الخبر:

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اقترح حزبان في البرلمان الدنماركي قانونا جديدا، من شأنه أن يمنع المؤيدين للخلافة من أن يصبحوا رعايا دنماركيين. ومن المقرر أن يمر القانون في مرحلة التصويت الأولى يوم الخميس.

التعليق:

سوف يعطي القانون مجلسا خاصا في البرلمان الحقََّ في معالجة وتقييم كل طلب على حدة، والحصول على معلومات من أجهزة الاستخبارات الدنماركية (PET)، وحتى الحق في استجواب مقدم الطلب المعني. جميع هذه الوسائل من أجل التأكد من أن مقدمي الطلبات لديهم التفاني والولاء للديمقراطية، وليس كما ذكر: "مؤيدين للخلافة وعقوبة الرجم".

بدأ كل شيء مع إلغاء التابعية لشاب كان في السابق قد تحدث إلى وسائل الإعلام الدنماركية عن حياته ودعمه لإقامة الخلافة في العالم الإسلامي. ثم وجد اسمه على لائحة المتقدمين للحصول على التابعية من قبل عضو في البرلمان، وصوت مجلس خاص ضد الموافقة على الطلب على أساس أن "التابعية ليست حقاً، ولكنه شيء يتم اكتسابه"، ومن متطلباته الإخلاص والولاء للديمقراطية. إذا تم سن هذا القانون فإن أسماء 2500 شخص المتبقية في القائمة، سوف تتم معالجتها بشكل فردي وسيتم هذا الإجراء في المستقبل.

وقد أثارت هذه الحالة، وما تلاها من اقتراح القانون، نقاشا ساخنا في الدنمارك. الكثير يدعي بأن ذلك سيطرة على الفكر واستبداد في الرأي، وبالتالي هي سمات الأنظمة الشمولية وليست الديمقراطية الفاعلة. ولكن السياسيين الذين يعارضون الاقتراح تحت ستار التسامح، هرعوا إلى النأي بأنفسهم عن المسلمين الداعمين للخلافة، ووصفوهم بالأغبياء، والجهلاء والحمقى.

كل هذا هو مجرد إضافة جديدة إلى معركة مستمرة بالفعل ضد الإسلام والمسلمين وخاصة حملة الدعوة المخلصين في الدنمارك. كل ذلك ينبع من انعدام الأمن في قيمهم ونظامهم، وفشلهم الفكري في مواجهة الإسلام.

وعندما اتُّهم السياسي الذي كان وراء اقتراح هذا القانون الجديد، بإلحاق الضرر بالديمقراطية، قال إن ديمقراطيتهم جديدة وضعيفة، وبالتالي يجب عليهم حمايتها بكل الوسائل.

الحقيقة هي أن الديمقراطية ضعيفة، ولكن ليس بسبب عمرها، وإنما بسبب أساسها الفكري الفاسد. بإمكانكم "حمايتها" بقدر ما تريدون، ولكن في كل مرة ستضطرون لتقديم تنازلات في قيمكم ومبادئكم، وبالتالي تقويضها بأنفسكم. الديمقراطية تحتضر، وإن الديمقراطيين الأكثر تفانيا سوف يساعدون على وضع المسامير في نعشها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يونس كوك

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في إسكندينافيا