كم من صفاء صرخت "وا معتصماه"؟!

الخبر:

تداول مرتادو موقع التواصل يوم الجمعة منشوراً يحكي عن اختفاء طالبة طب في المستوى الثاني بإحدى الجامعات السودانية. وبحسب المنشور المكتوب من أقرباء الفتاة المفقودة فإن اسم الفتاة هو صفاء عمر زين العابدين وعمرها 23 سنة تدرس في كلية الطب بجامعة الزعيم الأزهري، المستوى الثاني. وبحسب تصريح من أحد أفراد الأسرة، خرجت صفاء يوم الخميس 9 آب/أغسطس الجاري الساعة السابعة صباحاً ولم تعد وبحثوا عنها في كل الأماكن ولم يجدوها ولم يحصلوا على أي معلومات عنها حتى مساء الجمعة، وهي تسكن مع أسرتها في إحدى أحياء الخرطوم، وتم فتح بلاغ فقدان لدى الشرطة." (السودان اليوم 2018/8/11).

التعليق:

غالباً ما يمر مثل هذا الخبر المؤلم بدون أن يكون له تأثير ملموس على أرض الواقع حيث إن القوة الوحيدة الفاعلة التي ستبحث عن المفقودة أو المفقود هم رواد الإنترنت! وتعوّد الناس على غياب تام لرجالات الأمن والشرطة للبحث والتحقيق في مثل هذه الحوادث التي تُطوى صفحتها بمرور الأيام دون أن يسمع المتابع خبراً رسمياً عن نهاية القصة! فيذهل المتابع الذي يجب أن يقلق ويخاف من تكرار هذه الجرائم وأمن المجتمع المفقود، ولكن تتحول مشاعره لعدم المبالاة بالأمر والعمل لحله حلاً جذريا! ولهذا نتيجة مباشرة على الأفراد والمجتمع والدولة؛ أن يختفي الحس الأمني عند الناس وأن يموت الإحساس والاهتمام بقضايا المجتمع العاجلة والخطيرة حتى أصبح دم الإنسان رخيصا إن مات مقتولاً أو ببساطة "اختفى"! وذلك يزيد في أنانية الفرد فلا يهتم بمصاب من حوله طالما لم يمسه هو وأهله الضُر، ويظن هكذا أنه بعيد عن البطش به بينما يعيش في مجتمع بعيد كل البعد عن مقومات الحياة الإسلامية الآمنة ويفتقد للحامي والراعي ذي الكفاءة، كما يفتقد لخاصية سرعة التصرف الصحيح أو سرعة البديهة.

فالمصيبة أن من يعيش متأثراً بأفكار ومفاهيم غير إسلامية يفتقد في الحقيقة لاستنارة البصيرة ولقوة الشخصية التي تردع من فقدوا المروءة والأخلاق والدين وتجرأوا على هتك الأعراض وسرقة الأطفال والفتيات! وكثيرة هذه الاختفاءات، إن كانت من قِبل عصابة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية أو على يد أفراد مجرمين، وتكررت هذه الأخبار في بلاد إسلامية عدة، مما يعكس فشل حكومات هذه البلاد في توفير الأمن والأمان للرعية وعدم تحمُلهم المسؤولية كنظام حاكم يحمي الأعراض والأنفس.

إن فقدان فلذات الأكباد في بلد مسلم مصيبة كبيرة، بل وفقدان واختفاء الفتيات خصوصاً كارثة وفاجعة! فالمرأة في الإسلام هي عِرض يجب أن يُصان، لكن في جحيم الحكم الجبري لا تُسن القوانين التي تليق بمكانتها في الإسلام! فلا أحد يلجأ للشرطة أو لعناصر الأمن وهو مطمئن بأنهما سيكونان في صف المظلوم بل يخاف ممن هم في خدمة قوانين وضعية مؤذية يطبقها النظام الحاكم الظالم الذي يلهث وراء ملف مكافحة "الإرهاب" وتجفيف منابعه كما تزعم أمريكا بينما مشكلة عدم توفير الحماية الحقيقية داخلياً للناس تتفاقم!

ولاستعادة الثقة في الشرطة وجهاز الأمن لا بد أن تتغير القوانين التي تُطبق على الأفراد والمجتمع من القوانين الوضعية إلى القوانين الربانية الشرعية، وأن يتغير نظام الحكم العلماني هذا إلى نظام الحكم في الإسلام لتتكرر إنجازات وبطولات خليفة المسلمين والجيش والشرطة والأمن لحماية الأبرياء وردع المجرمين، وليست حادثة الخليفة المعتصم مع المرأة التي استصرخته وغيرها في التاريخ الإسلامي عنا ببعيدة!

وكنموذج لهذه القوانين الربانية نقتبس من كتاب دستور دولة الخلافة لحزب التحرير:

"المادة 72: أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.

وأما المحاربون، وهم قُطّاع الطرق، الذين يتعرضون للناس، ويقطعون الطريق، ويسلبون الأموال، ويزهقون الأرواح، فإن دائرة الأمن الداخلي ترسل لهم الشرطة لمطاردتهم، وإيقاع العقوبة عليهم بالقتل والصَّلْب، أو القتل، أو قطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف، أو نفيهم إلى مكان آخر، حسب ما جاء في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة 33]. ويكون قِتالهم ليس كقِتال البُغاة الخارجين على الدولة. فقتال البُغاة قتال تأديب، ولكن قِتال قُطّاع الطرق قِتال قَتْل وصَلب، يقاتلون مُقبلين ومُدْبرين، ويُعامَلون كما ورد في الآية. فمَنْ قَتَلَ وأخذ المال يُقتل ويُصلب. ومَنْ قَتَلَ ولم يأخذ المال يُقتَل ولا يُصلَب. ومَنْ أخذ المال ولم يقتُل تُقطَع يده ورجله من خِلاف، ولا يُقتَل. ومن أظهر السلاح، وأخاف الناس، ولم يَقتُل، ولم يأخذ المال، لا يُقتَل، ولا يُصلَب، ولا تُقطَع له يدٌ ولا رِجل، وإنما يُنفى مِن بلده إلى بلد آخر بعيد داخل الدولة."

فهل يجد المتتبع مثل هذه الدقة التي تدعو للمواقف الحاسمة والواضحة في حل المسائل إلا بتطبيق دستور إسلامي شرعي مصدره القرآن الكريم والسنة الشريفة؟

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان