21 أغسطس 2011  أعمدة الكتاب - إضاءات - طه النعمان

وردني على بريدي الاليكتروني، تعقيب من الأستاذ إبراهيم عثمان «أبو خليل» الناطق الرسمي لحزب التحرير- ولاية السودان، رداً على اضاءتنا يوم الثلاثاء الماضي حول مخرجات مؤتمر الحزب بالقضارف والتي جاء في بيانها تكفيراً صريحاً لمباديء الحريات العامة والديموقراطية باعتبارهما خروجاً على الشرع والاسلام الصحيح. ومن خلال الرد بدا لي أن الأخوة الكرام في هذا الحزب على قناعة تامة وراسخة بمثل هذا الفهم الذي فصله بيانهم وتحمله وتعممه بياناتهم، وأنهم جزء من «خطة عالمية» أو «خط سياسي عام» يتبناه «حزب التحرير» أين ما كان، خط يقوم على رفض الحريات والديموقراطية والحقوق الأساسية للانسان. ورغم اختلافنا معهم ومع تصوراتهم وأفكارهم فيما يتصل بالعلاقة بين العبد وربه وبين الدين والدنيا، فإننا نشكر لهم صراحتهم والجهر الشجاع بما يعتقدون، ومن حقهم علينا، عملاً بـ«حرية النشر» والتي هي جزء من «الحريات العامة» أن ننشر ردهم كاملاً في ذات الموقع. فقط نريد أن نذكر الأستاذ (أبو خليل) أن تراث شعبنا النضالي وثوراته كانت كلها ضد نظام يقوم على نهج «الخلافة» -خلافة العثمانيين الأتراك- الذين غزوا بلادنا أيضاً بإسم الخلافة، فكانت المقاومة من قبائل السودان الشمالي وفي طليعتهم المك نمر، وكذلك كانت الثورة المهدية بقيادة الإمام الأكبر محمد أحمد المهدي، ولم تمنع «الخلافة» الأتراك من التحالف مع المستعمرين الغربيين، ولم تخلق منهم مسلمين أتقياء بل حولتهم لقوة مستعمرة وباطشة أذاقت العديد من الشعوب الذل والهوان.

 

 

 

الأخ الفاضل / طه النعمان

 

السلام عليكم ورحمة الله،،،

 

لقد اطلعنا على مقالتك في صحيفة آخر لحظة الصادرة يوم الثلاثاء 16 رمضان 1432هـ الموافق 16 أغسطس 2011م العدد (1803) المعنونة حزب لـ (التحرير) يكفِّر الحريات العامة والديمقراطية! ونبدأ بما ختمت به ونقول رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير. وللرد على ما جاء في مقالتكم أقول مستعيناً بالله:

 

أولاً: إن الإنسان إما أن يكون عبداً لله أو عبداً لغير الله، وهذا الغير إما أن يكون مخلوقاً يشرع للناس فيصبح في هذه الحالة هو الإله المعبود من قبل من يقبلون بتشريعه، أو يكون من يشرع هو الإنسان لنفسه، وكل ذلك هوى في مقابل الحق.. وهذا ما يحدث في الأنظمة الديمقراطية، حيث يشرع الناس للناس بالأهواء، ولذلك كان استدلالنا بالآية ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (الجاثية-23)، فالاستدلال بالآية استدلال في محله وليس فهماً جزافياً. والشاهد على ما نقول ما روي عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صليبٌ من ذهب، فقال: يا عديّ، اطرح هذا الوثنَ من عنقك! قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ في «سورة براءة»

 

، فقرأ هذه الآية: ( اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله ) ، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدُهم! فقال: أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم!

 

ثانياً: ما علاقة الحريات العامة التي عرّفتها بنفسك أنها التمتع بالفطرة التي خلق الله الناس عليها وأودع فيهم العقل للاختيار، وبين العبودية والاستعباد، فالحريات العامة هي مصطلح سياسي غربي يعني التحلل من قيود الشرع، فالحريات العامة في النظام الديمقراطي تقوم على أسس أربعة كلها تناقض الإسلام، فمثلاً حرية العقيدة عندهم تعني أن تكون يهودياًً ثم تتركها لتكون مسلماً ثم تترك الإسلام لتكون ملحداً فأنت حر، ولكن في الإسلام لا توجد حرية عقيدة، فمن اختار الإسلام وآمن به إذا خرج منه يُقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» والخليفة الراشد ابوبكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين، بل قاتل من أنكر فرضاً واحداً وهو الزكاة فقال: ( والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ).

 

والحرية الشخصية عند الديمقراطيين تعني أن تفعل ما تشاء دون أن تمس حرية الآخرين، فللمرأة مثلاً أن تخرج إلى الشارع العام متبذلة كاشفة عورتها تفعل ما تشاء في نفسها، أما في الإسلام فقد حُدِّد لها زي شرعي لتخرج به في الحياة العامة، ولا يجوز للنساء والرجال مثلاً ممارسة الزنا والفاحشة ومعاقرة الخمر ولعب الميسر، وكل ذلك يعاقب عليه في الإسلام، أما في الديمقراطية فأنت حر تفعل كل ذلك وغيره دون مساءلة ما دمت لم تتعد على حرية الآخرين، والأنظمة الديمقراطية حامية هذه الحريات، ولقد رأيت كيف كانت البارات وبيوت الدعارة مرخصاً لها في هذا البلد في ظل النظام الديمقراطي.

 

أما حرية التعبير عندهم فتعني أن تقول ما تشاء حتى ولو كان سب المقدّسات وسب الأنبياء، وقد رأينا جميعاً كيف يستهزأ برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في الغرب بحجة حرية التعبير، أما في الإسلام فإن الإنسان مسؤول عما يقول ومحاسب عليه يقول الله عز وجل: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ) (36 الاسراء)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما سأل قائلاً وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: »ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

 

أما حرية التملك عند الديمقراطيين تعني أن للإنسان أن يتملك المال كما يشاء، فيمكن أن يتملك بالقمار أو بيع الخمر والخنزير أو عن طريق الشركات الرأسمالية الباطلة، أو المراهنات، أو الربا أو غيرها مما حرم الله، فالملكية في الإسلام مقيدة بأحكام شرعية،. ومن ذلك كله يتبين أن الحريات العامة ما هي إلا أهواء وانفلات عن التقيد بالأحكام الشرعية التي تنظم حياة البشرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من انظمة الحياة.

 

وليس للعقل مكان في التشريع أو الحكم على الأفعال بالحسن والقبح، وإنما مكان العقل الفهم والادراك الصحيح لمقصود الله سبحانه من نصوص الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ) (36 الأحزاب). (نواصل).

 

 

 

حزب التحرير يؤكد تكفيره لـ«الحريات العامة والديموقراطية «2-2»

الاثنين, 22 أغسطس 2011  أعمدة الكتاب - إضاءات - طه النعمان

وردني على بريدي الاليكتروني، تعقيب من الأستاذ إبراهيم عثمان «أبو خليل» الناطق الرسمي لحزب التحرير- ولاية السودان، رداً على اضاءتنا يوم الثلاثاء الماضي حول مخرجات مؤتمر الحزب بالقضارف والتي جاء في بيانها تكفير صريح لمباديء الحريات العامة والديموقراطية باعتبارهما خروجاً على الشرع والاسلام الصحيح. ومن خلال الرد بدا لي أن الأخوة الكرام في هذا الحزب على قناعة تامة وراسخة بمثل هذا الفهم الذي فصله بيانهم وتحمله وتعممه بياناتهم، وأنهم جزء من «خطة عالمية» أو «خط سياسي عام» يتبناه «حزب التحرير» أين ما كان، خط يقوم على رفض الحريات والديموقراطية والحقوق الأساسية للانسان. ورغم اختلافنا معهم ومع تصوراتهم وأفكارهم فيما يتصل بالعلاقة بين العبد وربه وبين الدين والدنيا، فإننا نشكر لهم صراحتهم والجهر الشجاع بما يعتقدون، ومن حقهم علينا، عملاً بـ«حرية النشر» والتي هي جزء من «الحريات العامة» أن ننشر ردهم كاملاً في ذات الموقع. فقط نريد أن نذكر الأستاذ (أبو خليل) أن تراث شعبنا النضالي وثوراته كانت كلها ضد نظام يقوم على نهج «الخلافة» -خلافة العثمانيين الأتراك- الذين غزوا بلادنا أيضاً بإسم الخلافة، فكانت المقاومة من قبائل السودان الشمالي وفي طليعتهم المك نمر، وكذلك كانت الثورة المهدية بقيادة الإمام الأكبر محمد أحمد المهدي، ولم تمنع «الخلافة» الأتراك من التحالف مع المستعمرين الغربيين، ولم تخلق منهم مسلمين أتقياء بل حولتهم لقوة مستعمرة وباطشة أذاقت العديد من الشعوب الذل والهوان.

