حل مشكلة التحرش يكون بعلاج السبب لا ترقيع الأعراض

الخبر:

ذكر موقع العربي الجديد خبراً بعنوان: فرنسا تفرض عقوبات فورية وغرامات على التحرش الجنسي. جاء فيه أن الحكومة تنوي فرض غرامات فورية إضافة إلى تمديد المهلة التي تستطيع فيها النساء تقديم الشكاوى إلى 30 عاماً بدل 20.

التعليق:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مشروع القرار سيضمن أن "النساء لن يخفن في الخارج". فالغرامات وتمديد فترة الشكاوى ستردع المتحرشين!

المبدأ الرأسمالي الذي جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حيوانية، يرى الرجل في المرأة جسدها، ولا ترى فيه إلا ماله وجسده، فتحولت المرأة لسلعة ومتاعاً مستباحاً.

مبدأ جعل الربح المادي والمصالح الاقتصادية، هي المحرك للمجتمع، والقيمة العليا للأفراد. وتبع ذلك تحت شعارات المساواة وتمكين المرأة، إخراج النساء من بيوتهن قسراً للمساهمة في زيادة الدخل وتدوير العجلة الاقتصادية. اختلطت النساء بالرجال في العمل والأسواق، وصار عرض جسدها غاية الإعلام وأصحاب دور الأزياء، وانجرت المرأة خلفهم وابتذلت جسدها وحطت من قدرها.

وما دامت المفاهيم القائمة على المنفعة وتحصيل أكبر قدر من المتع الجسدية في الحياة هي المسيطرة، فلا عجب من ارتفاع نسب الاغتصاب والتحرش في العالم الغربي، ففي أمريكا مثلاً تقع حادثة تحرش كل 98 ثانية حسب تقرير نشرته الجزيرة قبل يومين.

الفقر، والكبت الجنسي والتشدد الديني هي الثالوث الذي يشكل السبب الرئيسي للتحرش في العالم العربي حسب الادعاءات الغربية الطاعنة في الإسلام. لكن العجيب أن نسب التحرش ترتفع بشكل جنوني في الغرب الذي يكاد يخلو من هذه العوامل الثلاثة!

حضارة الترقيع التي لا تجد حلولاً حقيقية لأي مشكلة أبداً، تحاول وضع حل لإنهاء مشكلة التحرش الجنسي.

فبدل تصحيح النظرة للمرأة، وتغيير المفاهيم التي تحكم علاقة الرجل والمرأة فهم يعملون على الأعراض لا على السبب.

فتمديد المهلة التي تستطيع فيها المرأة تقديم شكوى، أو فرض غرامات لن يثني الرجال عن جريمة التحرش ما دامت النظرة نظرة جنسية بحتة والعلاقة بين الطرفين هي علاقة ذكورة وأنوثة. والأولى بأولئك الزاعمين حرصاً على المرأة لو كانوا يريدون حل مشاكل التحرش والاغتصاب أن يغيروا النظرة للمرأة، ويغيروا العلاقة بين الجنسين لعلاقة بناء لا هدم.

لكن هذا المبدأ والقائمين عليه لا يهمهم في الحقيقة المرأة ولا حالها، فهم الذين جرّوها لهذه الويلات والنكبات.

وهذا يزيد يقيننا بحاجة البشرية لدولة مبدئية تجعل من تكريم النساء واجباً دينياً تُحاسب على تطبيقه. وهذا لا يكون إلا في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بيان جمال