نظام أردوغان تأسس على أسس النظام الكمالي

(مترجم)

الخبر:

بينما كانت التحضيرات جارية لمراسم أداء رئيس الجمهورية أردوغان قسمه الدستوري؛ بدأت مراسم اليمين في مجلس البرلمان، واستُقْبِل أردوغان في مجلس الشعب التركي الكبير بلباس المراسم، ثم أدى يمينه الدستوري، واستقبل يمينه بتصفيق حار من أعضاء البرلمان وقوفاً على أقدامهم لدقائق. وتم بذلك انتقال تركيا إلى نظام جديد رسميا. (موقع قرار التركي)

التعليق:

أدى رئيس الجمهورية أردوغان يمينه الدستوري أمام أعضاء مجلس الشعب الجديد يوم الأحد الساعة 16:30. وأصدر عقب ذلك مرسومه الجمهوري الأول. وكان يتضمن النظام الجديد القديم وتفاصيل إعادة هيكلة الدولة، يشبه مخطط الدولة الجديدة. وهذا النظام سواء سميته "نظام حكومة رئاسة الجمهورية" أو "النموذج التركي لنظام الرئاسة" فهو نظام يقوم على أسس الكمالية. وهذا النظام باعتبار الأسس التي يقوم عليها هو نظام علماني كمالي؛ لأنه عند تغيير النظام لم يتم المساس بأي من أسسه، بل بالعكس تم إضفاء مزيد من المشروعية على هذه الأسس والسياسات عن طريق الاستفتاءات والانتخابات وغيرهما من الأساليب.

وتبين على وجه الخصوص أن أمريكا لم تتخل حتى الآن عن رئيس الجمهورية أردوغان. ورغم انتشار الأقوال المضادة لأردوغان من عدد كبير من أجهزة الإعلام ومؤسسات خزانات الفكر الأمريكية؛ فإن أمريكا لا تزال تدعم أردوغان بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم تتخل عنه. ومن أهم دلائل ذلك أنه رغم صدور القرار في قضية زَرَّاب - أتيلا، وانتظار العقوبة المؤكدة التي ستفرض على مصرف "هلك بنكسي / بنك الشعب"، وأنه في حال صدور مثل هذه العقوبة ستتعرض الليرة التركية إلى مزيد من التدهور، وسينعكس ذلك بالتأكيد سلباً على الوضع الاقتصادي عشية الانتخابات؛ فإن أمريكا لم تفعل ذلك. والدليل الثاني إطلاق أمريكا تعاونا مع تركيا في موضوع منبج عشية الانتخابات ليكون ورقة رابحة إضافية يستخدمها أردوغان في الانتخابات. ولم يكن غريباً أن يترقب ترامب بفارغ الصبر لقاء أردوغان في قمة حلف الناتو التي يفتتح بها أردوغان أعماله الرسمية بعد الانتخابات.

ما من شك أن هذا النظام الجديد ليس سوى استمرار للنظام القديم المتعفن، فليس هناك أي تغيير سوى تجمُّع الصلاحيات كلها تقريبا في يد شخص واحد. وهذه الانتخابات أظهرت من جديد أن الأحزاب السياسية التي عقد الشعب عليها الآمال من الحزب الحاكم إلى أحزاب المعارضة تحولت بلا استثناء إلى جحور جشعة تلهث خلف المنافع المادية، وتستغل آمال الناس لمنافعها الخاصة.

لقد آن الأوان أن يرى الشعب التركي أن شيئاً لم يتغير في هذا "التغيير"، وأن أسس الكمالية لا زالت باقية. وأن هذا النظام العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة والمجتمع والحياة أياً كان اسمه لا يزال مسلطا على رؤوسنا. وقد بين أردوغان الذي وعد برفع حالة الطوارئ التي فرضها من قبلُ؛ في مرسومه بحكم القانون [بعد الموافقة عليه] أن "قوى الأمن ستملك الصلاحية في مراقبة وتفتيش النشاطات الرياضية والنشاطات الثقافية التي تقام في الأماكن العامة. وستملك قوى الأمن وآمري الإدارة المدنية صلاحية تفتيش الأماكن الدينية وإغلاقها". (ماي نت)

فهل هذه هي النتيجة التي ينتظرها المسلمون بعد انتظار طويل يمتد لمئة عام؟ والذين كانوا جزءاً من هذا التغيير هل كانوا ينتظرون تحقيق النصر الحقيقي بالانتقال من نظام فاسد إلى نظام فاسد آخر؟ وهل سينتظرون اللدغ من الجحر نفسه؟ فالإسلام سيبقى مقصياً عن الحياة لأن المشرع في النظام العلماني ليس الله، بل هو الإنسان. وهل يمكن للسلام والطمأنينة والسعادة والعدالة والتنمية والرفاه أن يتحقق في مكان يغيب فيه الإسلام؟!

لا ينبغي للمسلمين هنا أن ييأسوا في ظل هذه الظروف التي نمر فيها، بل عليهم أن يلتزموا بما كلفهم به الله من الصبر والثبات وبذل الوسع في العمل على التغيير على أساس الإسلام. وأن يستمروا على العمل بجرأة من أجل إقامة نظامهم الفريدِ نظامِ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، بدلاً من العمل على تعزيز قلاع الأنظمة العلمانية القديمة المنهارة.

وصدق الله سبحانه إذ يقول: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عثمان أبو أروى