 

 

الأخ الفاضل / طه النعمان

 

السلام عليكم ورحمة الله،،،

 

ثالثاً: من قال إننا نريد أن نستعبد الناس؟! إننا أخي الكريم نريد أن نحرر الناس بأن يكونوا عبيداً لله وحده دون غيره، وهذا هو التحرير الحقيقي لأن الإسلام أصلاً جاء لاخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فالحرية هي ضد العبودية والاستعباد ولا علاقة لها بالحريات العامة التي هي مصطلح سياسي غربي معين كما بينا. فالمعنى الاصطلاحي للحرية حرمه الاسلام، والمعنى اللغوي للاستعباد جاء الاسلام لتحرير الناس منه بجملة أحكام شرعية.

 

لذلك فإن حزب التحرير يسعى بين الأمة ومعها لتتخذ الإسلام قضية لتتحرر من أنظمة الكفر الرأسمالية وأفكار الكفر الديمقراطية؛ من حريات وتشريع البشر لتقيم الحياة على أساس الإسلام في ظل دولة الإسلام، وهي دولة الخلافة، وهي ليست دولة دينية كما حاولت أن تصور بل هي دولة إسلامية يحكمها بشر؛ فهي دولة بشرية، غير انها تلتزم بقول الله عز وجل وتجعل العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما، إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية، يقول الله سبحانه: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (65 النساء).

 

رابعاً: واضح أنكم أخي الكريم لم تطلعوا على الثروة الفقهية الثرة عن الخلافة كيف تكون وكيف ينصّب الخليفة وغيرها من أحكام تتعلق بالحكم، فحزب التحرير قد أودع في كتبه ونشراته هذه الثقافة وهي متاحة للأمة، وأرجو أن تقبل منا هدية عبارة عن كتاب نظام الحكم في الإسلام، وكتاب أجهزة الحكم والإدارة في دولة الخلافة.

 

أما أن الأمة تقسمت إلى أقطار ودول فهذا واقع فرضه أصحاب النظام الرأسمالي الديمقراطي للحيلولة دون عودة الأمة إلى وحدتها وخلافتها، ولكن الله سبحانه وعد بعودة الخلافة، ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )(55 النور)، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ» رواه الإمام أحمد.

 

والنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة لم تكن موجودة في ظل ظروف شبيهة بواقعنا اليوم، ولكن الله سبحانه ينصر من ينصره، فقد وجد في الأمة اليوم من يسير بذات الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى يتحقق وعد الله وبشرى نبيه على أيديهم إن شاء الله قريباً.

 

خامساً: نعم إن الديمقراطية طاغوت لأنها تجعل التشريع للبشر، فهم الذين يحكمون من دون الله تماماً كالكاهن الذي ذكرت في قصة سبب نزول الآية، فالعبرة ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ، فكل من يأخذ حق الله في الحكم والتشريع فهو طاغوت.. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " إن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكّم الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله) [أعلام الموقعين [ج 1 ص 49-50].

 

ولذلك فعندما قلنا في البيان إن الديمقراطية التي تأخذ التشريع من البشر بالأغلبية البرلمانية كما هو الواقع اليوم إنما هي نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها، وهي بذلك طاغوت، واستدلالنا أيضاً بالآية لم يكن اعتسافاً كما ذكرت وإنما استدلال في محله.

 

والديمقراطية ليست آلية من آليات الشورى ولا علاقة لها بالشورى، فالشورى حكم شرعي والديمقراطية وضع بشري، ونظام حياة في مقابل نظام الإسلام نظام الخلافة، فهما خطان متوازيان لا يلتقيان إلى أن تقوم الساعة فكلاهما يسعى لزهق الآخر.

 

ختاماً: نقول إن ربيع الثورات العربية في معظمه لم يخرج من أجل الديمقراطية أو الحرية، وإنما خرج من أجل الانعتاق من حياة الذل والعبودية في ظل الأنظمة الوضعية يتوقون إلى الإسلام، ولكن الاعلام الغربي والمتغرب هو من يحاول أن يصور أن الناس خرجوا من أجل الديمقراطية والحرية, ولا حكم رشيد ولا حكم عادل غير حكم الإسلام في ظل دولته دولة الخلافة الراشدة؛ لأن أي نظام يحكم بغير ما أنزل الله فهو نظام ظالم مهما كانت درجة تقدمه المادي كما قال تعالى: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ].

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

 

الناطق الرسمي لحزب التحرير - ولاية السودان] انتهى