بيان صحفي

بيان أئمة المساجد حول الزواج الشرعي يمتاز بالسطحية وقصر النظر

في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي تم نشر بيان صحفي موقّع من قبل مجموعة من أئمة المساجد حول الزواج الشرعي، وقد تم نشر هذا البيان كرد على البرنامج التلفزيوني Undercover in Nederland والذي بثته قناة (إس بي إس 6) في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وقد قدم هذا البرنامج المخرج ألبرتو ستيجمان الذي ألقى القبض على إمام وهو يقوم بإجراء عقد زواج إسلامي قبل أن يتم تسجيل الزواج في البلدية، وهو أمر ممنوع في هولندا منذ سنوات عدة، ولذلك جاء بيان الأئمة المذكور آنفا ليمنع الأئمة والمساجد من القيام بإجراءات عقود الزواج الإسلامية دون أن يكون هناك إثبات واضح على تسجيل عقد الزواج في البلدية.

وبعد قراءة البيان والتمعن في محتواه، رأينا أن نبين الأمور التالية:

أولا: لقد ناقش علماء المسلمين منذ زمن بعيد مسألة كتابة أو تسجيل عقود الزواج، ومعلوم أن الزواج الشرعي (أو النكاح) له عدد من الأركان وشروط الصحة، وبشكل عام فإن كتابة عقود الزواج أو (توثيقها) هو أمر مندوب.

ثانيا: جاء في بيان الأئمة أن الزواج غير المسجل قد يؤدي أحيانا إلى نتائج سلبية، خاصة للمرأة، مثل انتهاك عرضها وعدم إعطائها حقوقها، ويناقش البيان أنه وبحسب القاعدة الأصولية التي تنص على أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وأن الإسلام يهدف إلى حماية الأعراض وحقوق الناس، لذلك فإن من الواجب أن لا يُباشر بإجراءات عقود الزواج الشرعية إلا بعد أن يتم تسجيله في البلدية.

ونحن بدورنا نتوجه إلى الأئمة بالأسئلة التالية: هل تعتقدون الآن أن النكاح مبني أساسا على التسجيل في البلدية أم لا؟ فإن كنتم تعتقدون أن التسجيل في البلدية ليس شرطا شرعياً، فلم تفرضون هذا كشرط على المسلمين؟ وأما إن كان الجواب نعم، فما القيمة التي يمكن أن يضيفها العقد الشرعي؟

علاوة على ذلك، فقد جاء في البيان أن التسجيل في البلدية بشكل عام سيكفل المحافظة على أعراض النساء ويحفظ حقوقهن، ولذلك فإن التسجيل يُعَدُّ واجباً أخذاً بالقاعدة الأصولية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، مع أن المشاهد المحسوس أن هناك العديد من النساء في هولندا اللواتي تم تسجيل عقود زواجهن في البلدية، ومع ذلك فقد تعرضن لسوء المعاملة من قبل أزواجهن وحُرمن من حقوقهن، فكيف لكم بالعموم تطبيق هذه القاعدة الأصولية؟

وإذا كنتم تعتقدون أنه بدون تسجيل عقود الزواج في البلدية فإن من المحتمل أن النساء لن يحصلن على حقوقهن، فكيف ستضمنون بهذا التسجيل أن هؤلاء النساء سيحصلن على حقوقهن من الميراث بحسب أحكام الإسلام؟

بعبارة أخرى، إن ضمان حقوق المرأة وحماية عرضها من خلال التسجيل في البلدية لا وجود له في الواقع ولا من وجهة نظر إسلامية، ولذلك فإن بيانكم المذكور والمتضمن لتلك الفتوى يمتاز بالسطحية وقصر النظر.

وبالنسبة للحكومة الهولندية، فإن كان الزواج بحسب القانون الهولندي وتسجيله في البلدية هو الحل للمشكلة، فلماذا لا تقوم الحكومة الهولندية إذن بإجراءات تسجيل عقود زواج المسلمين في المكان الذي يرغب المسلمون عقد زواجهم فيه، ألا وهو المسجد؟ فإذا كانت الحكومة الهولندية تهتم فعلا بالمسلمين ورغباتهم فإن هذا سيشكل الحل الأكثر منطقية لمشاكل المسلمين. والجواب هو أن سياسة الحكومة الهولندية تهدف إلى إضعاف الإسلام في هولندا وإذلال المسلمين وإجبارهم على ترك القيم الإسلامية واعتناق القيم الغربية العلمانية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في هولندا