العجز عن مواجهة الإسلام فكريا يجبر الساسة الدنماركيين على دفن مبادئ حرياتهم المزعومة

أصدرت وزارة الثقافة في الدنمارك بيانا صحفيا بتاريخ 10 أيار/مايو 2016. وكان موضوع البيان هو التغييرات القانونية التي أجريت على قانوني التوعية الشعبية والتوكيلات البلدية. حيث اتفقت كل من الحكومة والأحزاب التالية: الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الشعبي الدنماركي التحالف الليبرالي، الحزب الشعبي الاشتراكي وحزب المحافظين، على تغيير القانون، بحيث "أنه لا يحق للجمعيات التي هدفها أو نشاطها يشكل عملاً  ضد الديمقراطية أو تقويضاً لها، بما في ذلك  العمل ضد أو تقويض حرية التدين وحرية التعبير، لا يحق لها الحصول على أي دعم مالي حكومي ولا يحق لها استخدام المرافق"، وعلاوة على ذلك فإنه يتم تغيير قانون التوكيل البلدي بحيث لا يكون من حق البلديات إعارة أو تأجير قاعاتها "للجمعيات التي هدفها أو نشاطها يشكل عملا ضد أو تقويضا للديمقراطية أو للمبادئ الأساسية للحريات ولحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التدين وحرية التعبير...".

وما إن صدر البيان الصحفي، حتى خرج عمدة كوبنهاكن للشؤون الثقافية مبديا ابتهاجه، إذ أصبح بمقدوره أخيرا الحيلولة دون استئجار حزب التحرير لقاعات الاجتماع المتاحة من قبل البلدية، الأمر الذي ظل يشكل، ولسنين عديدة، شوكةً في حلق السياسيين وتحدياً فكرياً لهم، كلما ملأ حزب التحرير قاعات البلدية بالمشاركين المهتمين بطروحات الحزب في ندواته السياسية والفكرية المفتوحة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستشارين القانونيين للبلدية نفسها، قد حذروا سابقاً من كون منع الحزب من استخدام قاعات البلدية يشكل خرقاً لمبدأ المساواة؛ المبدأ الذي يُضحى به الآن، إذ لا مبادئ مقدسة عند الغرب في صراعه لحماية نفسه من دعوة الإسلام.

أيها المسلمون:

إن هذه التغييرات القانونية ما هي إلا حلقة في الحرب المستعرة ضد الإسلام في هذه البلاد، والتي تقودها الحكومة بمشاركة الأحزاب السياسية وبتطبيل من الصحافة المسماة بـ "الحرة". لقد شاهدنا ولشهور عدة، الحملة الإعلامية تلو الأخرى ضد المسلمين ونمط عيشهم، وضد مساجدهم وشريعتهم الفاضلة، وضد كل شيء يمكن أن يربط بالإسلام من رأي أو تصريح.

وكلما ذُكر الإسلام أو الشريعة، نرى الوزراء والسياسيين البارزين يخرجون على الملإ مزبدين، ومنذرين بالاقتراحات المجنونة والهدامة، وذلك للظهور شعبياً "أشداء على المسلمين" وخنق أي تصريح إسلامي في محاولة مذعورة للحيلولة دون تجذر أو تطبيع الإسلام في هذه البلاد بشكل أوسع.

وما زيادة الرقابة على المدارس الإسلامية الحرة، ومنع دخول الدنمارك على من يُطلق عليهم "خطباء الكراهية"، وتجريم التصريحات الإسلامية، إلا آخر الإجراءات من "خطباء الكراهية" القابعين في البرلمان الدنماركي، في بحثهم المتسارع عن الطريقة الأنجع لمحاربة الإسلام في الدنمارك. ولا "حرية" من "حرياتهم" المحبوبة تنجو من سكين الجزار، في عملية الانتحار الحضارية هذه، التي ينفذها السياسيون في محاولتهم تحطيم مصداقية المسلمين الحضارية، وتحطيم التفكير النقدي من مواطنيهم غير المسلمين.

ويدعي الساسة أنهم بهذا ينهون حقبة "الخوف من التعامل" مع المسلمين وعدم ذوبانهم في المجتمعات الغربية. والحقيقة أن ما يقوم به هؤلاء الساسة إنما يكشف عن انعدام ثقة عميق في قيمهم، إذ إنهم في عجزهم عن إخفاء كراهيتهم تجاه المسلمين يلجؤون إلى المنع والإجراءات الشمولية المتسترة وراء الحرية. و"الخوف من التعامل" الموجود عندهم حقيقة هو الخوف من التعامل مع أفكار الإسلام وقيمه العالية، بل هم مذعورون من النتائج التي يؤدي إليها احتكاك شرائح الشعب الدنماركي مع الإسلام من ازدياد أعداد الداخلين في الإسلام، خصوصا في خريف الحضارة الغربية الذي نشاهده في الوقت الحاضر.

وفي عجزها الحضاري، يبدو أن الدول الغربية بدأت توجه أنظارها إلى أنظمتها العميلة والوحشية في الشرق الأوسط وإلى ماضي الغرب الظلامي لتستلهم منه كيفية ملاحقة المسلمين.

ويمكن أن تكون الخطوة القادمة هي الاحتجاز الجماعي للمسلمين في معتقلات جماعية لشبهة اعتناقهم الأفكار "غير المرغوب فيها" حيث تتم مراقبتهم بشكل دائم، الأمر الذي يذكرنا بحقبة القرن العشرين، والأنظمة الشمولية التي سادت أوروبا في تلك الحقبة. ولكن هذا بالضبط ما هو في طريقه لأن يصبح واقعاً في "البلد الأم للحريات - فرنسا"، إذ أعلن الوزير الأول الفرنسي في الأسبوع الماضي أنه سيتم إنشاء 13 مركزاً "لعلاج التطرف" في كل أنحاء البلاد حيث سيتم حجز "المتطرفين الإسلاميين" بل حتى المسلمين الذين تظهر منهم "علامات على التطرف"، حيث يتم إلباسهم ملابس خاصة، ومراقبتهم بشكل دائم لمدة عشرة أشهر، في عمليةِ علمنةٍ إجبارية.

أيها المسلمون:

حتى بدون وجود عمليات إرهابية مشبوهة، تستعملها الدول الغربية كذريعة، فإننا نرى كيف أن هذه الدول ومن بينها الدنمارك، في طريقها إلى الهاوية مبدئياً وحضارياً في محاولتها القضاء على هويتكم الإسلامية والحيلولة بين شعوبها ونور الإسلام. وما الإجراءات الأخيرة ضد الإسلام والمسلمين في هذه البلاد إلا تشنجات حضارة محتضرة، ذات نظام متناقض، إذ يدعي السياسيون أنهم يريدون حماية الديمقراطية ضد الأصولية الإسلامية، ولكن ما يقومون به في الواقع بهذا الاستبداد القيمي، هو دفنُ قيمهم بأيديهم، ودقُ مسمارٍ بعد آخر في نعش ديمقراطيتهم. ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ﴾.

وها نحن نرى كيف أن الحضارة الغربية تُمنى بالهزيمة، في وقت لا تُطبَق فيه شريعةُ الإسلام الربانية في أي مكان في العالم، فما بالكم عندما يقيم المسلمون دولتهم، التي توحد المسلمين في جميع أنحاء الدنيا، وتحمل الإسلام إلى العالم لتخرج البشرية من ظلام الرأسمالية وشقائها إلى نور الإسلام ورحمته؟!

نحن إخوانكم وأخواتكم في حزب التحرير نؤكد مواصلة عملنا بلا كللٍ ولا مللٍ للحفاظ على هوية المسلمين في الغرب، ودعوة غير المسلمين إلى اعتناق الإسلام، كما ونواصل عملنا الدؤوب لاستئناف الحياة الإسلامية في دولة خلافةٍ راشدةٍ في العالم الإسلامي. وأن النتيجة الوحيدة لتهديدات السياسيين المستمرة والتشديدات القانونية هي أنهم يساهمون في إظهار مصداقية أفكارنا.

وإننا ندعوكم إلى المشاركة في هذا الواجب العظيم ونصرةِ القائمين عليه، فأنتم أيها المسلمون من تملكون الحق المنزَل من رب العالمين. عندكم إسلامكم، في كتاب الله الذي بين أيديكم وسنة نبيكم، وهذا هو الخلاص للعالم كله والهداية للبشرية جمعاء. أما الهجمات المتكررة على الإسلام، فلن تزيدنا إلا إصراراً على تكثيف جهودنا في عرض أفكار الإسلام الصادقة، وقيمه النقية وأنظمته العادلة، كبديلٍ وحيدٍ وفريدٍ لحضارة الغرب المترنحة وأنظمته الفاسدة.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