بيان صحفي

قضية شاميما توضح ظلم الديمقراطية العلمانية

(مترجم)

يكشف قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسية شيماء بيجوم الكثير من الفشل الذريع للديمقراطية العلمانية في رعاية شؤون الناس بالعدل والإنسانية.

من الواضح أن النخبة العلمانية قد نفدت منها الأفكار عن كيفية حل مشكلات المجتمع العديدة والمعقدة. لقد جعلهم تجنبهم العنيد للبحث العميق لقضايا تتعلق بمعتقداتهم وقيمهم وسياساتهم، جعلهم يتبنون تكتيكات قاسية وخشنة اعتبرها بعض وزرائهم غير قانونية.

لقد كان لدى وسائل الإعلام الرئيسية يوم ميداني من الافتراءات والتضليل والخداع، مستخدمين الأجواء المعادية للأجانب وغير المتسامحة، والتي غالبا ما تكون عنصرية. لقد تم منح أعضاء جمعية هنري جاكسون المثيرة للكراهية فرصة الاتصال غير المقيد بالصحافة لإطلاق سمومهم غير العقلانية ضد الإسلام والمسلمين.

ومع ذلك، فإن القليلين منهم يتساءلون اليوم لماذا فشلت بريطانيا بشكل سيئ للغاية في العالم وفي الداخل، وأوجدت هذه الكارثة في المقام الأول؟ وبدلاً من النقاش الصريح والاعتراف بأن التاريخ الاستعماري البريطاني والسياسات الحالية قد أوجدت لهم العديد من الأعداء في جميع أنحاء العالم، استقر موقف الحكومة ووسائل الإعلام على اللجوء إلى ثلاثة أساليب يائسة.

- قاموا بمحاولات فاشلة للترويج لنسخة علمانية من الإسلام، مستخدمين شخصيات غير معتبرة من هامش المجتمع.

- منحوا تغطية إعلامية غير مقيدة لجماعات هاجمت المدنيين بطريقة غير قانونية، ووصفت تصرفاتهم هذه بأنها إسلامية، وروجت بشكل خاطئ لتلك الأعمال على أنها جهاد.

- لقد وصموا الإسلام والمسلمين (بصفات باطلة)، وبالتالي فإن العديد من الأئمة والخطباء الذين كان بإمكانهم توضيح المعنى الإسلامي الحقيقي للجهاد، يسكتون خوفا من أن يوصفوا بالتعصب أو (التطرف) أو ما هو أسوأ من ذلك.

وبالتالي، ليس مفاجئاً أن يتم استقطاب بعض الشباب المحرومين والمشوشين من نفس المليشيات التي حصلت على ترويج من وسائل الإعلام البريطانية.

أما لماذا يريد أي شخص لا يتناغم مع الحكومة البريطانية والنموذج الإعلامي مغادرة بريطانيا لما يعتقد أنه قد يكون حياة أفضل، في وقت يرى أي شخص ذكي أن الحكومة قد أوجدت في الداخل "بيئة معادية" يشعر فيها الملايين بالانفصال عن المؤسسة الرسمية؟ إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لإلغاء جواز سفر شيماء، على الرغم من وجود مجرد صلة واهية لها بالمواطَنَة البنغالية، هو بالضبط نوع العمل الذي يبعث رسالة "للأجانب غير المرحب بهم" في الوطن.

وبصرف النظر عن دورهم في أسباب الوضع الحالي، فإن قرار إسقاط جنسية بيغوم يثير الروائح الكريهة لنفاق الحكومة. تطالب العدالة بمحاكمة المتهمين قبل صدور الحكم، ولكن في هذه الحالة، لم يتم تقديم أي دليل إلى القاضي، ولا يوجد تعريف واضح للجريمة التي تتهم بها. وبالتأكيد لم تكن هناك أية إجراءات قضائية، لذا فإن المعايير الوحيدة لإدانتها هي تقارير إعلامية انتقائية حول موقفها المزعوم بعدم التوبة عما فعلت.

عندما يعتبر المرء أن هناك أشخاصاً في بريطانيا يتعاطفون مع هتلر، لكنهم لا يُحرمون من جنسيتهم، وحتى المواطنون البريطانيون الذين اتُهموا بالتعاون مع النازيين قُدِّموا للمحاكمة في بريطانيا بعد الحرب التي أودت بحياة 54 مليون شخص، مما يوضح أن المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام العدالة يمكن تعليقها بصورة تعسفية إذا كان الجاني المزعوم "غير بريطاني بما فيه الكفاية". تم كشف النقاب عن المتعصبين في قلب الحكومة البريطانية ووسائل الإعلام بسبب مطالبتهم بحظر شيماء من العودة إلى بريطانيا. كرههم للإسلام والمسلمين تجاوز أي مظهر من مظاهر التناغم مع ما كان لديهم في السابق.

يجب أن يكون المسلمون في بريطانيا واضحين، وأن يجعلوا آراءهم معروفة بأن الفعل الوحيد الذي اتخذته شيماء بيجوم هو ترك بريطانيا إلى بلاد جديدة. لذلك، بدون دليل على جريمة ارتكبتها، كيف يمكن لأي شخص أن يقرر بأنها مذنبة، ناهيك عن الحكم عليها بالنفي؟

علاوة على ذلك، من أجل وضع حد لهذه الحالة المؤسفة، لا ينبغي أن يجرَّم أحد يعبر عن معارضته للسياسات المتآكلة للحكومة البريطانية، التي أوجدت الفوضى في الخارج وزرعت الفرقة في الداخل، أو عندما نقترح النظام الإسلامي على أنه بديل حقيقي للبشرية.

يجب أن نكشف النفاق الصارخ لهذه القضية، مع التركيز على الأسباب الحقيقية الكامنة. وهي المبدأ العلماني المشوه نفسه، وسياسته الخارجية الاستعمارية المهيمنة، وإهماله لرفاهية مواطنيه - وخاصة المحرومين - وعدم قدرته على إقناع الناس وتنسيقهم على أساسه، مما يؤدي إلى الحرمان المحتوم من قطاعات المجتمع بأسره.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا