إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

(ح 188)

سياسة التجارة الخارجية: الحماية التجارية

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الثامنة والثمانين بعد المائة, وعنوانها: "سياسة التجارة الخارجية: الحماية التجارية" نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

المذهب الثاني: الحماية التجارية:

يقول رحمه الله: "إلا أن الاقتصاديين الغربيين اختلفوا في النظرة إلى التجارة الخارجية، وكانت لهم فيها مذاهب مختلفة، منها المذاهب التالية: حرية المبادلة, والحماية التجارية, والاقتصاد القومي, والسياسة الاكتفائية. ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته: في لقائنا السابق تحدثنا عن المذهب الأول, وهو حرية المبادلة, وحديثنا في هذا اللقاء عن المذهب الثاني ألا وهو الحماية التجارية. نعود إلى كلام الشيخ تقي الدين, يقول رحمه الله: "ونظرية الحماية التجارية تقضي بأن تتدخل الدولة لتحقيق توازن المبادلات مع الخارج. والقصد من الحماية التجارية هو التأثير في الميزان التجاري ومعالجة العجز. لأن التوازن العفوي بين التصدير والاستيراد لا يمكن أن يحقق أي توازن، ولا يسد أي عجز، فلا بد من الحماية التجارية. ولذلك توضع رسوم جمركية، وقيود للتصدير والاستيراد. وهذه النظرية كما وردت قاصرة، لأنها تجعل تدخل الدولة من أجل تحقيق توازن المبادلات مع الخارج، أو سد العجز، وتقتصر على ذلك، وهذا غير صحيح، فإن تدخل الدولة الإسلامية، إنما يكون لمعاملة الدول الأخرى بالمثل، ويكون لسد حاجات البلاد، ويكون لتوفير أرباح مالية، ويكون لإيجاد عملات صعبة، ويكون لأجل الدعوة الإسلامية. فحصر التدخل لتحقيق توازن المبادلات، وسد العجز فقط غير صحيح. بل تدخل الدولة يكون من أجل أغراض سياسية، واقتصادية، وتجارية، ومن أجل حمل الدعوة الإسلامية.

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

المذهب الثاني: الحماية التجارية:

1.       نظرية الحماية التجارية تقضي بأن تتدخل الدولة لتحقيق توازن المبادلات مع الخارج.

2.       القصد من الحماية التجارية هو التأثير في الميزان التجاري ومعالجة العجز.

3.       التوازن العفوي بين التصدير والاستيراد لا يمكن أن يحقق أي توازن، ولا يسد أي عجز، فلا بد من الحماية التجارية.

4.       لأجل الحماية التجارية توضع رسوم جمركية، وقيود للتصدير والاستيراد.

نظرية الحماية التجارية الرأسمالية نظرية قاصرة:

1.       هذه النظرية كما وردت قاصرة، وغير صحيحة؛ لأنها تجعل تدخل الدولة من أجل تحقيق توازن المبادلات مع الخارج، أو سد العجز، وتقتصر على ذلك. 

2.       حصر التدخل لتحقيق توازن المبادلات، وسد العجز فقط غير صحيح.

3.       تدخل الدولة يكون من أجل أغراض سياسية واقتصادية وتجارية ومن أجل حمل الدعوة للمبدأ.

أهداف تدخل الدولة الإسلامية في الاقتصاد:

إن تدخل الدولة الإسلامية في الاقتصاد إنما يكون للأهداف الخمس الآتية:

1.       لمعاملة الدول الأخرى بالمثل. (وهو هدف سياسي)

2.       لسد حاجات البلاد. (وهو هدف سياسي) 

3.       لتوفير أرباح مالية. (وهو هدف تجاري)

4.       لإيجاد عملات صعبة. (وهو هدف اقتصادي)

5.       لأجل الدعوة الإسلامية. (وهو هدف فكري مبدئي)

أيها المؤمنون:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.