إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

خطأ نظرة الرأسماليين إلى القيمة (ح20)

الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.

أيها المؤمنون:

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ العِشْرِينَ, نُتَابِعُ فِيهَا استِعرَاضَنَا مَا جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي (صفحة 33) لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ, وَحَدِيثُنَا عَنْ "خَطَأ نَظْرَةِ الرَّأسِمَالِيِّينَ إِلَى القِيمَةِ".

خطأ الرأسماليين في تحديد معنى القيمة:

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: أمَّا مَوضُوعُ القِيمَةِ فَإِنَّ النِّظَامَ الاقتِصَادِيَّ الرَّأسْمَالِيَّ يَعتَبِرُ القِيمَةَ نِسبِيَّةً وَلَيسَتْ حَقِيقِيَّةً، فَهِيَ إِذاً عِندَهُمْ قِيمَةٌ اعتِبَارِيَّةٌ. وَعَلَى هَذَا فَقِيمَةُ ذِرَاعِ قِمَاشٍ مِنَ الصُّوفِ هِيَ آخِرُ مَنفَعَةٍ لَهُ فِي حَالَةِ تَوَفُّرِهِ فِي السُّوقِ، وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ مِقْدَارُ مَا تَحْصُلُ بِهِ مِنْ سِلَعٍ وَجُهُودٍ، وَتُصبِحُ القِيمَةُ ثَمَناً إِذَا كَانَ مَا تَحْصُلُ عَلَيهِ بِثَوبِ القِمَاشِ نُقُودًا. وَهَاتَانِ القِيمَتَانِ عِندَهُمْ شَيئَانِ مُنفَصِلانِ، وَمُسَمَّيَانِ مُخْتَلِفٌ كُلٌّ مِنهُمَا عَنِ الآخَرِ: أَحَدُهُمَا المَنفَعَةُ، وَالثَّانِي قِيمَةُ الاستِبدَالِ.

وَهَذَا المَعنَى لِلقِيمَةِ بِهَذَا التَّحدِيدِ خَطأ؛ لأَنَّ قِيمَةَ أيَّةِ سِلْعَةٍ إِنَّمَا هِيَ مِقدَارُ مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرَةِ. فَالنَّظرَةُ الحَقِيقِيَّةُ لأيَّةِ سِلْعَةٍ هِيَ النَّظرَةُ إِلَى المَنفَعَةِ مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرَةِ، سَوَاءٌ مَلَكَهَا الإِنسَانُ ابتِدَاءً كَالصَّيدِ، أو مُبَادَلَةً كَالبَيعِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِالنِّسبَةِ لِلشَّخصِ أم بِالنِّسبَةِ لِلشَّيءِ. فَالقِيمَةُ إِذاً اسمٌ لِمُسَمَّىً مُعيَّنٍ لَهُ حَقِيقَةٌ مُشَخَّصَةٌ، وَلَيسَ هُوَ اسماً لِشَيءٍ اعتِبَارِيٍّ يَنطَبِقُ عَلَى مُسَمَّىً بِاعتِبَارِ، وَلا يَنطَبِقُ عَلَيهِ بِاعتِبَارٍ آخَرَ. فَالقِيمَةُ هِيَ شَيءٌ حَقِيقِيٌّ وَلَيسَتْ شَيئًا نِسبِيًا. وَعَلَيهِ فَنَظْرَةُ الاقتِصَادِيِّينَ إِلَى القِيمَةِ نَظرَةٌ خَاطِئَةٌ مِنْ أَسَاسِهَا.

بحث الرأسماليين للقيمة من أساسه خطأ محض:

أمَّا مَا يُطلِقُونَ عَلَيهِ: (القِيمَةَ الحَدِّيةَ) فَإِنَّهُ تَقدِيرٌ لِتَركِيزِ الإِنتَاجِ عَلَى أَسوَأ الاحتِمَالاتِ بِالنِّسبَةِ لِتَصرِيفِ السِّلَعِ. فَتُقَدَّرُ قِيمَةُ السِّلعَةِ عَلَى أَدنَى حَدٍّ حَتَّى يَظَلَّ الإِنتَاجُ سَائِرًا عَلَى أَسَاسٍ مَضمُونٍ. وَلَيسَتِ القِيمَةُ الحَدِّيةُ حَقِيقَةً قِيمَةَ السِّلعَةِ، حَتَّى وَلا ثَمَنَ السِّلعَةِ؛ لأَنَّ قِيمَةَ السِّلعَةِ إِنَّمَا تُقَدَّرُ بِمِقدَارِ مَا فِيهَا مِنْ مِنفَعَةٍ عِندَ التَّقدِيرِ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرَةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وَلا يُنقِصُ مِنْ قِيمَتِهَا نُزُولُ ثَمَنِهَا بَعدَ ذَلِكَ، كَمَا لا يَزِيدُ مِنْ قِيمَتِهَا ارتِفَاعُ ثَمَنِهَا بَعدَ ذَلِكَ. لأَنَّ قِيمَتَهَا اعتُبِرَتْ حِينَ تَقدِيرِهَا. وَعَلَى هَذَا فَالنَّظَرِيَّةُ الحَدِّيةُ هِيَ نَظَرِيَّةٌ لِلثَّمَنِ، وَلَيسَتْ نَظَرِيَّةً لِلقِيمَةِ. وَهُنَالِكَ فَرقٌ بَينَ الثَّمَنِ وَالقِيمَةِ حَتَّى عِندَ الاقتِصَادِيِّينَ الرَّأسْمَالِيِّينَ. فَالثَّمَنُ يَتَحَكَّمُ فِي تَقدِيرِهِ كَثرَةُ الطَّلَبِ، وَقِلَّةُ العَرْضِ مَعًا، أَو كَثرَةُ العَرْضِ، وَقِلَّةُ الطَّلَبِ مَعًا، وَهُوَ أَمرٌ يَتَعَلَّقُ بِزِيَادَةِ الإِنتَاجِ، لا فِي تَوزِيعِهِ. أمَّا القِيمَةُ فَإِنَّهُ يَتَحَكَّمُ فِي تَقدِيرِهَا المِقدَارُ الذِي فِي السِّلعَةِ مِنْ مَنفَعَةٍ عِندَ التَّقدِيرِ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرَةِ دُونَ اعتِبَارِهِ جُزْءاً فِي التَّقدِيرِ. وَلا يُؤَثِّرُ فِيهَا العَرضُ وَالطَّلَبُ تَأثِيرًا كُلِّيًا.

وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَحثُ القِيمَةِ مِنْ أَسَاسِهِ خَطأ مَحْضًا، فَكُلُّ مَا تَرَتَّبَ عَلَيهِ مِنْ بَحْثٍ خَطأ مَحضٌ مِنْ حَيثُ التَّفرِيعُ. إِلاَّ أَنَّ قِيمَةَ السِّلعَةِ إِنْ قُدِّرَتْ مَنفَعَتُهَا بِمَنفَعَةِ سِلْعَةٍ أو جُهدٍ كَانَ هُوَ التَّقدِيرُ الصَّحِيحُ، وَكَانَ تَقدِيراً أقرَبَ إِلَى الثَّبَاتِ فِي المَدَى القَصِيرِ، وَإِنْ قُدِّرَتْ بِالثَّمَنِ كَانَ تَقدِيرًا اعتِبَاريًا، لا تَقدِيرًا حَقِيقِيًا، وَتُصبِحُ حِينَئِذٍ أقرَبَ إِلَى التَّغيُّرِ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَبَعًا لِلسُّوقِ، وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ كَونُهَا قِيمَةً، وَلا يَصدُقُ عَلَى وَاقِعِهَا حِينَئِذٍ لَفظُ قِيمَةٍ. وَإِنَّمَا تُصبِحُ أدَاةً يَحْصُلُ فِيهَا نُقُودٌ بِحَسَبِ السُّوقِ، لا بِحَسَبِ مَا فِيهَا مِنْ مَنَافِعَ.

جعل المنفعة نتيجة المجهودات فحسب خطأ مخالف للواقع:

وَيَقُولُ الاقتِصَادِيُّونَ الرَّأسْمَالِيُّونَ: إِنَّ المَنَافِعَ هِيَ نَتِيجَةُ المَجهُودَاتِ التِي يَبذُلُهَا الإِنسَانُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الجَزَاءُ مُسَاوِيًا لِلعَمَلِ فَلا شَكَّ فِي أَنَّ مُستَوَى الإِنتَاجِ يَنحَطُّ، وَيَتَوَصَّلُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أنَّ الطَّرِيقَةَ المُثلَى لِتَوزِيعِ الثَّروَةِ عَلَى أفرَادِ المُجتَمَع هِيَ تِلْكَ التِي تَضمَنُ الوُصُولَ إِلَى أرفَعِ مُستَوىً مُمكِنٍ مِنَ الإِنتَاجِ. وَهَذَا القَولُ خَطأٌ مَحْضٌ. فَالوَاقِعُ المَحسُوسُ هُوَ أنَّ المَالَ الذِي خَلَقَهُ اللهُ فِي الكَونِ هُوَ أَسَاسُ المَنفَعَةِ فِي السِّلَعِ، وَالنَّفَقَاتِ التِي بُذِلَتْ فِي زِيَادَةِ المَنفَعَةِ لِهَذَا المَالِ، أو إِيجَادِ مَنفَعَةٍ فِيهِ مَعَ العَمَلِ، هِيَ التِي جَعَلَتهُ عَلَى الشَّكْلِ الذِي صَارَ إِلَيهِ يُؤَدِّي مَنفَعَةً مُعَيَّنةً، فَجَعْلُ المَنفَعَةِ نَتِيجَةً لِلمَجهُودَاتِ فَحَسْب خَطَأ مُخَالِفٌ لِلوَاقِعِ، وَإِهدَارٌ لِلمَادَّةِ الخَامِّ، وَلِلنَّفَقَاتِ التِي بُذِلَتْ، وَقَد تَكُونُ هَذِهِ النَّفَقَاتِ بَدَلَ مَادَّةٍ خَامّ لا بَدَلَ عَمَلٍ. وَعَلَيهِ فَالمَنفَعَةُ قَد تَكُونُ نَتِيجَةَ مَجهُودَاتِ الإِنسَانِ، وَقَد تَكُونُ نَتِيجَةَ وُجُودِ المَادَّةِ الخَامّ، وَقَد تَكُونُ نَتِيجَةً لَهُمَا مَعًا، وَلَيسَتْ هِيَ نَتِيجَةً لِمَجهُودَاتِ الإِنسَانِ فَحَسْب.

عدم مساواة الجزاء للعمل ليست هي السبب الوحيد لانحطاط مستوى الإنتاج:

وَأمَّا انحِطَاطُ مُستَوى الإِنتَاجِ فَلَيسَ نَاتِجًا عَنْ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الجَزَاءِ لِلعَمَلِ فَحَسْب، فَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنْ ذَلِكَ، وَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنِ استِنفَادِ جَمِيعِ الثَّروَةِ التِي فِي البِلادِ، وَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنِ الحُرُوبِ، وَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنْ غَيرِ ذَلِكَ، فَانحِطَاطُ الإِنتَاجِ فِي إِنجلترَا وَفَرَنسَا بَعدَ الحَربِ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ لَيسَ نَاتِجًا عَنْ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الجَزَاءِ لِلعَمَلِ، بَلْ هُوَ نَاتِجٌ عَنْ تَقَلُّصِ ظِلِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَنْ مُستَعمَرَاتِهَا الغَنِيَّةِ، وَعَنْ انهِمَاكِهِمَا فِي الحَربِ، وَانحِطَاطُ إنتَاجِ الوِلايَاتِ المُتَّحِدَةِ أثنَاءَ الحَربِ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ لَيسَ نَاتِجًا عَنْ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الجَزَاءِ لِلعَمَلِ، بَلْ نَاتِجٌ عَنِ انهِمَاكِهَا فِي الحَربِ ضِدَّ ألمَانيَا. وَانحِطَاطُ الإِنتَاجِ فِي العَالَمِ الإِسلامِيِّ اليَومَ لَيسَ نَاتِجًا عَنْ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الجَزَاءِ لِلعَمَلِ، وَإِنَّمَا هُوَ نَاتِجٌ عَنِ الانحِطَاطِ الفِكْرِيِّ، الذِي تَتَرَدَّى فِيهِ الأُمَّةُ الإِسلامِيَّةُ بِمَجمُوعِهَا. وَعَلَيهِ فَإِنَّ عَدَمَ مُسَاوَاةِ الجَزَاءِ لِلعَمَلِ لَيسَتْ هِيَ السَّبَبَ الوَحِيدَ لانحِطَاطِ الإِنتَاجِ، حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أنْ تَكُونَ الطَّرِيقَةُ المُثلَى لِلتَّوزِيعِ هِيَ التِي تَضْمَنُ رَفْعَ مُستَوَى الإِنتَاجِ، وَالوُصُولَ إِلَى أرفَعِ مُستَوىً مِنَ الإِنتَاجِ لا عَلاقَةَ لَهُ بِتَوزِيعِ الثَّروَةِ عَلَى الأَفرادِ.
وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:

1. خطأ الرأسماليين في تحديد معنى القيمة: النِّظَامُ الاقتِصَادِيُّ الرَّأسْمَالِيُّ يَعتَبِرُ القِيمَةَ نِسبِيَّةً وَلَيسَتْ حَقِيقِيَّةً، فَهِيَ إِذاً عِندَهُمْ قِيمَةٌ اعتِبَارِيَّةٌ.

2. بحث الرأسماليين للقيمة من أساسه خطأ محض: يُقَدِّرُ الرَّأسمَالِيُّونَ قِيمَةَ السِّلعَةِ عَلَى أَدنَى حَدٍّ حَتَّى يَظَلَّ الإِنتَاجُ سَائِرًا عَلَى أَسَاسٍ مَضْمُونٍ. وَالصَّوَابُ: أنَّ قِيمَةَ السِّلعَةِ إِنَّمَا تُقَدَّرُ بِمِقدَارِ مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ عِندَ التَّقدِيرِ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرَةِ.

3. جعل المنفعة نتيجة المجهودات فحسب خطأ مخالف للواقع: المَنفَعَةُ قَد تَكُونُ نَتِيجَةَ مَجهُودَاتِ الإِنسَانِ، وَقَد تَكُونُ نَتِيجَةَ وُجُودِ المَادَّةِ الخَامّ، وَقَد تَكُونُ نَتِيجَةً لَهُمَا مَعًا، وَلَيسَتْ هِيَ نَتِيجَةً لِمَجهُودَاتِ الإِنسَانِ فَحَسْب.

4. عدم مساواة الجزاء للعمل ليست هي السبب الوحيد لانحطاط مستوى الإنتاج: انحِطَاطُ مُستَوى الإِنتَاجِ لَيسَ نَاتِجًا عَنْ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الجَزَاءِ لِلعَمَلِ فَحَسْب، فَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنْ ذَلِكَ، وَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنِ استِنفَادِ جَمِيعِ الثَّروَةِ التِي فِي البِلادِ، وَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنِ الحُرُوبِ، وَقَد يَكُونُ نَاتِجًا عَنْ غَيرِ ذَلِكَ.

أيها المؤمنون:

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.