بيان صحفي

الديمقراطية كذبة والسياسيون الذين يدافعون عنها تم فضحهم

(مترجم)

يتردد الحديث الآن على لسان كل سياسي عن الانتخابات العامة. في ظل انقسام البلد حالياً، يجري تجاهل اتخاذ القرارات المهمة التي تشكل حياة الناس الفعلية أو تدمرها، كل ذلك لإفساح المجال أمام المسألة الوحيدة التي تهيمن على جميع السياسات اليوم في بريطانيا: ألا وهي قضية أوروبا.

من المفترض أن ينصب جوهر الديمقراطية على الشعب الذي يعتبر في نظرها مصدر السيادة، لكن الإخفاق في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دمر هذه الأسطورة تماماً في "أم البرلمانات".

نادراً ما يتم استخدام الاستفتاءات كوسيلة لحل النزاعات، وعندما تُستخدم فإنهم يندمون تماماً، لأنهم لا يستطيعون التحكم بالنتيجة بدقة كما يرغبون، كما يحصل في العملية البرلمانية العادية.

احتدم النقاش حول إرادة الشعب وكيفية التعبير عنها، لكن هناك شيئا واضحاً جدا: لا يهتم أي جانب ممن يقومون بحملة الاستفتاء بالإرادة الحقيقية للناس، بل بكيفية التلاعب بها أو إفشالها، من أجل دعم أجندتهم الخاصة. في النهاية، فإن جدول الأعمال الوحيد المهم في نظرهم هو أجندة النخبة القوية.

عندما يترك لمجموعات من الناس اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مهمة وفقاً لرغباتهم الشخصية، سيكون هناك دائماً خاسرون. وقد تكون العواقب في بعض الأحيان وخيمة للغاية. حتى الفائزون قد يكونون متحدين على أمر ما مؤقتاً فحسب، بينما القرار التالي الذي سيتخذونه فيما بعد سيؤدي حتماً إلى انقسامهم من جديد، مما يؤدي إلى وجود مجتمع منقسم على نفسه بشدة.

لقد فضحت قضية الخروج من أوروبا (بريكسيت)، أكذوبة الديمقراطية، كقيادة جماعية، بأنها ليست إلّا مجرد خيال، بل يجب الكف عن اتخاذ فكرة الديمقراطية ذاتها كنموذج يحتذى في الوقت الذي تفشل فيه بشكل واضح عن أداء مهمتها، في أحسن الأحوال.

أرسل الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بطريقة العيش الإسلامية الحقة، التي لا تكذب على الناس كما تفعل الديمقراطية التي تقدم لهم مجرد محاسبة زائفة، ومشاركة في السياسة. لم يضع الإسلام في يوم من الأيام مقياس الصواب والخطأ، والقانون والنظام، والخير والشر، وفقاً لما كان شائعاً في الماضي بين الناس. لذا لم يترك الإسلام حياة الناس ألعوبة بيد النخبة الجشعة التي تتلاعب بها كما يحلو لها، والتي تبشر بالديمقراطية كمجرد وسيلة لإبقاء الناس طوع خطتها الأنانية.

في الواقع يعود صنع القرار للفرد، على الرغم من ادعاء المنظرين الديمقراطيين. بينما أعطى الإسلام للمسلمين الحق في اختيار من سيكون صانع القرار، لا أن يكون شخصيا مصدر القوانين التي يجب أن يحكم بها الرعية. ففي دولة الخلافة، يخضع الحاكم لقيود مشددة في سلطته، حيث إنه يضع السياسات في حدود الشريعة الإسلامية حصراً، وبالتالي لا يملك أي سلطة لوضع قوانين وفقاً لمصالحه أو مصالح مؤيديه. فيظهر ها هنا التناقض الصارخ بين الإسلام والديمقراطيات البريطانية والأمريكية اليوم: إذ لا يمكن الوثوق برئيس الوزراء أو الرئيس في التصرف في سلطته وفقاً لمصالح الشعب، أو حتى وفق القانون. بل هم يتلاعبون دوماً بالقانون والعملية التشريعية؛ وينشدون حشد الدعم لهم من خلال عقد الصفقات، بقليل من الاهتمام أو عدم مراعاة أي معيار معروف معتبر للصواب والخطأ.

يجب أن تكون القضية الرئيسية في بريطانيا لأي شخص لديه أي شعور بالقيم الرفيعة، بخاصة الجالية المسلمة، عدم الرضا عن أي شيء أقل من المساءلة السياسية الحقيقية، وليس المساءلة الوهمية عن الانتخابات العامة. فالسياسيون يأتون ويذهبون، لكن النخبة الرأسمالية تستمر في التلاعب بالبلاد من خلال التلاعب بالعملية التشريعية، أي بالديمقراطية. الديمقراطية البريطانية فاشلة بشكل ميؤوس منه، كما هو حال الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، لذلك فقد حان الوقت لأن يتوقف التطلع إليها كنظام عيش للحياة، لا سيما في البلاد الإسلامية حيث يتم استخدامها كالجزرة بدل العصا كما يقال، لإيقاع الناس في شباكها فيفقدون الأمل ويتوقفون عن العمل من أجل أي تغيير حقيقي.

ينبغي على المسلمين في بريطانيا ألا يفوتوا الفرصة لفضح فكرة الديمقراطية الفاشلة والخطيرة، بخاصة أن هناك العديد من المحاولات لشراء أصواتهم بثمن باهظ خلال الأشهر المقبلة.

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا