الخبر:

طالبت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" خلال اجتماع المكتب التنفيذي في مقر التدريب التابع لها في بعبدا، بـ"قانون انتخاب جديد يخصص للنساء عددا من المقاعد النيابية لا يقل عن نسبة 30 بالمئة من مجمل عدد المقاعد في البرلمان".

ودعت "الهيئات النسائية والأهلية إلى تكثيف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى قانون انتخاب جديد يراعي حقوق المرأة"، مؤكدة على "دور المرأة في مواجهة التحديات التي ما زالت تواجهها من العنف الجسدي والمعنوي والتهميش لطاقاتها والانتقاص من حقوقها وعزلها عن الحياة العامة خاصة المشاركة في الدورة السياسية واتخاذ القرار."

التعليق:

صدر قانون الانتخاب اللبناني في 29 أيلول/سبتمبر 2008 بعد الموافقة عليه في المجلس النيابي، وهو القانون الذي أُجريت به الانتخابات النيابية الأخيرة في 7 حزيران/يونيو 2009. وقد كان إقرار هذا القانون أحد بنود اتفاق الدوحة الموقّع بين الأفرقاء اللبنانيين والذي وضع حداً للخلافات بينهم.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حالياً 128 عضواً ويتم إعادة انتخابهم كل أربع سنوات، ويكون التمثيل بالتساوي بين النصارى والمسلمين.

أما تمثيل المرأة في البرلمان اللبناني فكان سنة 1953، إذ كان لبنان أول بلد عربي يعطي المرأة الحق في الترشح والتصويت، غير أن هذا الحق اقتصر على التمثيل الوراثي حتى العام 2000. وفي المحصلة بلغ مجموع النساء اللواتي وصلن إلى البرلمان اللبناني عام 2000 أربع نساء فقط.

ويقع لبنان في المرتبة 139 على قائمة 145 بلداً من ناحية المشاركة السياسية للمرأة بالرغم من الإقبال اللافت لهن للترشح متحديات التعطيل السياسي والأزمة الرئاسية في أواخر عام 2014، والمستمرة إلى هذا اليوم. إذ قدّمت 33 سيدة لبنانية ترشيحاتهن للانتخابات اللبنانية مع تأكيدهن أن ترشح المرأة هو حق ديمقراطي وضرورة لتحقيق التوازن الجندري في الندوة البرلمانية، وأن مشاركتها لها الأثر في إنجاح عملية الإصلاح السياسي بكاملها في لبنان.

إنه لمن السذاجة القول أن وجود المرأة في هكذا برلمان طائفي سيحقق الإصلاح السياسي، في بلد قائم على نظام الطائفية وعلى الاصطفافات السياسية الحادة القائمة على اللوائح المعدَّة سابقاً، وذلك بحكم اختلاف التوجهات السياسية لشتى طوائفه وأحزابه.

ومن ناحية أخرى، وبالرغم من علمنة النظام اللبناني واتسام المجتمع بالسعي لتحقيق الحريات المطلقة، غير أن المرأة في لبنان لا زالت تعاني من تعرضها للعنف الجسدي والمعنوي مع كل المحاولات الحثيثة لسن القوانين وتغييرها لما يناسب اتفاقية سيداو لتحقيق الجندرة في كل مجالات وأقسام الدولة.

تبقى المساواة بين المرأة والرجل في لبنان، وكما الكثير من البلدان في العالم الإسلامي، أمراً نظرياً بالمطلق. فالمرأة اللبنانية يجب أن تعلم أن تمثيلها النيابي بنسبة لا تقل عن 30% من مجمل عدد المقاعد في البرلمان، لن يخفف من العنف الممارس عليها والتهميش والانتقاص من حقوقها، فلو كان الأمر كذلك لكان تحقق انتصار المرأة في رواندا والتي بلغت فيها نسبة تمثيل النساء في برلمانها حوالي 64% إلاّ أن 45% من سكانها لا يزالون تحت خط الفقر ومن ضمنهم النساء أيضا.

وفي الخلاصة، وهذا ما يجب أن تعلمه المرأة في لبنان وفي كل العالم الإسلامي، أن المآسي والمصاعب التي تعاني منها إنما هو بسبب تطبيق هذا النظام الديمقراطي الرأسمالي الذي لم يجلب إلا الذل والمهانة لها والاستغلال لأنوثتها، ولن تنتهي هذه المآسي إلا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عبر تغيير جذري انقلابي يعيد المكانة والعزة للمرأة والقيمة المميزة التي تستحقها، وسيزيل الظلم أيضا ليس عن المرأة فحسب بل عن البشرية جمعاء لأنه دين مَنْ خلق كل شيء، وهو اللطيف الخبير...

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى (أم عبد الله)