بيان صحفي

بريء حتى يثبُت إسلامه

(مترجم)

حسب استطلاع للرأي أجرته "دي فولكسكرانت"، في 25 بلدية في هولندا، تمت مراقبة 160 مسلماً على الأقل حسب ما تسمى طريقة المراقبة الشخصية "منع الراديكالية والتطرف" (بي جي أيه). حيث إن هذه الطريقة تستخدمها الشرطة والمخابرات منذ 2015، إضافة إلى جهات أخرى كالبلديات ومنظمات الصحة، التي تراقب المسلمين من خلال دائرة مراقبة السلوك، والعناية بالشباب والعمال الشباب. أما ما يسبب الصدمة حقا بما يتعلق بالاستطلاع فهو أن أقل من 9 بلديات من أصل 25 كانت ترغب بنشر الأرقام الحقيقية. فعلى سبيل المثال: ذي هاجو، حيث يعيش الكثير من المسلمين، بالكاد أفصحت أن العشرات يخضعون للمراقبة، دون نشر الرقم الفعلي. وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي هو إذا كان هنالك على الأقل 160 مسلما يخضعون للمراقبة في 9 بلديات فكم مسلماً يخضع للرقابة في هولندا بأكملها التي تحوي 380 بلدية؟

لقد تم استلهام طريقة الـ"جي بي إيه" الوطنية من "توب 600" في أمستردام، والتي تم إطلاقها في 2011 بهدف التقليل من الجريمة (الاعتداءات، والسرقات، وعصابات الشباب، والابتزاز، والجرائم العنيفة) من خلال مراقبة المعتدين بشكل متكرر والأشخاص ذوي السجلات الإجرامية. وطريقة الـ"جي بي إيه" الوطنية تقوم بتطبيق الطريقة نفسها وتشمل مسلمين لديهم ما يُدعى "بالأفكار الراديكالية" حيث تضعهم في تصنيف المجرمين، حتى وإن لم يقوموا بأي اعتداء أو بالتخطيط لاعتداء.

ومما لا يقل عن ذلك، فإن "مفهوم العنف" يسيطر على رواية الـ"جي بي إيه". حيث تظهر كوسيلة مبررة لمنع الهجمات من خلال الربط بين هذه الطريقة وبين أولئك الذين عادوا إلى هولندا بعد الاشتراك في الحرب في سوريا، في حين لا يوجد في هولندا سوى 55 شخصا ممن عادوا من سوريا بعد الاشتراك في الحرب فيها. ولهذا فإنه ليس من المفاجئ أنه قبل أسبوعين وبالاعتماد على طريقة الـ"جي بي إيه" فإن اعتقال هاردي إن وستة آخرين كانوا كما يبدو يخططون لهجوم، كان خبرا كبيرا في الصحافة. وبينما لم يتم إصدار أي قرار من المحكمة إلى الآن حول ما إذا كان المشتبه بهم مذنبين أم لا، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة والمؤسسات الهولندية من وصفهم بالخلية (الإرهابية).

وفي عام 2015 على سبيل المثال، تم اعتقال رجل وامرأة في هويزن، وكان هناك صدى كبير لذلك. حيث كانا أيضا مراقبين من قبل السلطات، وقد تم الاشتباه بضلوعهم في التخطيط لهجوم، وقد تبع ذلك تسجيل صوتي "لإذاعة أو نشرة إخبارية عربية في الخلفية"، والذي استمر لـ 17 ثانية فقط وجودة الصوت كانت رديئة. ولكن لاحقا تبين أن تلك العائلة لا شأن لها أبدا بالإرهاب وتم اعتقالها ظلما، ولكن أساسا تم التنصت عليها بغير وجه حق.

إن السبب وراء ملاحقة الأسرة المسلمة هو أن الرجل مسلم ملتزم بدينه يرفض مصافحة النساء وأن المرأة ترتدي خماراً وأظهرت رغبتها بالعيش في دولة إسلامية. وبحسب السلطات فإن هذه كانت إشارة للراديكالية وبالتالي سببا كافيا لمراقبتهم.

إن هذه الطريقة التي يتم فيها معاملة المسلمين ذوي الأفكار "المعترض عليها" بشكل تمييزي جدا، لهي نهج خطير ينال استحسانا. قد يحاول المرء أن يبرر هذا الظلم من خلال الربط بين الأفكار التي حكم عليها أنها "معترض عليها" بعلاقات سلبية بالعنف. إن هذا لهو الاضطهاد والخداع.

وما طريقة الـ"جي بي إيه" سوى جزء بسيط من سياسة أكبر معادية للإسلام بدأت هولندا باتباعها منذ بعض الوقت، فالهدف الأكبر هو المسلمون "الراديكاليون"، وتعتبر الجالية المسلمة بأكملها أرضا خصبة "للراديكالية". فالمسلمون الذين يحالون التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية التي لا تتماشى مع القيم والعادات العلمانية يتم اعتبارهم "راديكاليين" أو "متطرفين"، لهذا لا بد من محاربتهم باستخدام المنع وبالإجراءات القمعية.

لقد أطلقنا في عام 2014 حملة توعوية بعنوان: "معا ضد السياسة المعادية للإسلام"؛ لوضع هذه القضية على أجندة الجاليات الإسلامية. وقد حاولنا توحيد صوت المسلمين ضد هذه السياسة المجحفة. وفي عام 2016 أطلقنا مبادرة أسميناها "دعوة للتوحد" لتوحيد المجموعات والمنظمات المختلفة في الجاليات الإسلامية، على أساس المفاهيم الإسلامية، للتصرف ضد هذه الإجراءات الوحشية.

وطالما أننا لا ندرك ذلك كجاليات مسلمة، فإننا سنبقى فريسة للسياسة المعادية للإسلام، وعلينا التصرف بشكل فعال وموحد لتحقيق مصالحنا، من أجل القدرة على حمل رايتنا بكل ثقة للأجيال القادمة إن شاء الله.

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا