بيان صحفي

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

(مترجم)

أسقطت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا جميع التهم الموجهة ضد نائب الرئيس الكيني، وليام سامو روتو، والمذيع جوشوا أراب سانغ. والاثنان هما من بين ستة اتهموا في البداية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والذين كان من بينهم الرئيس أوهورو كينياتا، الذي أسقطت عنه التهمة في وقت سابق. وقد قوبل هذا القرار بالموافقة الإجماعية من جميع القوى السياسية تقريبا في كينيا في حين تُرك ضحايا القتل الجماعي في الانتخابات العامة عام 2007 مذهولين من الحكم الصادر. ونظرا لهذا، فإن حزب التحرير في كينيا يود أن يوضح ما يلي:

أثبت هذا القرار بوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية، بل في الواقع كل المحاكم الموجودة حاليا، عاجزة تماما عن متابعة القضايا المرفوعة ضد الإبادة الجماعية وغيرها من أنواع الظلم الأخرى. والدليل على هذا يمكن أن يثبت بشكل لا لبس فيه من الفعل الضعيف للمحكمة الجنائية الدولية في الاعتماد على منظمات حقوق الإنسان في جمع المعلومات المهمة! فنشطاء هذه المنظمات عرضة لأن يتأثروا بالضغوط من الشخصيات السياسية.

إنه من الواضح تماما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة قوية لتحقيق العدالة. بل هي أداة سياسية يتم التلاعب بها لتحقيق أهداف سياسية. ففي القارة الأفريقية بما فيها كينيا، يتم استخدام المحكمة الجنائية الدولية من قبل الغرب الأوروبي، الذي هو أكبر الجهات المانحة لها، للحفاظ على الاستعمار الجديد في مسعى للحد من منافسه الاستعماري أمريكا. إن الاستعماريين الغربيين هم الذين يقررون للمحكمة الجنائية الدولية أياً من الزعماء يتم استدعاؤه للمحكمة وأيهم يتم إطلاق سراحه، طالما أن القيام بذلك سيضمن في النهاية حماية مصالحهم الأنانية. ليس هذا فحسب؛ بل إن الاستعمار الغربي في سعيه لتوطيد والحفاظ على قبضته السياسية القوية على حكام البلدان النامية فإنه دائما يجند وسائل بشعة مثل الاغتيال السياسي لتحقيق أهدافه. والتاريخ يكشف صراحة كيف يستسلم مختلف القادة السياسيين من مختلف البلدان للاغتيالات السياسية البشعة.

والواقع أن عمليات القتل التي تحدث بعد انتخابات ديمقراطية كثيرة، تدل بوضوح على حقيقة السياسيين الديمقراطيين بأنهم لا يعيرون أي اهتمام لسفك الدماء أو قتل الأبرياء لمجرد الاحتفاظ بمناصبهم السياسية. لقد أزهقت أعداد كبيرة من الأرواح البريئة خلال هذه الانتخابات، هنا في أفريقيا. وفي العالم الإسلامي، تشن الدول الغربية عمليات قتل جماعي لا هوادة فيها تحت ستار حماية الديمقراطية.

من الأهمية الآن للمجتمع الكيني إدراك الخطر الوشيك الذي تشكله الأيديولوجية الرأسمالية الغربية ونظام حكمها الديمقراطي وكيف أن محاكمها تتلاعب بحياة الشعوب بل وحتى تعرضهم للخطر. من أجل تجنب كل هذا الظلم البغيض، والسبيل الوحيد للمضي قدما هو إنهاء هذه الأيديولوجية البشعة تماما واللجوء إلى البديل السامي الذي هو الإسلام لا غير، ومحاكمه التي تلتزم العدالة بغض النظر عن غنى الجاني أو فقره، أو مكانته في المجتمع، أو هيبته. كل هذا سيكون في ظل نظام حكمه، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فمن أحسن من اللَّه حكما لقوم يعقلون؟!.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا